ورشة عمل للاعداد لمشروع عربي يتصدى للظاهرة . أطفال الشوارع في ازدياد ... والفقر والتفكك الأسري أبرز الأسباب

نظم المجلس العربي للطفولة والتنمية قبل أيام في القاهرة ورشة عمل إقليمية للإعداد لمشروع عربي، هدفت الى التصدي لظاهرة أطفال الشوارع. شاركت فيها وفود كل من مصر والسودان ولبنان والبحرين واليمن والامارات والمغرب وجيبوتي والاردن وفلسطين وسورية وموريتانيا والصومال والعراق والسعودية وتونس، وممثلو المجالس العليا واللجان الوطنية للطفولة في الدول العربية، والجمعيات والهيئات المانحة والمتلقية، بالإضافة الى 15 منظمة إقليمية ودولية، وعدد من الخبراء المعنيين بالقضية في الدول العربية.
ناقشت الندوة ظاهرة أطفال الشوارع عربياً مع تحديد أبعادها، وتحليل أسبابها والوقوف على التجارب التي قطعتها الدول العربية والمنظمات الدولية للتصدي لهذه المشكلة، ومعرفة الامكانات المتاحة من قبل هذه المنظمات وذلك للمساهمة في تنفيذ المشاريع النظرية.
وطالبت ورقة العمل المقدمة من وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية والمجلس اليمني الأعلى للأمومة والطفولة بالدعم السكاني لتحسين وتوسيع مستوى الخدمات الحالية في مجال الطفولة المشردة والجانحة مع تحسين وتوسيع مستوى الخدمات الحالية، ودعم برامج التأهيل والتدريب المناسب لرفع كفاءة العاملين في مجال الطفولة ومؤسساتها المختلفة.
كما طالبت بإنشاء مراكز الاستقبال النهارية لاستقبال هؤلاء الاطفال، ودراسة حالاتهم، وتقديم خدمات الرعاية للمؤسسات، وخدمات الرعاية اللاحقة، إلى أن يتم تحويلهم الى مؤسسات اجتماعية توفر الخدمات المطلوبة لهم، وتساعدهم على إعادة وتحقيق عوامل التكيف والاندماج الاجتماعي مع أسرهم ومجتمعاتهم.
ونصح الوفد اليمني كذلك بتوسيع قاعدة التعليم المجاني، والتركيز على الأطفال الفقراء المعدمين والمنتمين الى جماعات هامشية ولا سيما الفتيات اللاتي يكن أكثر عرضة للاستغلال والتمييز.
وطالب الوفد بالتوسع في الدعم المادي والعيني للأسر الفقيرة، وايجاد مؤسسات للتدريب المهني لهذه الأسر لتتمكن من العمل والانتاج وتحسين وضعها، وتأمين حياة كريمة لها ولأطفالها، وذلك بدلاً من دفع الاطفال للعمل في سن مبكرة. كذلك اجراء الدراسات لتحديد حاجات الاطفال المشردين وأطفال الشوارع، واقتراح الحلول والمعالجات العلمية المناسبة.
واكد الوفد اليمني ضرورة بناء مدارس علمية ومهنية تتكفل بتعليم أطفال الشوارع وتربيتهم، وبناء مراكز لإيواء الحالات الموقتة والحرجة.
وترجع الورقة ارتفاع ظاهرة أطفال الشوارع الى التفكك الأسري، وكثرة الاختلافات بين الوالدين، وانعدام الأمن والاستقرار النفسي بين أطفال هذه الأسر. وقدرت عدد الاطفال المتسولين والمتشردين في اليمن 7 آلاف طفل.
وتختلف سورية عن اليمن في التطرق الى ظاهرة اطفال الشوارع، فتؤكد انه لا وجود لهذه الظاهرة لديها، وان كل الاجراءات التي قامت بها المؤسسات الحكومية والاهلية منعت وجودها، مؤكدة أن هناك حالات من التسول، وأنها لا تشكل ظاهرة عامة، ويبلغ عدد الاطفال المشردين 277 طفلاً من 17 مليون نسمة، وهذا العدد لا يمكن أن يعتبر ظاهرة.
