نتانياهو استبق زيارة يلماظ بالدعوة ل"نظام أمني اقليمي" . تحرك سوري لمواجهة عودة سياسة الأحلاف إلى الشرق الأوسط ؟

مع جولة رئيس الوزراء التركي مسعود يلماظ الى الاردن واسرائىل وأراضي الحكم الذاتي، تزداد الصورة وضوحاً لدى المسؤولين السوريين. وهي ان "سياسة الاحلاف عادت الى المنطقة" وان "التحالف العسكري" التركي- الاسرائىلي بدأ يأخذ شكلاً منظماً يقوم على اساس "نظام امني اقليمي" تكون اسرائيل وتركيا طرفيه الاساسيين برعاية الولايات المتحدة مع فتح الباب امام انضمام اطراف اقليمية أخرى.
والسبب الاول للقلق السوري هو ان تعزيز العلاقات بين تل أبيب وانقرة يأتي في وقت تشهد عملية السلام أسوأ أحوالها من دون ان تستطيع الاطراف العربية الانتقال الى دور الفعل المحاول لاحداث اختراقات تمنع سيطرة حكومة بنيامين نتانياهو على ايقاع حركة المنطقة. كما ان طريق تل ابيب - انقرة يسير في اتجاه معاكس لطريق انقرة - دمشق. اذ ان العلاقات بين الطرفين الاخيرين تزداد سوءاً مع حركة دعم للعلاقات الاسرائىلية - التركية. ذلك ان المسؤولين السوريين يعتقدون بأن الاسرائىليين يطلبون من العسكريين الاتراك الضغط على سورية من جهة، وان تركيا طلبت من اسرائىل عدم توقيع اتفاق سلام مع سورية. كما أعلن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع قبل نحو شهر.
لذلك ليست مصادفة حسب الرأي السوري ان يعلن عن "الحلف" في مطلع العام 1996عندما بدأت مسيرة السلام على مسار السوري رحلة الجمود. وتضمن ذاك التعاون تبادل الخبرات في المجالات العسكرية والمعلومات حول الامور ذات الاهتمام المتبادل وتدريب الطياريين والسماح للطائرات الاسرائىلية باجراء طلعات تجسسية قرب الحدود مع سورية وإيران والعراق، اضافة الى السماح بنشاط أمني واستخباراتي اسرائىلي في الاراضي التركية كان المسؤولون العسكريون والسياسيون يعززونه بتبادل الزيارات الى عاصمتي البلدين.
استطراداً، ان المسؤولين السوريين يعتقدون بأن الاسرائىليين استفادوا من وجود محطات تجسس اسرائىلية في شمال الحدود السورية - التركية، في عملية "عناقيد الغضب" التي شنتها حكومة شمعون بيريز في نيسان ابريل 1996. وان الاستخبارات الاسرائىلية قدمت خبراتها في "الحزام الامني" في شمال العراق الذي يشبه كثيراً "الشريط الحدودي" في جنوب لبنان. وقالت مصادر ديبلوماسية: "حتى ان الاتراك وجدوا عملاءً لهم في شمال العراق مثل جماعة "الحزب الديموقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني. وان الاسرائىليين يقولون بأنهم يلاحقون ارهاب "حزب الله" في جنوب لبنان، في حين يقول الاتراك انهم يلاحقون ارهاب حزب العمال الكردستاني بزعامة عبدالله اوجلان في شمال العراق".
صورة مقلقة
أمام هذه الصورة المقلقة بين الحدود الشمالية والجنوبية لبلادهم، أخذ المسؤولون السوريون على عاتقهم وضع مهمة "فضح التحالف" في رأس الاولويات. ولم يخل اجتماع عربي او اسلامي عام او اقليمي الاّ وطالب السوريون بإضافة فقرة تتضمن "دعوة تركيا لاعادة النظر بتحالفها مع اسرائىل لما يخدم مصلحة الشعبين العربي والتركي على اساس التاريخ المشترك". ومن بين تلك الاجتماعات اجتماع قمة منظمة المؤتمر الاسلامي في طهران نهاية العام الماضي واجتماع القمة العربية في القاهرة العام 1996. وآخرها اجتماع منظمة عدم الانحياز في جنوب افريقيا. واحد نقاط الخلاف بين سورية من جهة وتركيا والأردن أحياناً هي ان ما بين تركيا واسرائىل هو "علاقات تعاون كما هو الحال بين انقرة وعشرين دولة عربية وإسلامية أخرى". في حين كان السوريون يركزون على ان ما بين الطرفين هو "حلف"... بل هو "اخطر من الأحلاف السابقة ويهدد الامن القومي العربي وسورية في الدرجة الأولى".
