تجاذب في تلفزيون لبنان بين وزير الإعلام ومجلس الإدارة

عاد "تلفزيون لبنان" الرسمي، من جديد مادة تجاذب بين الجهات المختلفة المشرفة عليه.
فعقد امس اجتماع بين مجلس ادارته ووزير الإعلام أنور الخليل نتج عنه مخرج للسجال الذي دار بينهما على موضوع الشركة الأجنبية التي كلفت وضع دراسة عن اوضاع التلفزيون ورفض مجلس الإدارة صرف مبلغ 115 ألف دولار لهذه الشركة ثمن استشارتها، واستقبال مندوبين عنها في مبنى التلفزيون.
وأوضح مكتب الخليل ان مجلس الادارة الحالي ليس هو من تعاقد مع الشركة وإنما المجلس السابق وبالتالي فثمن استشارتها تحدد في جلسة للمجلس برئاسة الرئيس السابق لمجلس الادارة جان كلود بولس، وأن الشركة هي من اكبر ثماني شركات استشارات في العالم.
وعلمت "الحياة" ان توقيع العقد مع الشركة في حينه، تم بناء على طلب من الخليل.
وأكدت مصادر الخليل ان اجتماعه امس مع مجلس ادارة التلفزيون "كان ايجابياً جداً، وأن سوء الفهم تم إيضاحه، وأن المجلس سيعقد جلسة بعد ظهر امس وسيصدر بياناً ينفي فيه خلافه مع الوزير".
مصادر اخرى اكدت ان الخلاف بين الوزير ومجلس الادارة يتعدى مسألة الشركة الاجنبية الى خلافات حصلت سابقاً على موضوع البث الفضائي لتلفزيون لبنان وكلفته، إذ كان الوزير يفضل ان يتم عبر شبكة تلفزيونية عربية تستعمل القمر الصناعي "عربسات" وأن ينحصر البث بالدول العربية، في حين اعتبر عدد من اعضاء مجلس الادارة المرتبطين اصلاً باتجاهات قريبة من الحكم ان التلفزيون في بثه الى الدول العربية لن يتمكن من منافسة الاقنية اللبنانية والعربية الاخرى، وأن المنافسة تمكن ان تحصل في حال وسع بثه الفضائي ليشمل معظم القارات.
واعتبر الخليل ان كلفة هذا النوع من البث تفوق مقدرة التلفزيون، وتبلغ نحو ثمانية ملايين دولار، في حين اعتبر اصحاب الرأي الثاني ان هذه الكلفة ستتراجع في السنة الثانية الى اربعة ملايين وأن العائدات الإعلانية ستتولى تعويض هذه المبالغ.
وكان مجلس الوزراء تبنى التوصية المخالفة لرأي الوزير في هذا الشأن، وأقرّ البث الفضائي عبر القمر الصناعي "عربسات2" لكن البث عبر هذا القمر سيرتب مشكلة اخرى للتلفزيون، إذ يشكل مقتنو الصحون التي تلتقط بث هذا القمر نسبة قليلة جداً من المشاهدين العرب.
ويشهد تلفزيون لبنان انواعاً اخرى من التجاذبات على شبكة برامجه الجديدة. إذ لوحظ ان عدداً من اعضاء مجلس الادارة تولى بنفسه تقديم برامج سياسية، وتولى آخرون من اتجاهات سياسية متفاوتة القرب من الحكم والحكومة ادارة برامج اخرى.
اما حلة نشرة الاخبار الجديدة فيجمع كل من يشاهدها على انتهاجها سياسة واضحة الموالاة، علماً ان هذا الموضوع يشكل مادة انقسام قوية بين المؤثرين في قرارات التلفزيون.