الحكومة الأردنية تتحمل تسديد ديون مصفاة البترول على الملكية الأردنية

قال مصدر في المؤسسة العامة للخطوط الجوية الملكية الأردنية ان الحكومة صرفت النظر عن تحويل ديون الملكية الأردنية المستحقة لشركة مصفاة البترول الأردنية، الى رأسمال في الملكية الاردنية لحل مشكلة الديون العالقة بينهما.
وأفاد المصدر ان مشكلة الديون وجدت طريقها الى الحل بتحويلها الى ديون على الحكومة مشيراً الى ان الحكومة تقوم شهرياً بتسديد الديون في شكل دفعات محددة لشركة مصفاة البترول.
وقال ان هذا الحل جاء بناء على طلب من شركة مصفاة البترول بعد اجتماعات عدة عقدتها مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
وأوضح المصدر ان الدفعات الشهرية تسدد بأثر رجعي اعتباراً من حزيران يونيو الماضي.
وقدر حجم ديون المصفاة المستحقة على الملكية الأردنية بنحو 170 مليون دينار، لكنه لم يفصح عن قيمة الدفعة الشهرية او فترة التسديد.
وأكد ان حل المشكلة من شأنه تسهيل عملية اعادة هيكلة الملكية الأردنية، اذ ان ديونها المستحقة للمصفاة هي جزء من مديونيتها الكبيرة التي تثقل كاهلها، والتي تناهز 600 مليون دينار. كما يوفر فرصة لشركة مصفاة البترول لحل مشكلة ديونها على عدد من المؤسسات الحكومية والدوائر والوزارات.
وكانت الشركة اتخذت عام 1997 قراراً بوقف تزويد عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بالمحروقات لتأخرها عن تسديد التزاماتها. وتقدر مصادر المصفاة ديون الشركة على القوات المسلحة بنحو 18 مليون دينار، وعلى شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بنحو 40 مليون دينار.