المساعد القانوني لعمر عبدالرحمن يتحدث ل "الحياة" عن خطة لتصفية اتباع الشيخ . لا علاقة لنا "بالجماعة الإسلامية" ولن نسمح بترحيل الإسلاميين من اميركا

تحدث أحمد عبدالستار المساعد القانوني لزعيم "الجماعة الإسلامية" في مصر عمر عبدالرحمن لپ"الحياة" عن الخلافات التي تفجرت أخيراً بين الإسلاميين المصريين المقيمين في نيويورك للسيطرة على "مسجد أبو بكر الصديق" الذي كان عبدالرحمن يلقي فيه خطبه قبل القبض عليه في 1995 وسجنه مدى الحياة.
تطورت الخلافات الى درجة أن إمام المسجد، المصري الجنسية، الشيخ محمد الشريف أدلى بشهادة أمام محكمة أميركية تنظر في أمر ترحيل الناشط الإسلامي ناصر أحمد عضو مجلس إدارة المسجد عن الولايات المتحدة وتسليمه الى مصر اتهمه فيها بأنه عضو في تنظيم "الجماعة الإسلامية" وأنه جمع أموالاً من خلال عمله في المسجد من المصلين وسلمها الى قادة في التنظيم ما جعل موقف أحمد في القضية سيئاً.
وهنا نص الحوار الذي جرى عبر الهاتف:
تقول المعلومات أن الشيخ محمد الشريف كان قريباً جداً قبل أن يغادر مصر من تنظيم "الجماعة الإسلامية" الى درجة أن بعض عناصر التنظيم رشحوه لخلافة عمر عبدالرحمن فماذا حدث؟
- حتى نيسان ابريل 1995 كان "مسجد أبو بكر الصديق" في نيويورك مركزاً للمسلمين في الولاية، وحينما كان الشيخ عبدالرحمن يتولى إلقاء الخطب والدروس فيه لم ينقطع المصلون عنه، وحضر الشريف آنذاك من مصر وتعاقدنا معه باعتبارنا أعضاء في مجلس إدارة المسجد ليعمل إماماً فيه، ولكن في آب أغسطس من العام نفسه فوجئنا مصادفة أنه قام بزيارة الى القنصلية المصرية والتقى ومعه إثنان، من المصريين المقيمين في نيويورك، مسؤولاً فيها. ووفقاً لواحد من الاثنين فإنه تعهد خلال لقاء المسؤول على العمل على إقصاء مجلس إدارة المسجد الموالي لعمر عبدالرحمن ومنع بث خطب الشيخ الضرير التي كان ناصر أحمد يتولى نقلها من داخل السجن الى المصلين عبر الهاتف، ومنع مجلس إدارة المسجد من جمع التبرعات من المصلين لأي غرض من الأغراض. وحينما واجهناه بما علمنا به أقر بالأمر إلا أنه برر اللقاء بأنه كان يهدف الى فتح قناة مع المسؤولين المصريين بهدف تخفيف الضغط على الإسلاميين داخل مصر، ونفى أن يكون أساء الى أي من الإسلاميين المصريين المقيمين في نيويورك، وأكد أنه حاول تصحيح الصورة عنهم.
لماذا تطور الأمر بعد ذلك الى حد الصدام؟
- من جهتنا قبلنا اعتذاره بعد أن أكدنا له أننا في "مسجد أبو بكر الصديق" لا نقبل أن نكون تابعين لدولة أو جهة معينة، لكننا لاحظنا بعدها أنه يسير في اتجاه معادٍ لكل الإسلاميين المصريين في نيويورك وبدأ يحاول تأليب المصلين على مجلس الادارة من خلال خطبه ضدهم. وحدثت واقعة أكدت أن تجاوز الخلاف معه صار أمراً مستحيلاً وذلك أثناء زيارة قام بها مفتي البوسنة الى نيويورك حين دعوناه للصلاة في المسجد وأعلنا عن تلقي التبرعات من المترددين على المسجد لمصلحة مسلمي البوسنة. بالطبع فإن إمام المسجد يجب أن يكون حاضراً أثناء جمع التبرعات لكننا فوجئنا أن الشريف اختفى وغاب عن المسجد وبعد ما غادر المفتي ظهر الشريف وسألناه عن سبب غيابه فأبلغنا أنه لن يشارك في جمع أي أموال لأن ذلك يخالف اتفاقه مع السفارة.
