بيان مشترك صيني جزائري : حقوق الإنسان ليست أعلى من سيادة الدول

أنهى الرئيس الصيني جيانغ زيمين أمس زيارة للجزائر تُوّجت بتوقيع إتفاقي تعاون أحدهما اقتصادي والآخر تجاري إلى جانب بروتوكول تطبيق اتفاق ثقافي. وانتقل زيمين لاحقاً الى المملكة العربية السعودية.
ونص اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني على منح الجزائر قرضاً ب30 مليون يووان لتمويل برامج تعاون بين البلدين، في حين نص الاتفاق التجاري على برنامج جديد للعلاقات التجارية على ضوء التقدم الذي أحرزته كل من الجزائر والصين في ميدان تنمية العلاقات.
وجددت الجزائر والصين، أمس، قناعتهما بأن "أي ممارسة تمس سيادة الدول الأخرى تحت غطاء الإنسانية وحقوق الإنسان ما هي إلا تراجع خطير في مسيرة تقدم المجتمع الإنساني. ان مختلف الدول يجب أن تتعاون في ميدان حقوق الإنسان على أساس المساواة والاحترام المتبادل". وذكرتا بأن "قضية حقوق الإنسان الدولية لا يمكن أن تتقدم بالمفهوم الحقيقي من دون ارتباط مبدأ الشمولية لحقوق الإنسان بظروف كل دولة".
وشدد البلدان في بيان مشترك صدر عقب انتهاء زيارة زيمين، على تأكيد أن "السيادة وحقوق الإنسان أمران مقدسان وغير قابلين للانتهاك"، و"ان حقوق الإنسان ليست أعلى من السيادة. بل في واقع الأمر لا حقوق إنسان من دون سيادة". وكانت الصين والجزائر عبّرتا عن هذا الموقف خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول سبتمبر الماضي، في ظل دعوات الى تدخل دولي في شؤون الدول إذا كانت حقوق الإنسان فيها مهددة. وصدرت تلك الدعوات خلال الإضطرابات في تيمور الشرقية التي كانت تخضع لسلطة الحكومة الأندونيسية.
وأعلنت بكين والجزائر في البيان المشترك دعمهما "زيادة التفاهم وتقليص الخلافات بالحوار ورفضهما منطق المواجهة في مجال حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى باسم مسألة حقوق الإنسان".
وعن الوضع الداخلي في الصين، أكدت الجزائر دعمها الحكومة الصينية حكومة "شرعية وحيدة تمثل الصين بكاملها وان تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية".