السودان : مداولات بين أحزاب عشية تطبيق قانون التوالي و"الاتحادي" منقسم و"الأمة" لم يقرر بعد

تشهد الساحة السياسية السودانية مداولات واتصالات مكثفة مع اقتراب موعد تطبيق قانون تنظيم التوالي السياسي التعددية الحزبية مطلع السنة. وبدأت الأحزاب السودانية في الداخل مداولات في شأن الانضمام الى تنظيم التوالي أو البقاء خارجه.
وعلمت "الحياة" من أوساط الحزب الاتحادي الديموقراطي ان الحزب يمهد لعقد مؤتمره العام الشهر المقبل. وجرت خلال الأيام الماضية مشاورات بين عدد من قادة الحزب في الداخل بعد انقسام الرأي بين مجموعة يقودها الشريف زين العابدين الهندي الأمين العام لتسجيل الحزب وفقاً لقانون التوالي السياسي وبين مجموعة أخرى ترفض هذه الخطوة وتعتبرها اعتراف بشرعية الحكومة وتدعو الى التمسك بمقرارات "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض واسقاط نظام "الانقاذ" واقامة نظام ديموقراطي تعددي.
الى ذلك، قال عضو المكتب السياسي لحزب الأمة وزير الطاقة والتعدين في الحكومة المنتخبة 86-1989 الدكتور ادم موسى مادبو ان اجهزة الحزب لم تتخذ أي قرار في شأن عقد المؤتمر العام للحزب.
واعتبر وزير العدل السوداني علي يس محمد عثمان دعوة أي حزب لعقد مؤتمر عام قبل تسجيل الحزب وفقاً لقانون التوالي السياسي بأنه غير جائز وشدد على أن ممارسة العمل السياسي للأحزاب والتنظيمات السياسية تتم وفقاً للقانون الذي سيكون سارياً في الأول من الشهر المقبل.
وقال يس ل "الحياة" انه ليس هناك ما يمنع "الأمة" و"الاتحادي" من تسجيل حزبيهما وفقاً لقانون التوالي السياسي وينطبق ذلك على كل الأحزاب السياسية. وأضاف ان الباب مفتوح امام الاحزاب للتسجيل شرط الالتزام بالدستور وثوابته والقوانين السارية المنظمة للعمل السياسي. وشدد على ان أي عمل سياسي قبل تسجيل الحزب أو التنظيم السياسي غير مسموح به وأن الشرعية تستمد من التسجيل. لكنه أوضح انه يُسمح بعقد اجتماعات تمهيدية لمناقشة تسجيل الحزب ونظامه الأساسي وبرنامجه "هذا أمر طبيعي ومسموح به في اطار قانون التوالي السياسي لأنه لا بد أن يتشاور المؤسسون ويلتزموا أحكام الدستور والقانون".
من جهة أخرى، يتوقع أن يصدر الرئيس السوداني الفريق عمر البشير قرارات رئاسية بإعادة ممتلكات صادرتها الحكومة من شخصيات معارضة بارزة من بينها رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي السيد محمد عثمان الميرغني. وعلمت "الحياة" ان مشاورات جرت أخيراً في شأن إعادة ممتلكات الميرغني وشقيقه أحمد رئيس مجلس رأس الدولة في الحكومة المنتخبة 86-1989. الى جانب إعادة ممتلكات محمد سر الختم.
وتعتبر هذه الخطوة تمهيداً لمرحلة جديدة عشية سريان قانون التوالي السياسي الشهر المقبل، والذي يسمح بحرية انشاء تنظيمات وأحزاب سياسية. وكان البشير أصدر في وقت سابق قرارات تم بموجبها إعادة ممتلكات لشخصيات من "الاتحادي الديموقراطي" وبعض ممتلكات تعود الى حزب الأمة الذي يتزعمه الصادق المهدي. وعلى صعيد الموازنة المالية الجديدة، توصلت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع المجلس الوطني البرلمان الى اتفاق في شأن زيادات على سلع استراتيجية أدخلت على موازنة العام 1999 وتقضي بحسم نسبة 10 في المئة من الايرادات لمصلحة صندوق دعم الولايات، وفرض زيادات على المشتقات النفطية والسكر.
وعلمت "الحياة" ان اجتماعات مكثفة عقدت خلال اليومين الماضيين انتهت الى تراجع البرلمان عن اقتراح زيادة سعر السكر مع خفض نسبة الزيادة المقترحة من 10 في المئة الى 5 في المئة وفرض رسوم على السجائر والمشروبات الغازية. وتراجعت لجنة النقل في البرلمان عن اقتراحها زيادة سعر السكر وألغت الزيادة نهائياً وخفضت الزيادة المقترحة على الوقود في 10 إلى 5 في المئة. وأوصت بزيادة أسعار السجائر والمشروبات الغازية بنسبة 5 في المئة. كذلك خفضت نسبة الرسوم على الواردات، باستثناء القمع والأدوية والمواد الزراعية والسلع المعفاة بقانون الاستثمار بنسبة 3 في المئة. كما تم تحويل 10 في المئة من المساهمة الالزامية الوطنية للسودانيين العاملين في الخارج لمصلحة صندوق دعم الطرق