ألا توجد رقابة من جانب السلطات الاميركية على مسألة جمع التبرعات؟
- القانون الأميركي لا يترك أي ثغرة يمكن من خلالها جمع أموال وتوجيهها إلى جهة غير تلك التي جمعت من أجلها الأموال من المصلين، ولا يمكن مخالفة القانون في هذا الأمر، كما أننا في المسجد لم نكن نعمل لمصلحة أية جهة أو تنظيم على الإطلاق، وكنا حريصين على مناصرة مسلمي البوسنة كما كان يحدث علانية في كل البلاد الإسلامية والعربية.
كيف كان رد فعلكم على هذا التصرف؟
- ألغينا التعاقد معه وطلبنا منه مغادرة المكان، وترك المسجد في اليوم نفسه الذي اعطيناه فيه ورقة رسمية تفيد إلغاء التعاقد معه. لكنه حضر في المساء إلينا بعض أهل الخير وأبلغونا أن الداعية الإسلامي المصري محمد حسان موجود في نيويورك وأنه علم بالمشكلة وطلب التدخل لمحاولة حلها فلم نمانع وذهبنا إليه. ولم نصل الى اتفاق بعدما أيقن الشيخ حسان أن لا أمل في حل الخلاف لكنه طلب أن نعقد مع الشريف أتفاقاً مكتوباً يضمن حقه، ومنحناه بموجب الاتفاق 1500 دولار نظير إنهاء التعامل معه و500 دولار تمثل باقي راتبه وتعهدنا بمنحه تذكرة طائرة إذا رغب في العودة الى مصر.
إذاً الخلاف يتعلق فقط بأسلوب إدارة المسجد؟
- لا، نحن في البداية - وعقب وصوله الى الولايات المتحدة - لم نلتفت الى شائعات وصلت الى أسماعنا تفيد أن الشريف كان السبب وراء اعتقال أعداد من الناشطين الإسلاميين في مدينة المنصورة التي كان يقيم فيها قبل مجيئه الى أميركا. ولكن بمرور الوقت لاحظنا أنه كان دائم السؤال عن أماكن قادة الجماعة الإسلامية المقيمين خارج مصر وغير المعلوم أماكنهم، وكان يلح في السؤال عن مسؤول مجلس شورى التنظيم رفاعي أحمد طه وطلب مراراً أن يتحدث إليه عبر الهاتف. لكننا لم نكن نعلم مكان طه، أو غيره من قادة الجماعة، لأننا بالفعل ليس لنا علاقة بالجماعة الإسلامية كتنظيم وعلاقة أعضاء مجلس إدارة المسجد والمترددين عليه بالشيخ عمر عبدالرحمن قبل القبض عليه لم تكن أبداً علاقة تنظيمية، ولكنها كانت علاقة ود واحترام لعالم وشيخ جليل. ويبدو أن الشريف شعر بعد أن صدر الحكم بسجن عبدالرحمن مدى الحياة أن شوكة المسيطرين على المسجد انكسرت فظهر بعد ستة أسابيع اختفى فيها تماماً عن الانظار، وفوجئنا في أحد أيام الجمعة بأن قوات مكافحة الشغب الأميركية تحاصر المسجد بعدما قدم لهم بلاغاً زعم فيه أنه إمام المسجد وأنه تم الاعتداء عليه من جانبنا. ووسط المشكلة صعد الشريف بسرعة الى المنبر وأذن للصلاة ثم أقامها وبعد انتهاء الصلاة دارت معركة بين المصلين، وبقي الوضع على ما هو عليه حتى نهاية سنة 1995. كل يوم مشكلة والصلاة تقام مرتان مرة نقيمها نحن ومرة يقيمها هو.
هل تعتبر أن الأمر كان مخططاً لضرب مؤيدي عمر عبدالرحمن وإنهاء سيطرتهم على المسجد بعد أن حوكم الشيخ؟
- بالتأكيد، نحن تلقينا معلومات مؤكدة تفيد وجود خطة لتصفية نفوذ الإسلاميين الموالين لعمر عبدالرحمن في مسجدي "السلام" في جيرسي سيتي و"أبو بكر الصديق" في نيويورك، وهم نجحوا في ذلك الأمر بالنسبة للأول عن طريق الزج بأشخاص بين المصلين لافتعال المشاكل وبعد أن تم القبض على عبدالرحمن حُيد المسجد تماماً، أما بالنسبة للثاني فتم القبض على ناصر أحمد لإرهاب الباقين وحاولوا الضغط عليه ليتعاون مع مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي ضد عبدالرحمن وإخوانه لكنه رفض فقدم الى المحاكمة لترحيله الى مصر.
