القمة الأوروبية تحدد سنة 2005 لتطبيق سياسة مشتركة للهجرة

تامبيري فنلندا - أ ف ب - تبنى قادة الاتحاد الاوروبي أمس في ختام قمة استمرت يومين جدولا زمنياً لاقامة فضاء قضائي اوروبي بصورة تدريجية وانتهاج سياسة مشتركة ازاء الهجرة واللجوء السياسي بحلول سنة 2005.
وطلب رؤساء الدول والحكومات الخمس عشرة الاعضاء في الاتحاد الاوروبي من المفوضية ومجلس الوزراء ان يقدما اقتراحات واضحة وقرروا اقامة "لوحة اعلانات" للتمكن من تقويم التطورات بشكل منتظم.
وتحدث رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان عن "تقدم على مراحل" في مجال القضاء والهجرة وسياسة اللجوء السياسي حيث ما تزال سيادة الدول مهيمنة.
وقال رئيس الوزراء الفنلندي بافو ليبونين الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الاوروبية "اظهرنا ان الفضاء القضائي الاوروبي يشكل اولوية اساسية في الاتحاد". واعتبر ان نتائج قمة تامبيري ستكون اكثر من "مجرد قاسم مشترك".
وفي مجال حق اللجوء والهجرة تشير نتائج القمة الى ان قادة الاتحاد الاوروبي اتفقوا على "اقامة نظام لجوء اوروبي مشترك يقوم على اساس التطبيق الكامل والشامل لمعاهدة جنيف".
واعربت القمة عن عزمها على "مكافحة الهجرة غير المشروعة من جذورها لا سيما باستهداف الذين يستعبدون البشر" وطلبت من مجلس وزراء الاتحاد ان يتبنى قبل نهاية العام الفين تشريعا ينص على "عقوبات صارمة" في هذا الصدد.
وطلبت القمة في المجال القضائي من مجلس الوزراء والمفوضية الاوروبية ان "يصادقا بحلول كانون الاول ديسمبر 2000 على سلسلة من التدابير تهدف الى تجسيد مبدأ الاعتراف المتبادل" بالقرارات القضائية بين دول الاتحاد الاوروبي.
وقرر قادة الاتحاد انشاء وحدة امنية اوروبية تدعى "يوروجاست" تتشكل من مدعين عامين وقضاة وضباط شرطة "لتعزيز مكافحة الاشكال الخطيرة للجريمة المنظمة".
وستكون مهمة هذه الوحدة على غرار "يوروبول" - شبكة الشرطة الاوروبية - المساهمة في تنسيق جيد بين السلطات الوطنية. وطلبت القمة ان يتم انشاء "يوروجاست" قبل نهاية سنة 2001.
واعتبرت القمة في مجال تعزيز مكافحة تبييض الاموال انه "يجب تحسين شفافية الصفقات المالية ومصادر رساميل الشركات وتسريع تبادل المعلومات بشأن العمليات المالية المشبوهة".
واختفى قرار من النتائج النهائية كان يتعلق اصلا بانشاء صندوق مالي خاص بقيمة 250 مليون يورو يخصص للمهاجرين القادمين من المناطق التي تشهد حروبا وكان من بين مشاريع الرئاسة الاوروبية الفنلندية. وبدلا منه اشير الى امكان انشاء احتياطي مالي يخصص للمهاجرين ولكن لم تحدد قيمته.