العساف يستبعد خفض قيمة الريال السعودي

الرياض - "الحياة"، رويترز - استبعد وزير المال السعودي الدكتور ابراهيم العساف امس الخميس خفض قيمة الريال الذي تعرض لهجوم من المضاربين في آب اغسطس الماضي مع تراجع الايرادات الحكومية بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال الوزير السعودي في حديث نقلته "رويترز" انه "ليست هناك أسباب تدفع المملكة لخفض قيمة العملة الوطنية"، مشيراً الى ان العنصر الاساسي عند النظر إلى قيمة العملة هو سعر الصرف الفعال في مقابل العملات الاخرى "وهذا لم يتغير".
وأضاف العساف: "لذلك من دون أي تردد أوكد تأكيداً قاطعاً انه ليست هناك أي نية لخفض قيمة الريال السعودي لأنه لا يوجد سبب اقتصادي لذلك. ولم تتغير العناصر الاساسية لسياستنا في شأن سعر الصرف".
ويتحرك سعر الصرف الفوري للريال في نطاقات ضيقة حول سعر 3.75 ريال للدولار، وتتعامل المصارف السعودية مع التحويلات وعمليات الصرافة بأسعار شبه ثابتة ودائمة للبيع والشراء حتى في حال وجود بعض المضاربات خارج السعودية. وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بإحكام قبضتها كل مرة على المضاربات وتضخ مبالغ كبيرة لدعم العملة المحلية.
وكانت العملة السعودية تعرضت في آب اغسطس الماضي لضغوط من مضاربين في الخارج يراهنون على خفض قيمتها بعد انخفاض أسعار النفط الى مستويات متدنية.
الى ذلك يعتقد خبراء ومصرفيون سعوديون ان المضاربات الخفيفة التي يتعرض لها الريال السعودي من وقت إلى آخر لن يكون لها أي تأثيرات على قيمة العملة السعودية التي حافظت على معدلات فعلية للصرف تعتبر "من اكثر العملات جاذبية".
ويرى هؤلاء ان اسس الاقتصاد السعودي "متينة ولا يوجد اي سبب اساسي لهبوط سعر صرف الريال".
ويعزو الخبراء متانة الوضع المالي الى ان قوة الريال السعودي على المدى القصير تحددها الاحتياطات من العملة والذهب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي الاحتياطات التي تهدف الى التدخل في حال حدوث "عدم توازن" في اسعار الصرف، وهذه الاحتياطات لم يظهر عليها اي تغيير، اضافة الى ان السعودية تحتفظ دائما باحتياطات من العملة الاجنبية فقط تغطي وارداتها لمدة ثلاثة أشهر مقبلة.
وتحدد قيمة العملة بناء على متانة الاقتصاد وجاذبية هذه العملة، وهذا ما ينطبق على السعودية التي حافظت على معدل فعلي للصرف بلغ 93 في المئة منذ عام 1990، وهو معدل جذاب للصادرات التي تتأثر بالعملة، وهو ايضا مناسب بدليل عدم وجود التضخم الذي يبرز مع انخفاض العملة.
وتتمتع السعودية بوضع قوي جداً لجهة السيولة، اذ بلغت الموجودات الاجنبية للبنوك السعودية نحو 94 بليون دولار مع نهاية النصف الاول من السنة الجارية ويتجاوز صافي الموجودات الاجنبية بعد خصم المطلوبات 48 بليون دولار