لكن الإدعاء الاميركي ذكر في المحكمة أن ناصر أحمد متهم بتسريب بيان إلى وسائل الإعلام من عمر عبدالرحمن يحض فيه أتباعه من الانتقام من اميركا؟
- ناصر لم يواجه بأي تهمة وخطورة قضيته تأتي من أن ترحيله الى مصر يتساوى مع إعدامه، والأميركيون لم يتحدثوا صراحة عن وجود علاقة بينه وبين الجماعة الإسلامية، وإنما حاولوا الإيحاء بذلك عن طريق الربط بين تواريخ زيارات أحمد للشيخ عمر عبدالرحمن في السجن وبين بعض العمليات التي وقعت في مصر وبيانات قيل إنها صادرة عن الشيخ هم حاولوا بأي شكل أن يجدوا سبباً لترحيله، وساعدهم محمد الشريف بعدما شهد في المحكمة على خلاف الحقيقة. وقال إن أحمد عضو في الجماعة الإسلامية وأنه وجه إليه تهديدات وأنه كان يستخدم أموال المسجد لدعم عمليات العنف التي نفذها عناصر في التنظيم داخل مصر. عموماً الدفاع رد على تلك المزاعم وفند اقوال الشريف وقدم مستندات تثبت ان ناصر احمد ليس له أي صلة بتنظيم "الجماعة الاسلامية" أو غيره من التنظيمات الموجودة على الساحة.
لكن الصلة بين ناصر وأحمد وعمر عبدالرحمن لا يمكن نفيها؟
- نحن لم نقل أبداً، وكذلك أحمد، أنه لا تربطه صلة بالشيخ الضرير. هو عمل مساعداً قانونياً له أثناء فترة المحاكمة وبناء على قرار من القاضي الأميركي تولى أحمد أعمال الترجمة للشيخ، لكن لا يوجد أي صلة تنظيمية تربط أحمد أو باقي أعضاء مجلس إدارة "مسجد أبو بكر الصديق" بالجماعة الإسلامية.
أعتقد أنه منذ بداية العام 1996 صرنا نواجه حرباً قضائية في اميركا تستهدف استنزافنا مادياً ومعنوياً لوقف نشاطنا تماماً لذلك انهكوا كل أعضاء مجلس إدارة المسجد بالقضايا الإدارية وشغلوهم بالدفاع عن أنفسهم ودرء خطر التورط في قضايا جنائية وصرنا نخرج من قضية لندخل في أخرى.
ولماذا تتنافسون للسيطرة على المسجد؟
- كل أعضاء مجلس الإدارة متطوعون ولا يحصلون على أي أموال من المسجد، فكل منا له عمله الذي يعيش منه، كذلك لا نستخدمه لأعمال تنظيمية. ولكننا نخشى أن يسيطر عليه أشخاص يستغلون ملفات وأوراق المسجد لتوريط إسلاميين ترددوا عليه أو عملوا فيه من أجل فعل الخير فلا يجدون إلا شراً. ولن نسمح أبداً بترحيل أي من هؤلاء أو الاضرار بالابرياء. والدليل على حسن النية لدينا أننا في أيلول سبتمبر 1997 جلسنا مع عدد من المسلمين المصريين ممن كانوا يترددون على المسجد ولا علاقة لهم على الإطلاق بعمر عبدالرحمن وغالبيتهم لا يعرفونه وهؤلاء وجدوا أننا إذا بعدنا عن المسجد فإن المشاكل ستنتهي، فقلت لهم سنبتعد على ألا نسلم أوراق المسجد لمغرض، وشريطة ألا يؤذى مسلم، فرتب هؤلاء الانتخابات لمجلس الإدارة وغبنا عنها متعمدين وتم انتخاب مجلس جديد ليس من أعضائه أي منا وضغط عليهم الشريف وحاول تحريضهم ليقوموا برفع دعاوى ضدنا فرفضوا فطلب أن يطلع على كل أوراق المسجد فاعترضوا فانقلب عليهم ورفع ضدهم دعوى طالبهم فيها بدفع مبلغ 24 ألف دولار كرواتب متأخرة له. والحال الآن في المسجد صار لا يرضي المسلمين المقيمين في نيويورك وبعد أن كان عدد المصلين يوم الجمعة لا يقل عن 500 شخص صارت صلاة الجمعة تؤدى بعشرة أشخاص.
هل تعتقد أن القبض على عمر عبدالرحمن ثم الحكم عليه كان بداية خطة لتصفية نشاط الإسلاميين في أميركا؟
- نحن مقتنعون تماماً بذلك.