استبعاد إقرار قانون أميركي يسمح لشركات تقنية المعلومات زيادة استخدام الفنيين الأجانب

يتجه مجلس الشيوخ الأميركي إلى استبعاد الموافقة على حل وسط تسعى إليه الأوساط المعنية بصناعة تقنية المعلومات منذ فترة طويلة ويتعلق بالسماح للشركات الأميركية الناشطة في مجال التكنولوجيا المتطورة باستخدام المزيد من العمال الأجانب.
وتهدد الصراعات الدائرة داخل الكونغرس الموافقة النهائية على مشروعين آخرين يشكلان حجر الزاوية في بنية قطاع تكنولوجيا المعلومات. ولا يزال مشروع قانون تحريم جباية ضرائب من انترنت، ومشروع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي ينتظران اتخاذ قرار نهائي. وحتى الآن لم يصدر إلا قانون واحد فقط ذو أهمية خاص بتكنولوجيا المعلومات، هو القانون الذي يتناول التزامات العام 2000 والذي يشجع الشركات على المشاركة في معلومات حول ما إذا كانت أنظمة الكومبيوتر الخاصة بها مهيأة للتعامل مع التواريخ بعد العام 1999، وحول كيف بالامكان حل المشاكل المرتبطة بحلول العام 2000.
وكان الشيخ سبنسر ابراهام ولاية ميتشيغن تقدم بمشروع قانون يتناول زيادة تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الممنوحة لذوي المهارات الرفيعة من المهنيين الأجانب بمقدار الضعفين تقريباً.
وكان مجلسا الكونغرس وافقا على صيغ عدة من مشروع القانون هذا، وتم الوصول إلى تسوية بخصوص هذه الصيغ مع البيت الأبيض، لكن جماعة من الشيوخ اعترضت على مشروع القانون، ما أدى عملياً إلى وضع مشروع القانون برمته على الرف حتى العام 1999 على الأقل.
ويقول معارضو مشروع القانون إن العاملين في القطاع بالغوا في القول إن القطاع يفتقر إلى العدد الكافي من المهرة بغية التمكن من استيراد عمالة أجنبية أقل كلفة من العمالة الأميركية، ما يخفض الأجور أو يبقيها منخفضة. وقال الشيخ توم هاركين من ولاية آيووا، الذي ساهمت معارضته للمشروع في الحؤول دون موافقة الكونغرس على التدبير/ التسوية: "لم يتبلور أبداً النقص المزعوم في القادرين على البرمجة".
ويلفت هاركين إلى أن عدداً من الشركات الناشطة في مجال التكنولوجيا الراقية المتطورة أعلن عن تسريحات في صفوف العاملين فيه. ويضيف: "بكل بساطة لا يوجد ذلك النقص الذي يقول البعض انه موجود".
وفي المجلس النيابي الأميركي تأخرت المصادقة النهائية على مشروع قانون شامل بخصوص حقوق الملكية الفكرية الرقمية بسبب خلاف حول تعيين عضو ديموقراطي سابق في المجلس مسؤولاً ذا مكانة رفيعة في مجموعة تمارس نشاطاً تجارياً في مجال التكنولوجيا الراقية المتطورة.
ومن شأن مشروع القانون هذا، لو تمت المصادقة عليه، أن يجرّم التلصص على التكنولوجيا التي تضمن سرية النسخ الرقمية من البرامج والموسيقى والفيديو والأعمال الأدبية، وحمايتها من قراصنة انترنت. وتمت صياغة هذا المشروع، الذي يدعى القانون الألفي الخاص بحقوق الملكية الفكرية الرقمية، لتسهيل تطبيق المعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية على انترنت.
لكن جماعات الضغط والعاملين في الكونغرس يقولون إن زعماء الحزب الجمهوري سحبوا مشروع القانون الخاص بحقوق الملكية الفكرية من جدول أعمال المجلس النيابي لكي يعربوا عن غضبهم العارم من تعيين ديف ماكيردي، النائب الديموقراطي السابق من أوكلاهوما، رئيساً لجماعة الضغط التي تدعى تحالف الصناعات الالكترونية، والتي كان لها ضلع في صياغة التشريعات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية.
هذه التشريعات للحرتقات والمماحكات السياسية التافهة. فمنذ البدء ودائماً كان لهذه التشريعات معانٍ ضمنية عالمية، وكان يُنظر إليها كخطوة إلى الأمام ذات منافع كبيرة جداً. ولهذا نأمل في أن تدرك الزعامة هذا الأمر، قبل أن تقرر في طبي صفحة هذه التشريعات".
وتهددت الموافقة النهائية على مشروع قانون انترنت تاكس.
خدمة "نيويورك تايمز