السعودية : الهدوء يعود الى اسواق الصرف ... والريال يقترب من مستوياته السابقة مقابل الدولار

عاد الهدوء في اليومين الماضيين الى سوق صرف الريال السعودي لدى المصارف السعودية ومحلات الصرافة داخل السعودية واقتربت العملة السعودية من مستويات صرفها السابقة مقابل الدولار الأميركي بعد تأكيد الحكومة السعودية في جلستها الإعتيادية الأسبوعية يوم الأثنين الماضي على عدم وجود نية لتخفيض سعر صرف الريال مقابل الدولار.
وقال مصرفيون إلتقتهم "الحياة" أن الأحداث التي شهدتها الأسواق العالمية وأدت الى الضغط على الريال تغلبت عليها مؤسسة النقد العربي السعودي في وقت قياسي الأمر الذي مرت معه الأزمة دون أن يشعر بها عامة الناس خصوصاً وأنها حدثت يومي الخميس والجمعة من الاسبوع قبل الماضي وهما يومي عطلة في السعودية.
وحذرت مؤسسة النقد المتعاملين في أسواق التداول من أي تلاعب بقيمة الصرف من خلال شاشات التداول في المصارف السعودية خصوصاً بعد سيطرتها على الوضع بصورة سريعة.
وقطعت الحكومة السعودية الطريق على المضاربين الأجانب في أسواق النقد الخارجية، الذين إستهدفوا الريال بمضارباتهم وساهموا في إنخفاض سعر صرف الريال مقابل الدولار الى 3.78 ريال من السعر الرسمي، الذي حددته الحكومة السعودية عام 1986 مقابل الدولار الأميركي ومقداره 3.75 ريال للبيع من المصارف التجارية و3.74 ريال للشراء من مؤسسة النقد.
وصاحب موجة المضاربات تلك إطلاق اشاعات في الأسواق النقدية الخارجية مفادها أن الحكومة السعودية ستلجأ الى تخفيض عملتها الوطنية بعد إنخفاض مداخيلها المتوقعة نتيجة هبوط أسعار النفط الذي يشكل 75 في المئة من إيراداتها، الأمر الذي إفترض معه المضاربون إرتفاع العجز المالي الى نحو 48 بليون ريال، وهو سيؤدي حسب رؤيتهم الى إضطرار الحكومة الى خفض عملتها أمام الدولار.
وبين مصرفيون خليجيون أن ثلاث إشاعات إنطلقت في آن واحد ساهمت في التشويش على سعر الصرف، الأولى في تقارير عن الوضع السياسي في المنطقة، والثانية عن وجود إتجاه الى زيادة حجم الإقتراض من المصارف المحلية والذي يقارب نحو 400 بليون ريال بمتوسط فائدة يصل الى نحو خمسة في المئة، والثالثة توقع استمرار هبوط أسعار النفط حتى مع إقتراب فصل الخريف والشتاء نظرا الى وجود فائض كبير في مخزون النفط. ووصفت المصادر المصرفية هذه الاشاعات بأنها مغامرات مصرفية صرفة لأن مؤشراتها غير موجودة حتى الآن.
وأدت موجة المضاربات الخارجية على الريال السعودي خلال الأيام الماضية الى إشاعة جو من القلق في أوساط بعض المتعاملين في أسواق النقد والأسهم داخل السعودية نفسها، إذ خشي المتعاملون أن تمتد اليهم أيدي المضاربين في أسواق النقد والبورصات الدولية بالصورة البشعة التي يرونها على شاشات التلفزيون سواء في آسيا أو "وول ستريت" حي المال في نيويورك.
وكان من نتيجة القلق الذي ساد بعض المتعاملين السعوديين لبعض الوقت أن شهدت تعاملات الأسهم تراجعاً يومي السبت والأحد الماضيين ، كما لجأ بعض المقيمين في السعودية الى المصارف لتحويل مابحوزتهم من ريالات الى دولارات الأمر الذي زادت معه الضغوط على العملة السعودية والذي دفع مؤسسة النقد السعودي الى التدخل في الأسواق وضخ 1300 مليون دولار للدفاع عن الريال في وجه المضاربين وطمأنة الأسواق.
وأضاف المصرفيون نفسهم أن الحكومة السعودية نجحت في قطع الطريق على المضاربين بإتخاذها ثلاث خطوات هي توفير العملات الأجنبية في السوق وبكميات فاقت حاجات المتعاملين وتأكيد مجلس الوزراء السعودي على عدم وجود نية لتعديل سعر صرف الريال مقابل الدولار وضخ سيولة نقدية بالعملة الوطنية داخل الأسواق تقدر بنحو 300 مليون ريال تمثل الدفعة الأخيرة من مستحقات نحو 30 ألف مزارع استوردوا للحكومة قمحاً وشعيراً عام 1996.
وأضاف المصرفيون والإقتصاديون أن هناك خطوة سابقة إتخذتها الحكومة السعودية، وربما لايكون قد وضعها المضاربون في حساباتهم، وهي أنها لجأت خلال الأشهر الماضية الى ترشيد إنفاقها في البنود غير الرئيسية وألغت المشاريع التوسعية التي لم يتم البدء بتنفيذها وذلك للحد من نفقاتها، كما إتخذت خطوة موازية تمثلت في تنمية إيراداتها السيادية من بعض المجالات غير النفطية الأمر الذي يتوقع منه نجاح الحكومة في ردم جزء فجوة العجز الى أقصى حد ممكن.
كما ساعدت جهود الحكومة السعودية في وضع حد سريع لهجمات المضاربين على عملتها وجود غطاء نقدي وذهبي ضخم للعملة السعودية لدى مؤسسة النقد يقدر بنحو 63.456 بليون ريال منها 756 مليون ريال ذهبا و62.7 بليون ريال نقدا أجنبيا قابل للتحويل الى ذهب، بخلاف ماتملكه الحكومة من وحدات حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي والتي تعتبر السعودية مساهماً في رأس ماله .
وقال الإقتصاديون ل "الحياة" أن الحكومة السعودية إستبعدت تخفيض الريال لمخاطر هذه الخطوة التضخمية وإنعكاس ذلك على كلفة المعيشة داخل السعودية، حيث يبلغ معدل التضخم 0.1 في المئة، وكذلك على الإستثمارات الخاصة الناشئة في البلاد