"ادنوك" الظبيانية تدعو الى خفض المخزون النفطي بمعدل 3 ملايين برميل يومياً

توقعت "شركة بترول أبو ظبي الوطنية" ادنوك ان تكون احتمالات تحسن اسعار النفط في الربع الأول من 1999 "ضئيلة".
وقالت الشركة ان منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك ستجري في اجتماعها في 23 آذار مارس المقبل في فيينا مراجعة لأوضاع اسواق النفط والتوقعات المستقبلية لتطورات هذه الأسواق وستدرس العوامل والقوى التي تلعب دوراً فعالاً فيها، وذلك في وقت لا يزال تأثير المخزون النفطي المرتفع في الاسعار كبيراً. ودعت الى تخفيض المخزون بمعدل ثلاثة ملايين برميل يومياً.
وذكرت "ادنوك" في دراسة موسعة حول "اسواق النفط العالمية وماذ يخفي المستقبل" ان سعر سلة نفوط "اوبك" تراجع من نحو 23.5 دولار للبرميل في كانون الأول ديسمبر 1996 الى حدود 9.5 دولار للبرميل بعد عامين.
وتساءلت "ادنوك" في دراستها التي نشرتها مجلة "اخبار ادنوك" في عددها لشهر كانون الثاني يناير وأصدرته امس عن سبب هذا الانخفاض، واحتمالات تحسن الأسعار في المستقبل. وقالت "ادنوك" ان الجواب عن السؤال الأول يرتبط بكميات المخزون النفطي العالمي، اذ دفع الشتاء القاسي الذي شهدته بعض المناطق في العالم اواخر عام 1996 بالدول الى شراء وتخزين كميات كبيرة من النفط من اجل تلبية الزيادة على الطلب، ما ادى بدوره الى ارتفاع اسعار النفط بشكل كبير، ولا يزال المخزون النفطي حتى يومنا هذا مرتفعاً ويزيد بحدود 350 مليون برميل على المستوى الموسمي العادي.
وقالت "ادنوك" في دراستها انه على رغم الاتفاق الذي توصل اليه بعض كبار المصدرين للنفط باقتطاع نحو ثلاثة ملايين برميل عن مستوى شهر شباط فبراير 1998، الا ان تأثير المخزون النفطي المرتفع على الاسعار لا يزال كبيراً.
وقالت ان السبب وراء ذلك يعود الى تراجع معدل الطلب على النفط عن مستواه عام 1997 في بعض المناطق في العالم مثل آسيا والمحيط الهادي والاتحاد السوفياتي سابقاً، في الوقت الذي زاد فيه مستوى الامداد بالنفط بحدود المليون برميل يومياً على مستوى الطلب.
وأضافت ان الهدف من وراء تخزين النفط هو تلبية الحاجات الطارئة على المدى القصير، الا ان الذي حصل على مدى الاعوام الثلاثة الماضية هو ان هذا المخزون العالمي ظل يرتفع بشكل مستمر طوال تلك المدة ليتجاوز المستويات الاعتيادية.
وأشارت الى ان تصحيح هذا الوضع يتطلب تراجع مستوى هذا المخزون بمعدل ثلاثة ملايين برميل يومياً طوال الربع الأول من هذه السنة. وقالت انه انجاز سيكون من الصعب تحقيقه من اجل العودة الى المستويات الاعتيادية بحلول نيسان ابريل وهو الشهر الذي يبدأ فيه الطلب الموسمي على النفط بالانخفاض.
وفي مجال امدادات النفط توقعت ان يدخل عدد من آبار النفط الجديدة في العالم مرحلة الانتاج، ما سيؤدي الى زيادة كمية النفط المعروضة من قبل الدول النفطية من غير الاعضاء في "اوبك" بمعدل 500 الف برميل في اليوم خلال الربع الأول من السنة الجارية بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 1998، وذلك رغم التخفيضات التي اجراها بعض الدول النفطية من خارج المنظمة على انتاجه اليومي من النفط.
وأشارت "ادنوك" الى ان غالبية الدول الاعضاء في "اوبك" وفت بوعودها باقتطاع جزء من انتاجها للنفط حسب الاتفاقات المبرمة خلال شهري آذار وحزيران مارس ويونيو 1998. وتوقعت ان تحقق دول "اوبك" التزاماً كاملاً بهذه الاتفاقات خلال الربع الأول من السنة الجارية.
وعلى رغم التوقف الموقت للصادرات العراقية من النفط خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، الا انه من المتوقع ان تعود الصادرات العراقية الى مستواها الذي يفوق المليوني برميل في اليوم حسب الاتفاق الخامس للنفط مقابل المساعدات المبرم مع الأمم المتحدة وذلك حتى أيار مايو المقبل.
وتوقعت "ادنوك" ان ينخفض المخزون العالمي للنفط خلال فصل الشتاء وخصوصاً خلال الشهرين الماضي والشهر الجاري، الا ان حدة الانخفاض ستتراجع تدريجياً في الأشهر المقبلة. ومن المتوقع ان يؤثر هذا الانخفاض بشكل كبير في توجهات اسواق النفط وأسعاره.
ومن ناحية العرض، قالت "ادنوك" ان النتائج السلبية لانخفاض اسعار النفط تتلخص بتراجع عائدات الشركات النفطية الحكومية والخاصة وبعزوف البنوك عن اقراض هذه الشركات الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى في مجال النفط مما يؤدي في النهاية الى تراجع حجم الاستثمارات في الدول المنتجة.
وأضافت ان هذا الانخفاض في حجم الاستثمارات النفطية وما يرافقه من خطوات مؤدية الى توقف عمليات انتاج النفط ذات الكلفة العالية سيؤدي الى تراجع كمية العرض على النفط في الوقت الذي تزداد فيه كمية الطلب، ما يؤدي في النهاية الى الارتفاع في اسعار النفط.
وتساءلت "ادنوك" في دراستها عن مدى استمرار اسعار النفط في الانخفاض خصوصاً وان اسعار بعض النفوط الخام وصلت الى حدود 7 أو 8 دولارات للبرميل الواحد. وقالت انه طالما ان مصلحة الدول المستوردة للنفط ليست في زيادة مستوى الطلب على النفط، فان الجواب عن هذا السؤال "يكمن في مستوى العرض، فهل سيكون بامكان الدول المصدرة ان تتعايش مع هذا المستوى المنخفض للأسعار حتى يحصل التحول في الاقتصادات الآسيوية؟ طبعاً لا.. وقد بدأت الدول المصدرة بالتحرك باتجاه اصلاح الوضع عن طريق خفض الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والانتاج، على رغم الارتفاع الطفيف في الطلب على النفط، الا ان نتائج هذا التحرك لن تظهر في الفترة الحالية التي ستحافظ فيها اسعار النفط على مستواها المتدني".