وحيد يعتمد اللامركزية ويعيد توزيع الثروة للمحافظة على وحدة اندونيسيا

جاكارتا - د ب أ - أعلن سوكارنو سنة 1945 الاستقلال عن هولندا وحافظ على وحدة إندونيسيا طوال عشرين عاماً من خلال سياسة حاذقة جعل من خلالها المسلمين والقوميين والشيوعيين يتنافسون للوصول إلى السلطة.
ثم جاء سوهارتو، الجنرال الذي تولى السلطة في عام 1965 ليتخلص من الشيوعيين، وظل طوال فترة حكمه التي امتدت 32 عاماً يتبنى صيغة أبسط من تلك التي تبناها سلفه تتلخص في أن الجيش هو الحكم بين المسلمين والقوميين.
أما الاسلامي عبدالرحمن وحيد، الذي تفوق على منافسته ممثلة التيار القومي ميغاواتي سوكارنوبوتري في الانتخابات الرئاسية، فباشر عهده بقوة جديدة لحماية رابع أكبر دولة في العالم في عدد السكان من التشرذم، ألا وهي الديموقراطية. ويعد عبدالرحمن وحيد أول زعيم منتخب وأول اسلامي يتولى رئاسة البلاد وأول مرشح يلتزم حرية التعبير وسيادة القانون اللتين وعد بهما الناخبين.
ووحيد الذي ولد وتربى في الجزيرة الرئيسية جاوه مثل معظم سكان إندونيسيا البالغ عددهم 210 ملايين نسمة، تعهد بالفعل اقتسام السلطة والثروة مع حكومات الجزر الاخرى.
وكانت إندونيسيا المتعددة الاجناس وتضم 300 جماعة عرقية أصبحت في ظل حكم سوهارتو من أكثر دول العالم مركزية.
غير أن سلطة الحكومة المركزية بدأت في الانحسار في عهد سلف وحيد، يوسف حبيبي مساعد سوهارتو الذي لم يمكث في الحكم سوى 17 شهراً.
وفي عهد حبيبي بدأ نسيج الوحدة الوطنية ينفرط فوقع تمرد بين صفوف المسلمين المتشددين في إقليم آتشيه أقصى غربي البلاد، وحدثت أعمال تذمر في أريان جايا الاقليم الذي تقطنه غالبية مسيحية والواقع في أقصى الطرف الشرقي من الارخبيل البالغ طوله خمسة آلاف كيلومتر.
ثم جاءت الضربة القاصمة حين صوت سكان تيمور الشرقية البالغ عددهم 800 ألف نسمة بغالبية ساحقة لمصلحة الانفصال عن إندونيسيا.
ويعتبر بعضهم انفصال تيمور الشرقية، تلك المستعمرة البرتغالية السابقة التي ضمتها جاكارتا في 1975، بمثابة مؤشر الى بدء انهيار الجمهورية التي مضى على إنشائها 54 عاما. فإندونيسيا، مثل الاتحاد السوفياتي، كانت على وشك الانفجار من الداخل.
ويرفض الاكاديمي الاسترالي آلن مكدينان الفكرة القائلة ان تفكك البلاد مسألة حتمية. ويقول أن قوة الدفع الكامنة خلف التغييرات السياسية الهائلة في إندونيسيا نابعة من الركود الاقتصادي في اليابان والازمة المالية التي شهدتها آسيا وليس من تغيير جذري داخلي.
ويقول المحلل الاسترالي "إن إندونيسيا إمبراطورية متعددة الجنسيات تحكم من جاوه. وتخفيف السلطة عن المركز يؤدي إلى تخفيف حدة السلطة عند الاطراف - وتيمور الشرقية - تعد أكبر مثال صارخ على ذلك".
والرئيس وحيد سياسي حاذق يتمتع بملكة فكرية فذة يجبر الآخرين على احترامه بل وتبجيله. وهو لا يعتزم رئاسة دولة مفككة، بل يؤمن بإعادة إيقاظ الشعور القومي مع قبول الاقاليم التي نالت الحكم الذاتي المشاركة عن طيب خاطر في تجربته الديموقراطية القائمة على تعدد الاحزاب، وإعادة توزيع الثروة. وبدأ وحيد وبموجب هذا التشريع الجديد يذهب 15 في المئة من عائد النفط إلى الحكومات الاقليمية و85 في المئة إلى الحكومة في جاكارتا. أما الغاز فيعود 30 في المئة الى الاقاليم و70 في المئة الى جاكارتا. وفي مشروعات التعدين والخشب ستستأثر المناطق التي توجد فيها هذه المشاريع بمقدار 80 في المئة من الايرادات وستذهب 20 في المئة إلى الحكومة المركزية.
وكانت إندونيسيا جربت في الخمسينيات النظام الفيديرالي، وهي تتجه إلى تطبيقه مرة أخرى. وهذه المرة تحت قيادة زعيم أثبت التزامه منذ أمد طويل بالديموقراطية وحكم القانون وحقوق الانسان.
ويدرك وحيد تمام الادراك حقيقة المشكلة واتخذ خطوات لترويض الجيش وضغط على جنرالات مثل ويرانتو لحملهم على إجراء تغيير جذري في طريقة تفكيرهم.
وقال "لا تصفوا الجيش بالجنون إنهم يدركون حقيقة أن المجتمع بأسره يشهد تحولات وتغيرات. ومن ثم يتعين على الجيش أن يغير موقفه تجاه المجتمع".
وقبل عامين كان الاعتقال مصير كل من يتجرأ على الطعن بجنرالات جاكارتا. أما الآن فإن الرجل الذي يدير شئون البلاد من قصر الرئاسة ويعمل على تنظيف البيت من الداخل قام للمرة الاولى خلال 35 عاماً بتعيين مدني في منصب وزير الدفاع.