وتشير سورية إلى أن الحكومة تبذل قصارى الجهد للتصدي لهذه الظاهرة بالتشريعات والقوانين التي تحمي الاسرة من التفكك، والذي يعتبر العامل الاساسي في إنحراف وتشرد أطفالها، ورفع مستوى الاسرة الاجتماعي والاقتصادي، وتهيئة فرص التعليم للاطفال، كما هيأت المؤسسات الاجتماعية اللازمة لإيواء الاطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
وتؤكد أن في سورية 30 داراً لرعاية الأيتام موزعة على مختلف المحافظات، وتابعة لجمعيات خيرية تطوعية تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الدور 2708 أطفال في عام 1998. ويوجد معهدان لرعاية الاطفال المشردين، والخارجين عن سلطة والديهم والموقوفين بجرم التشرد من قبل المحاكم المختصة، واستفاد منها 42 طفلاً في 1998.
كما يستفيد الاطفال المتسولون الذين يزاولون المهن الرخيصة، والذين يلقى القبض عليهم خلال دوريات مكافحة التسول، وقد بلغ عدد هولاء 233 متسولاً في 1998، وكان عددهم 83 متسولاً في 1995، كما توجد داران لرعاية الاطفال اللقطاء احداهما في دمشق والأخرى في حلب، يستفيد منهما 105 أطفال.
واهتمت الورقة المصرية التي قدمتها الجمعية المصرية لسلامة المجتمع بوسائل الاعلام التي تشوه صورة طفل الشارع، والتي أسهمت في إرساء مفاهيم عامة لا تتسق والواقع الفعلي لهؤلاء الاطفال. واشارت الى وجود تفاوت في وجهة النظر الى هؤلاء، فالبعض يعتبرهم ضحايا المجتمع ومغلوبين على أمرهم، ما يستدعي انتشالهم من هذه الأوضاع، وآخرون يقولون إن طفل الشارع متشرد في طريقه الى احتراف الإجرام، ويتطلب معاملته بالطرق العقابية.
وطالبت الورقة المصرية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة المشاكل الاجتماعية لإعادة إدراج اطفال وشباب الشارع الى سياق المجتمع العام، وإعادة بناء الثقة بين أطفال وشباب الشارع وبين مؤسسات المجتمع.
ويؤكد المجلس الفلسطيني الأعلى للطفولة والأمومة أن هناك 63600 طفل يعملون في مجالات مختلفة ويشكلون نسبة 2،6 في المئة من مجموع الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة، وأن ثلثي الاطفال يعملون بدافع الحاجة المادية لرفع مستوى دخل الاسرة، وأشار الوفد الفلسطيني الى أن نحو 5،45 في المئة من الاطفال العاملين غير ملتحقين بالمدرسة.
واشار الى وجود علاقة قوية بين مهنة الاب "رب الاسرة" وعمل الاطفال، إذ أن 7،42 في المئة من الاطفال العاملين تعمل اسرهم في المهن الأولية.
واعتبرت الورقة الفلسطينية أن عدم الاستقرار السياسي واستمرار الصراع العربي - الاسرائيلي، لا سيما الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي يؤثر على البناء الاجتماعي، ويزيد من حجم المشاكل الاجتماعية ومنها ظاهرة اطفال الشوارع. وقالت إن أطفال الشوارع في زيادة مطردة في المجتمع الفلسطيني لما يتعرض له من احتلال وضغوط نفسية واقتصادية وجسدية واجتماعية لاحقة بأبناء الشعب الفلسطيني، وانعكاس الممارسات الاسرائيلية القمعية على التركيبة النفسية للشباب والأطفال، والتي ساهمت في دفع الاطفال الى الانحراف وتشريدهم وخروجهم الى الشارع.
وتختلف موريتانيا عن الدول السابقة في الاسباب الرئيسية لظاهرة الاطفال في الشارع، اذ قال مندوب المجلس الوطني للطفولة إن سبب ظاهرة أطفال الشوارع يرجع الى الهجرة من الريف الى المدينة، وكذلك التمييز داخل الاسرة بين الابن الأكبر والأصغر. فالأصغر يعاني فقدان العطف والحنان، ما يوّلد لديه مشاكل نفسية وعاطفية.