طالبت قرنق إعلان وقف مماثل لتحويله من موقت الى دائم . الخرطوم تمدد وقف النار في كل البلاد ابتداء من الجمعة

أعلنت الحكومة السودانية تمديد وقف النار الشامل في جميع جبهات القتال لثلاثة اشهر ابتداء من منتصف ليل الجمعة السبت المقبل.
وقال وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل في مؤتمر صحافي عقده امس في الخرطوم ان قرار تمديد وقف النار اتخذ استجابة لطلب بريطانيا والاتحاد الاوروبي وعدد من المنظمات، واشار الى ان طلب بريطانيا وصل الى وزارته اول من امس من وزير خارجيتها روبن كوك.
وطالب وزير الخارجية "الحركة الشعبية لتحرير السودان" ب"الاستجابة لصوت العقل واعلان وقف مماثل لاطلاق النار حتى يتمكن الجانبان من بدء الترتيبات الخاصة بفصل القوات ومراقبة وقف اطلاق النار ليتحول هذا الوقف الموقت الى دائم".
الى ذلك، دعا اسماعيل جميع قيادات المعارضة السودانية الى العودة للخرطوم لاجراء حوار مباشر مؤكداً ضمان عودتهم الى الخارج في حال فشل الحوار في التوصل الى اتفاق مع الحكومة.
وقال الوزير ان عجلة الوفاق التي لم توقفها عملية تفجير خط انابيب النفط لن تقف، وان الحكومة لن تتخلى عنها.
واكد الوزير حرص الحكومة على ان يكون الوفاق "سوداني - سوداني" متهماً المعارضة بتدويل مسألة الوفاق.
وعن العلاقات السودانية - الاريترية اكد حرص بلاده على عودة العلاقات الى وضعها الطبيعي في كل المجالات. وقال: "لا نريد من الحكومة الاريترية ان تحارب عنا ولا نريد منها ان تسمح لنا بمطاردة المعارضة داخل اراضيها، ولكن عليها منع المعارضة من ممارسة اعمالها العدائية من داخل اراضيها".
ونفى الوزير ان تكون وزارته طلبت من السلطات الاريترية استرداد المتهمين في تفجير خط النفط السوداني، واكد بأن عودة العلاقات السودانية - الاريترية مربوطة بملفها الامني والاقتصادي والسياسي.
وعن تصريحات السلطات الاريترية بأنها لن تعيد رئيس "قوات التحالف" السودانية العميد عبدالعزيز خالد والناطق باسم المعارضة عبدالرحمن سعيد المتهمين في تفجير خط النفط الى الخرطوم، قال الوزير ان الاتفاقية الافريقية لمكافحة الارهاب التي وُقّع عليها أخيراً في الجزائر تعطي السوادن حق المطالبة بالمتهمين في أي دولة افريقية ومن بينها اريتريا.
الحزب الحاكم
من جهة اخرى اعتمد الامين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الدكتور حسن الترابي مساء اول من امس في اجتماع هيئة الشورى الدكتور علي الحاج ولورنس لوال لوال، نواباً له بالإجماع.
وكان الامين العام لاتحاد العمال البروفسور ابراهيم قندور، والامين العام لمؤسسة التنمية الوطنية موسى المك كور اعتذرا وسحبا ترشحيهما لمنصب نائب الامين العام للمؤتمر الوطني.
وكان على الحاج ولورنس لوال نواباً للامين العام في الدورة السابقة الى جانب عثمان عبدالقادر عبداللطيف حيث قضت التعديلات الاخيرة في النظام الاساسي ان يكون للامين العام نائبين فقط بدلاً من ثلاثة.