"جمال ترست بنك" يخصص برنامج "داري" لتملك مسكن . الجمال : تجميد المبيعات سببه الإصرار على البيع بأسعار مرتفعة

"داري" هو برنامج الاقراض السكني لمصرف "جمال ترست بنك ش.م.ل." الذي يشارك في تحقيق حلم تملّك مسكن وفوراً. وهو يوفّر شروطاً تتلاءم والقدرات المالية للمواطن اللبناني الموظف. اذ يمنح قرضاً قيمته القصوى 150 مليون ليرة لبنانية يمثل 75 في المئة من قيمة المسكن يسدد على مدى عشر سنوات وبفائدة مخفوضة وشروط ميسّرة. ويشارك "جمال ترست بنك" في برنامج المؤسسة العامة للاسكان ليؤمّن مزيداً من التسهيلات التي ينصّ عليها نظام الاقراض في المؤسسة.
وقال رئيس مجلس ادارة "جمال ترست بنك" السيد علي الجمال ل"الحياة" ان "المصرف لا يحدّد سقفاً للاموال الموظفة في مجال الاقراض السكني، فهي متوافرة لكل الطلبات المستوفية الشروط". واشار الى ان "نسبة القروض السكنية من اجمالي التسليفات التي يمنحها المصرف لكل القطاعات الانتاجية والخدماتية تبلغ ثلاثة في المئة".
وكشف الجمال ان "ادارة المصرف تعمل على اعادة تنظيم الهيكلية الادارية والمالية بهدف توسيع قاعدة المساهمين بفتح باب الاكتتاب لمستثمرين جدد وزيادة عدد الفروع بافتتاح اثنين جديدين سنة 2000 ليصبح عددها 19، اضافة الى تطوير خدماتنا في كل المجالات خصوصاً ان المصرف متخصص بتمويل عمليات الاقراض للمؤسسات الصغيرة".
وقال: "يتزامن هذا التطوير في المصرف مع اتصالات نجريها مع المؤسسات المالية والمصارف الدولية لتعزيز مصادر الموارد المالية، علماً اننا نعتمد الآن على مواردنا الخاصة، لتمويل التسليفات الطويلة والمتوسطة الاجل، فضلاً عن ان للمصرف تعاوناً مع صندوق النقد العربي الذي منح المصرف خطاً ائتمانياً لتمويل عمليات التجارة العربية البينية وتشجيعها".
وللسيد الجمال رأي في الازمة العقارية في لبنان والجمود الذي يشهده هذا القطاع والذي ينعكس سلباً على الاوضاع الاقتصادية، فقال "هناك بين 50 و60 الف وحدة سكنية معروضة للبيع تبلغ قيمتها ثمانية بلايين دولار اميركي، وهي مجمّدة"، عازياً مشكلة عدم تحريك هذه السوق "الى اصحاب المشاريع السكنية الذين يصرون على بيع الاقسام المبنية بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع الطلب، علماً ان الكلفة تقل اضعافاً عن الاسعار التي يطالبون بها".
واضاف "هذا الركود في البيع ينعكس تجميداً للاموال الموظّفة وهي مقترضة اصلاً من المصارف لم يسددها اصحاب المشاريع كاملة لعدم بيعهم المساكن التي بنوها. ويتريث القطاع المصرفي في اللجوء الى المحاكم لفض النزاعات كون الاجراءات طويلة".
وطالب الجمال الدولة اللبنانية بالعمل على دفع عجلة المحاكم الخاصة بالمصارف لتكون اجراءاتها مرنة وواقعية لفض النزاعات بين المصارف وعملائها بالسرعة المطلوبة.
ومن شأن ذلك ان يحفّز أصحاب المشاريع على تسديد متوجباتهم ودفعهم الى بيع الاقسام المبنية بأسعار معقولة وواقعية. وأدى تأخر أصحاب المشاريع السكنية في تسديد ما اقترضوه من المصرف الى زيادة ملحوظة في عدد الشيكات المرتجعة الى حد بات ينذر بالخطر".