معركة مسجد أبو بكر الصديق في نيويورك تعكس أزمة الإسلاميين المصريين في الخارج

تحولت ولاية نيويورك الاميركية ساحة خلاف شديد يكاد يعصف بالإسلاميين العرب عموماً، والمصريين خصوصاً، المقيمين في الولاية والذين كان يقودهم لفترة زعيم "الجماعة الاسلامية" الدكتور عمر عبدالرحمن الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن أميركي. وتقول أوساط إسلامية إنها لا تستبعد دوراً لأيادٍ خفية نجحت في 1994 في إبعاد الناشطين الاسلاميين، وعلى رأسهم عبدالرحمن، عن مسجد السلام الشهير في جيرسي سيتي والذي كان الشيخ الضرير يتخذه مقراً له، يؤم فيه المصلين ويلقي فيه الخطب والدروس والمواعظ ويستقبل فيه أتباعه. وربما كانت تلك الأيادي نفسها هي وراء ما يحدث الآن في مسجد أبو بكر الصديق، حيث نشأ صراع عنيف للسيطرة عليه.
وتتنافس للسيطرة على هذا المسجد تياران أحدهما، ويمثل الأكثرية، يضم عدداً من اتباع عبدالرحمن وتلاميذه ممن كانوا يبسطون هيمنتهم على المسجد حتى 1995. والثاني يقوده الشيخ محمد الشريف وهو مصري الجنسية وخريج الأزهر وقد سافر إلى أميركا في 1995 وتعاقد مع مجلس إدارة المسجد ليعمل إماماً فيه. غير أنه - وفقاً لرواية أحد أعضاء الفريق الأول - شوهد مع بعض موظفي القنصلية المصرية في نيويورك عقب وصوله مباشرة الى هناك. ما آثار الشكوك حوله فقرر مجلس إدارة المسجد إنهاء التعاقد معه. غير أن رد فعله جاء مغايراً لما توقعه الفريق الأول. إذ أنه قاد حملة عنيفة ضدهم استخدم فيها وسائل عدة منها ميكروفون المسجد لتحذير المصلين منهم حتى تمكن من إبعادهم عن المسجد. وهو أدلى أخيراً بشهادة أمام محكمة أميركية تنظر في أمر ترحيل الناشط الإسلامي المصري ناصر أحمد - كان أحد أعضاء مجلس إدارة المسجد - أتهمه فيها بأنه عضو في تنظيم "الجماعة الإسلامية" وأنه كان مع بقية أعضاء مجلس إدارة المسجد يجمعون الأموال من المصلين لإرسالها الى مصر لتُستخدم في "العمليات الإرهابية". وأكد الشريف أن ناصر أحمد أبلغه أنه عضو في "الجماعة الإسلامية" أكثر من مرة وأنه هدده بأن عناصر الجماعة سينتقمون منه. ولم ينف الشيخ الشريف تردده على مقر القنصلية المصرية في نيويورك غير أنه برر ذلك بأن موظفي القنصلية يستدعونه لحل بعض المشاكل العائلية التي تنشأ بين أفراد الجالية المصرية.
وكان الشريف محسوباً على "الجماعة الإسلامية" قبل سفره الى أميركا، وما زال بعض عناصر الجماعة يتداولون سراً أشرطة كاسيت تحوي خطباً له تتضمن هجوماً عنيفاً على الحكومة والمسؤولين تكاد تصل الى حد تكفيرهم. ولذلك فإن انتقاده أفكار "الجماعة الإسلامية" أمام المحكمة الاميركية وتأكيده أنها "تقوم على تكفير الحاكم والخروج عليه والدعوة الى قتاله"، مثّل مفاجأة كبيرة لأصوليين مصريين في بلدان عدة.
وعلى رغم أن بعض الإسلاميين المصريين المقيمين في الخارج ممن أزعجتهم معارك الإسلاميين وخلافاتهم في نيويورك. حاولوا الإيحاء بأن الخلاف بين الشريف ومجلس إدارة المسجد مجرد خلاف شخصي وليس عقائدياً، إلا أن آخرين رأوا أن غياب عمر عبدالرحمن خلف أسوار السجن الأميركي خلق تناقضات واسعة ليس فقط بين الإسلاميين المصريين المقيمين في أميركا، ولكن أيضاً داخل تنظيم "الجماعة الإسلامية" نفسه. وعانى هذا التنظيم منذ تموز يوليو العام 1997 أزمة شديدة حينما أطلق القادة التاريخيون ل "الجماعة" الذين يقضون عقوبة بالسجن في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، مبادرة تقوم على وقف العنف من جانب واحد. لكن قادة التنظيم المحركين لعمليات العنف من الخارج عارضوا المبادرة في البداية ثم شككوا في صدقيتها في مرحلة أخرى. وساهمت حادثة الأقصر التي وقعت في تشرين الثاني نوفمبر من العام 1997 في تفجر الخلافات داخل التنظيم الى درجة غير مسبوقة بعدما عارض فريق من قادة الخارج بشدة العملية ونفى أن تكون الجماعة خططت لها من الخارج، وحينما أصدر عبدالرحمن من داخل السجن بياناً سلمياً أيد فيه المبادرة، لم يتردد المتشددون في التنظيم في التشكيك في صدقيته أو الإدعاء بأن الشيخ أسير ويتعرض لضغوط ولا يملك إرادته.
وعلى رغم أن قادة "الجماعة الإسلامية" تمكنوا في شباط فبراير من العام الماضي من تجاوز الخلافات وإعلان موافقة مبدئية على المبادرة السلمية، إلا أن منتمين إلى نشاط الحركات الإسلامية المصرية اعتبروا أن كل التفاعلات التي مر بها التنظيم منذ القبض على عبدالرحمن كان يمكن تجاوزها لو كان الشيخ حراً.
وحاولت "الحياة" الاتصال هاتفياً بالشيخ الشريف للوقوف على المبررات التي دفعته الى الشهادة ضد أحمد في المحكمة واتخاذ موقف متشدد من اتباع عبدالرحمن في مسجد أبو بكر الصديق. غير أن أحداً لم يُجب على هاتف المسجد. ولم يكن ممكناً الاتصال بمنزله في نيويورك.
ومنذ تفجير سفارتي أميركا في نيروبي ودار السلام في آب أغسطس الماضي، يشعر الإسلاميون والعرب عموماً، والمصريون منهم خصوصاً، من المقيمين في الدول الغربية، بضغوط شديدة من جانب السلطات في الدول التي يقيمون فيها. وإذا كان بعضهم يحتمي بمواد قانونية تحول دون القبض عليه هناك، فإن كثيرين يبدون قلقاً كبيراً من "وسائل أخرى" قد تلجأ إليها الدول الغربية للحد من نشاطهم وضرب البنية التحتية لمنظمات أو جماعات أو مساجد ينتمون إليها.