الاقتصادات العربية ستفيد من انخفاض كلفة الواردات

تعرب مصادر مالية واقتصادية عربية عن اعتقادها بأن الاقتصادات العربية ستتأثر ايجاباً باطلاق العملة الأوروبية الموحدة، مشيرة الى أن المصارف والشركات العربية بدأت في تكوين احتياطات مالية "باليورو" لمواجهة متطلبات عملياتها المالية والتجارية مع دول الاتحاد النقدي الأوروبي.
وترى المصادر ان استخدام اليورو أدى الى نشوء وضع جديد في المنطقة بأسرها سينتج عنه نشوء تقارب أكثر بين أوروبا والعالم العربي في مجالي التجارة والتنمية الاقتصادية، ما سيؤدي الى انحسار هيمنة الدولار الأميركي على العلاقات التجارية والاقتصادية في العالم العربي وبقية دول العالم.
وتتوقف درجة تأثير اليورو في اقتصادات الدول العربية على مقدار قرب هذه الدول أو بعدها من أوروبا، ووفق الأهمية النسبية للاقتصاد الأوروبي لها، خصوصاً الدول العربية التي ترتبط مع أوروبا باتفاقات شراكة اقتصادية وكذلك الدول المرشحة لتوقيع مثل هذه الاتفاقات مع أوروبا مستقبلاً.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون ضرورة إعادة النظر في برامج عمل المصارف العربية العاملة في أوروبا، لافتين الى أنها ستشهد منافسة حادة داخل منطقة اليورو ما يؤكد ضرورة تأهلها لمثل هذه المنافسة.
ويرى الخبراء ان الدول العربية التي تربطها اتفاقات شركة مع الاتحاد الأوروبي ستستفيد من عملية دمج أنظمتها المالية المحلية مع أسواق المال الأوروبية وسيزيد اعتماد اليورو من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات اليها.
وتدعو الدوائر الاستثمارية والمالية العربية الى ان يشكل اطلاق اليورو مناسبة مهمة لإعادة تسعير السلع العربية وفي مقدمها النفط بالعملة الأوروبية الى جانب الدولار. وأكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات في دراسة تحت عنوان "اليورو - الدوافع والمنافع" تفاوت درجة تأثير اليورو في اقتصادات الدول العربية.
وأوضحت المؤسسة ان هناك الدول العربية المرتبطة باتفاقات شراكة اقتصادية وسياسية مع الاتحاد الأوروبي، وهناك دول أخرى مرشحة للدخول في اتفاقات مماثلة في المستقبل، اضافة الى مجموعة ثالثة لم تصل الى مرحلة الشراكة بعد لكنها ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي مثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشارت الى أن أهم مجالات تأثير اليورو تتجلى في معاملات الصرف الأجنبي والمعاملات التجارية والاستثمارات والصناعة المصرفية خصوصاً بالنسبة الى المصارف العربية التي لها وجود في الدول الأوروبية سواء في شكل فروع أو شركات تابعة.
ورأت الدراسة انه يتعين على المصارف العربية العاملة في أوروبا علماً بأن غالبيتها مسجلة في المملكة المتحدة التي لم تنضم الى منطقة اليورو حتى الآن ان تعيد النظر في استراتيجية عملها في السوق الأوروبية الموحدة بما يتطلبه ذلك من بيئة تنظيمية متشددة ومستوى عال من الشفافية والافصاح. ومن جهة أخرى فإن الوضع بعد طرح اليورو لن يخلو من التحديات والمخاطر لأن المراكز المالية الأوروبية ستكون أكثر تشبعاً بالمؤسسات المصرفية ما يعني زيادة حدة المنافسة داخل منطقة اليورو، وربما وجدت المصارف العربية صعوبة بالغة في منافسة نظيرتها الأوروبية والأجنبية الأخرى نظراً لأنها غير مؤهلة مالياً وتنظيمياً وتقنياً. كما أن فرص النمو الكبير المتمثلة في عمليات الاندماج والتملك ضئيلة أمامها نسبة لقلة خبرتها فيها.
واستبعدت الدراسة تأثيراً كبيراً لليورو في أسعار صرف العملات العربية لأن "العملة الجديدة تحتاج الى فترة اختبار طويلة كما ان العملات الأوروبية الوطنية لن يتم سحبها قبل منتصف سنة 2002، ومن جانب آخر فإن نجاح تجربة اليورو قد يفرض على الدول العربية ربط عملاتها بعدة عملات تشمل اليورو والدولار والين الياباني الا ان هذا يعني ان تقوم الدول العربية بتغيير سياستها النقدية.
وأشارت الى ان الدول العربية التي تربطها اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي ستستفيد من عملية دمج أنظمتها المالية المحلية مع أسواق المال الأوروبية، وان اعتماد اليورو سيزيد من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات فضلاً عن استفادة الشركات العربية المحلية من استقرار اسعار الصرف ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة. كما ان الاقتصادات العربية ستجني ثمار انخفاض كلفة الواردات الناتجة عن خفض معدلات التضخم وتثبيتها ما يعزز فرص ضبط عجز الموازين التجارية مع الاتحاد الأوروبي. اما في ما يتعلق بالصادرات العربية الى دول اليورو فإن استقرار أسعار الصرف سيؤدي الى انتعاش الصادرات التي تضررت دوماً من وجود عملات ضعيفة داخل الاتحاد الأوروبي.
وخلصت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في دراستها الى أن طرح اليورو يعتبر بمثابة دعوة للدول العربية لإعادة التفكير في عدد من القضايا أهمها تسعير سلعها الاستراتيجية بعملة غير الدولار أو على الأقل بسلة من العملات تجنباً للتأثيرات الضارة الناتجة عن تراجع قيمة الدولار. فالدول العربية المصدرة للنفط وغالبيتها تعتمد اعتماداً شبه كلي على العائدات النفطية مطالبة بإعادة النظر في سياسة تسعير النفط حتى لا تتكرر تجارب الماضي المريرة المتمثلة في الخسائر التي تكبدتها ليس فقط لعدم قدرتها على حماية أسعار نفطها المعلنة بل نتيجة للتراجع المستمر لسعر صرف الدولار الأميركي. أما الدول العربية المرتبطة باتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي مثل المغرب وتونس أو تلك التي في طريقها للدخول في اتفاقات مماثلة فانها مدعوة لإعادة النظر ومناقشة بعض بنود الاتفاق ومن أهمها تقويم ديونها لدى دول الاتحاد درءاً لأية مضاعفات غير منظورة.