اعادة ممتلكات لآل الميرغني وحزب الأمة يجدد رفض قانون التوالي . البشير : لا صراع مع الترابي وانما ترتيب للبيت من الداخل

نفى الرئيس السوداني عمر البشير وجود اي خلافات او صراعات داخل المؤتمر الوطني الحاكم. وقال "ان الذين يحاولون تصوير القرارات بأنها افراز لصراع داخلي ودليل على وجود خلافات وبأنها لمصلحة جانب وعلى حساب جانب آخر هم واهمون".
وقال البشير ان الدكتور حسن الترابي "سيكون، مثلما كان دائماً"، بوصفه الامين العام وبوصفه جزءاً من القيادة السياسية العليا الممثلة في المكتب القيادي.
واعتبر البشير في حديث الى "وكالة السودان للأنباء" الرسمية، ان ما تم في هيئة شورى المؤتمر الوطني وما صاحبها من قرارات "كان سليماً من حيث المحتوى ومن الناحية الاجرائية"، وان ما صدر من قرارات "كان محاولة جادة لاعادة ترتيب البيت من الداخل لمواجهة التحديات المقبلة".
وأضاف ان هذه المرحلة لم تكن الأولى ولن تكون الاخيرة.
وأصدر البشير امس قراراً برفع الحظر عن مجموعة من الأراضي السكنية التي تخص آل الميرغني في كل من الخرطوم بحري وأم درمان.
ورفع القرار رقم 434 الحظر عن ساحات وملحقاتها ودور للعبادة في حلة توجلي مسجد الميرغني.
وتأتي هذه القرارات تكملة لقرارت سابقة رد بموجبها عقارات وممتلكات تخص احمد الميرغني وآل المهدي والدكتور احمد السيد حمد ومحمد الحسن عبدالله السيد عضو مجلس رأس الدولة 86 - 1989. وسبق ان شملت قرارات سابقة رد بعض الأراضي لآل الميرغني في كسلا.
وعلى الصعيد ذاته، قال الدكتور حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الوطني انه لا خلاف بينه وبين الفريق عمر البشير. وتوقع عودة قريبة للسيدين الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني للمشاركة السياسية. وأكد ان الممتلكات الصادرة ستعاد لأهلها.
وعن العلاقات مع الولايات المتحدة، اشترط الترابي، في حديث لصحيفة "اخبار اليوم" السودانية اعتذار واشنطن ودفع تعويض عن تدمير مصنع الشفاء حتى يعود السفير الاميركي للخرطوم.
وأكد الترابي ان العلاقة مع مصر "عائدة الى طبيعتها".
وعن مشكلة جنوب السودان، قال الترابي ان بعض الدول العربية والاسلامية "يسعى الى تعقيد المشكلة".
من جهة اخرى، دعا خطيب مسجد الامام عبدالرحمن المهدي بودنوباوي الى عقد مؤتمر جامع لكل السودانيين لايجاد حل لمشكلة السودان ولفتح "باب الحريات على مصراعيه من دون تجزئة او تقسيط".
وقال ادم احمد يوسف، في خطبة الجمعة، ان دستور الانقاذ وقانون التوالي السياسي لم يشكلا حلاً للمشكلة السودانية باعتبارهما يعبران عن نظرة احادية وأقرتهما حكومة "الانقاذ" من دون مشاورة بقية السودانيين.
واتهم "الانقاذ" بأنها لا تحترم حقوق الانسان السوداني الذي يعشق الحرية وأيضاً لا تحترم الاتجاه الدولي العام الذي يتحرك نحو التعددية واحترام الرأي الآخر. وانتقد بشدة حزب المؤتمر الوطني وقال انه بنى نفسه من مال الشعب السوداني بدون اي وجه حق.
وقال ان تعددية التوالي السياسي سقطت امام أول اختبار لها وذلك عندما قامت اجهزة النظام بالتدخل في احتفال الاتحاديين بذكرى استقلال السودان.
الى ذلك، رفض حزب الأمة أي مصالحة ثنائية بينه وبين نظام جبهة الانفاذ. وشدد على ان "اي حل ينبغي ان يكون شاملاً ويتبناه التجمع الديموقراطي من خلال اجهزته المعتمدة".
وجدد حزب الأمة في بيان رفضه الدستور وقانون التوالي السياسي باعتبارهما "قوانين املائية".
وأشار الى ان المشروع الفكري لحزب الجبهة الاسلامية القومية "سقط تماما" وانه "لم يبق لها سوى السلطة التي تمارسها بالعسف والقهر". وقال ان قدر الجهة الحاكمة هو "الانفجار ثم الموت وليس الاستمرار".
وصدر موقف الحزب في وقت ترددت تكهنات بأن مجموعة من "الانصار" من بينهم محمد داوود الخليفة وخالد محمد ابراهيم امين شؤون الأنصار، ستقدم على تسجيل حزب الأمة في اطار "التوالي السياسي". ولكن الدكتور علي حسن تاج الدين، عضو المكتب السياسي لحزب الأمة عضو مجلس رأس الدولة 86 - 1989، شدد على موقف حزبه الرافض التسجيل والدستور وقانون "التوالي".
وقال لپ"الحياة" ان حزبه يتمسك بعودة الديموقراطية والتعددية الحزبية وتكوين حكومة قومية والدعوة الى مؤتمر داخل السودان او خارجه لحل ازمة الحكم. وأضاف ان الحزب ملتزم "ميثاق اسمرا" للقضايا المصيرية.
ونفى محمد آدم هقواب امين دائرة الاتصال التنظيمي في المؤتمر الوطني ان تكون هناك "ازمة سياسية تواجه الحكومة باعتبارها حكومة منتخبة". وقال ان السودان اصبح رقماً مهماً في المحافل الدولية و"ان ما يحدث الآن هو بسط للشورى والحرية".
وقال صديق سيد احمد مؤسس "حزب الصداقة الشعبية العالمية" ان "التوالي السياسي" ما هو "الا حبل ملتف حول الديموقراطية ولن ينجح اذا لم يستجب الحزبان الاتحاد والأمة للمشاركة.
ودعا رئيس الجمهورية الى حل المجلس الوطني البرلمان ومجلس الوزراء وتكوين حكومة تدعو الى "مؤتمر قومي".