الفرنسيون ودعوا الفرنك "بلا أسف كبير"

ودّع الفرنسيون سنة 1998 وودعوا معها على غرار سواهم من مواطني 11 دولة اوروبية عملتهم الوطنية، الفرنك، استعداداً لاستبدالها بالعملة الاوروبية اليورو "بلا أسف كبير".
والأنوار التي تضيء عادة باريس في ليلة رأس السنة، اختلطت بتلك التي وزعتها المصارف الفرنسية الكبرى عند مقراتها الرئيسية احتفالاً بوضع العملة الجديدة قيد التداول. فشعار اليورو حلّق في السماء تعكسه أشعة ليزر عند المقرّ الرئيسي لمصرف "سوسيتيه جنرال"، فيما أضاءت بالونات ملونة عملاقة ترمز إلى اليورو والعملات الاوروبية المختلفة المعدّة للزوال، باحة مصرف "باريبا".
كما أن اليورو حلّ على فرنسا حاملاً معه الهدايا بعد الاجراء الذي أعلنه وزير المال الفرنسي دومينيك شتروس - كان ويقضي بأن تقدّم الدولة الفرنسية دفتر توفير مرفقاً بمبلغ مئة يورو لكافة الاطفال الذين ولدوا في فرنسا في 1 كانون الثاني يناير 1999. لكن الأجواء الاحتفالية والترحيب باليورو الذي عكسه الاعلام الفرنسي وتصريحات المسؤولين الحكوميين لا يعني وجود اجماع لدى الرأي العام الفرنسي حول هذا الحدث. فنسبة الفرنسيين المتحمسين والواثقين بالعملة الجديدة بلغت وفقا لاستطلاع للرأي 56 في المئة مقابل 30 في المئة من المعارضين، فيما أفاد الباقون أن لا رأي لهم.
ويشكّل هذا التوزع في الرأي العام الفرنسي امتداداً لموقف الطبقة السياسية المؤيّد عموما للعملة الموحدة، والمخترق من قبل بعض الرموز أمثال وزيري الداخلية السابق شارل باسكوا، والحالي جان بيار شوفنمان وبعض القوى اليسارية ومنها الحزب الشيوعي الفرنسي اضافة الى اليمين المتطرف. وعلى رغم التباين في مواقعهم السياسية، فإن معارضي اليورو هم بالأساس معارضو الوحدة الاوروبية التي يرون فيها عملية تذويب للكيان الفرنسي والهوية الوطنية الفرنسية، مثلما يرون في العملة الموحدة تفريطاً في رمز من رموز السيادة الوطنية، والحاقاً للقرار الفرنسي الحر بالقرار الأوروبي.
وبالطبع يرى هؤلاء في موت الفرنك الذي مضى على تداوله أكثر من 600 عام، عملية موت مبرمجة للأمة، بدليل ان خيارات السياسة المالية الفرنسية انتقلت من باريس الى فرانكفورت، حيث مقر المصرف المركزي الاوروبي، الذي تتمثل فرنسا في اطاره بشخصين.
وبخلاف هذه النظرة المتجهمة، يؤكد مؤيدو اليورو ان الانتقال الى العملة الموحدة إنجاز أتاح لفرنسا التخلّص من الهيمنة المالية الالمانية ووضعها على قدم المساواة مع المانيا في اطار مجلس المصرف المركزي الاوروبي، الذي تتوزع مقاعده بالتساوي بين الدول الاوروبية ال 11 التي تعتمد اليورو من أصل 15 دولة في الاتحاد الأوروبي. ويرفض المؤيدون حصر نظرتهم الى الأمور بفرنسا وحدودها. وإنما يتطلعون الى منطقة اليورو باعتبارها مكونة من 290 مليون نسمة، ما يجعلها عملاقاً اقتصادياً في مواجهة الولايات المتحدة واليابان، ويجعل عملتها الموحدة عملة دولية قادرة على منافسة الين والدولار. ويؤكدون أن اليورو، الذي جاء بمثابة نتيجة منطقية للسوق الاوروبية الموحدة، عامل استقرار مالي ونموّ لاوروبا.
لكن أكثر المتحمسين للعملة الموحدة يقرّون بأن الوثبة الكبيرة التي أقدمت عليها اوروبا لا تخلو من المحاذير والرهانات التي يتعين ايجاد أجوبة ملائمة لها.
ومن بين هذه الرهانات كيفية تنسيق السياسيات الضريبية لدى الدول ال 11، وكيفية اعتمادها لصيغة تنسيق اقتصادية في مواجهة المصرف المركزي الاوروبي.
وهناك أيضاً تساؤلات حول قدرة اليورو على تأمين معدّل نمو مستقر، في غياب الاصلاحات الهيكلية التي يتوجب على كل الدول الاوروبية اعتمادها لضمان مثل هذا الاستقرار لتحريك سوق العمل ومكافحة البطالة. كما أن هناك تساؤلات حول ما اذا كانت وحدة اوروبا المالية ستمكنها من انتزاع حجم سياسي على الساحة الدولية موازياً لحجمها الاقتصادي.
وبإنتظار أجوبة الاختصاصيين على هذه الأمور المتعددة، امام المواطن الفرنسي مهمة لا تقل تعقيداً وهي الاعتياد على تسديد ثمن حاجاته اليومية بالعملة الجديدة قبل حلول شهر تموز يوليو من سنة 2002 وهو موعد سحب الفرنك نهائياً من التداول.