50 نائباً يطالبون الترابي بالبقاء في رئاسة البرلمان حتى إكمال دورته . البشير مرتاح ل "الرفض الشعبي" للإعتداء على أنبوب النفط السوداني

رحب الرئيس السوداني عمر البشير ب"موقف الشعب السوداني الرافض للاعتداء على النفط واستهداف قوى الارتزاق والارهاب مقدّرات الشعب".
وقال البشير في خطابٍ ألقاه أمام البرلمان أمس لمناسبة افتتاح دورته الأخيرة "رضينا بالوفاق ومددنا أيدينا بيضاء لهم المعارضون، لكنهم نكصوا. ولهذا سنبسط بذات القوة يد الملاحقة للجناة" في عملية تفجير انبوب النفط السوداني قرب مدينة عطبرة في شمال البلاد. وشدّد البشير على التزام الحكومة السير في اتجاه المصالحة. وقال "نحن لا نناور بدعوات الحوار والوفاق مع المعارضة لكسب مزيد من الوقت".
ورداً على اتهامات المعارضة في شأن استغلال النفط لتعزيز قبضة النظام بقوله: "حاشا لله ان تذهب منّا عائدات البترول هدراً او ان نستغلها اداة للقمع والارهاب. سنسعى لتأمين مستقبل السودان بهذه العائدات".
وتحدث عن المواجهات التي وقعت بين الفصائل التي وقّعت اتفاق سلام مع الحكومة قائلاً: "نعترف بأن العام الماضي شهد احداثاً اعاقت ما خططنا له من اجل تحقيق السلام". وأكد ان هدف حكومته في العام المقبل "تحقيق السلام الكامل بعد الحوار الجاد الذي يجري حالياً مع القوى الموقعة على اتفاق الخرطوم للسلام لتوحيد الفهم وتفعيل المقدرات". وزاد ان "الحوار سيمتد الى سائر القوى السياسية في الداخل"؟ وأكد البشير دعم حكومته تنشيط وساطة الهيئة الحكومية للتنمية ايغاد وأشار الى خطوات "لتقويم مسار الحكم الاتحادي في السودان باجراء تعديلات في نظمه وقوانينه الدستورية".
وعن علاقات السودان التجارية قال البشير ان حكومته "ستظل تسعى الى تعزيز روح التضامن العربي التي تجاوزت حال القطيعة الى التواصل"، مثمناً مواقف الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية ودورها المساند للمواقف السودانية.
ورحب البشير بعودة العلاقات الديبلوماسية مع بريطانيا، لكنه أشار الى ان العلاقات مع واشنطن لا تزال متوترة. ووصف الولايات المتحدة بأنها "متكبرة لا ترعى العهود والمواثيق الدولية".
وختم البشير خطابه بالقول "نحن مصممون على ان نحمي وطننا وتوجهنا الحضاري بكل ما نملك. وسنوفر لقواتنا المسلحة كل اسباب القوة والنصر".
الى ذلك، دعا بيان اصدره 50 نائباً في البرلمان الى عدم استقالة رئيس البرلمان الأمين العام ل"المؤتمر الوطني" الحاكم الدكتور حسن الترابي قبل انقضاء فترة رئاسته للبرلمان في نيسان ابريل المقبل.
وأكدت المذكرة التي وقعها اكثر من خمسين عضواً "رفض كل المسوغات والمبررات في هذا الاتجاه". يذكر ان مجلس الشورى ل"المؤتمر الوطني" الحاكم أوصى لدى المؤتمر العام الذي يعقد في السابع من الشهر الجاري تكليف الأمين العام للمؤتمر صلاحيات واسعة على ان لا يشغل اي مناصب تشريعية او تنفيذية اخرى. ويملك اعضاء البرلمان القرار في قبول او رفض استقالة رئيسه.