وحاول الجانبان السوري والتركي ايجاد ارضية تفاهم انطلاقاً من "الحرص السوري الكامل للحوار حول كل القضايا" وذلك بوساطات اطراف اخرى مثل مصر وتونس. فعقدت اجتماعات ثنائية في دمشق في شباط فبراير الماضي، ولقاء بين وزيري الخارجية اسماعيل جيم والشرع في الدوحة في اذار مارس وصولاً الى قيام مساعد وزير الخارجية السابق السفير عدنان عمران بزيارة الى انقرة في تموز يوليو الماضي. لكن الجانب التركي لم يكتف بايصالها الى الفشل بل ان الوزير جيم اعلن بعد خروجه من الاجتماع بالسفير عمران بنيته السفر الى اسرائىل بدلاً من اعلان أي تقدم على خط دمشق - انقرة.
يذكر ان جذور الخلاف بين الطرفيين تتضمن وجود ملفين عالقين هما: الامن والمياه. ذلك ان انقرة تتهم دمشق بپ"دعم" حزب العمال الأمر الذي تنفيه سورية وتطالب بپ"التوصل الى قسمة عادلة" لمياه الفرات "حفاظاً على الحقوق الوطنية وفق القوانين الدولية". لم يستطع البلدان الوصول الى حل حتى خلال فترة تشكيل زعيم حزب "الرفاه" الاسلامي المنحل نجم الدين اربكان لحكومة ائتلافية العام 1997. بل انه استمر بضغط العسكر الأتراك في العلاقات العسكرية مع اسرائيل. ولم تقتصر جهود تحسين علاقات تركيا الاقليمية، سوى على اجراء بعض المحاولات مع ايران وليبيا.
في العودة الى زيارة يلماظ الى تل ابيب. فإن رئيس الوزراء الاسرائىلي قال ماكان يتجنب نظيره التركي قوله. وفي حين قال يلماظ ان "التعاون مع تركيا ليس موجهاً ضد أحد"، فان نتانياهو استبق استقبال نظيره باعلانه لصحيفة "ديلي نيوز" التركية مطلع الشهر الجاري عن مساعي بلاده وتركيا لإقامة "نظام أمني اقليمي" في الشرق الاوسط. وعندما ربط المسؤولون السوريون ذلك بالاعلان بأن "مجلس الامن القومي" التركي سيبحث في نهاية الشهر الجاري في "الاجراءات العسكرية والاقتصادية والسياسية" التي سيستخدمها ضد سورية لدعهما جماعة اوجلان، فإنهم السوريين يجدون ضرورة في التحرك اقليمياً ودولياً لمواجهة ما يجري.
وكانت خطوات التحرك بدأت في السنة الماضية، عندما بدأت دمشق تطبيعاً مع العراق في ايار مايو بعد 17 سنة على القطيعة. كما انها سعت الى تعزيز "العلاقات الاستراتيجية" مع ايران على رغم الحذر من سياسة الرئيس محمد خاتمي. ومن المقرر ان يزور سورية قريباً نائب الرئيس الايراني حسن حبيبي الذي سيزورها بعده الحليف السوري - الايراني زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" جلال طالباني المعادي للحليف التركي والاسرائىلي مسعود بارزاني.
وفي النظر الى الصورة بجانبيها: "المحور" السوري - الايراني - العراقي والطالباني المرضي عنه فرنسياً من جهة، و"المحور" الاسرائىلي - التركي والبارزاني المدعوم اميركياً من جهة ثانية، تتضح فكرة عودة الاحلاف الى المنطقة كما حصل في العقود السابقة عندما كان يجري الحديث عن احلاف بين قوى خارجية - استعمارية بظلال اقليمية.
لكن دمشق تعتبر ما يجري "اخطر مما حصل في العقود السابقة". وقال مسؤول رفيع المستوى ان الحلف التركي - الاسرائىلي "أخطر بكثير من الاحلاف القديمة. وفي الخمسينات كانت هناك قوى استعمارية ثم انحسر هذا الاستعمار، لكنه بدأ يسعى بالتنافس مع قوى استعمارية اخرى للعودة الى المنطقة عن طريق الاحلاف. أي خرج من الباب واراد العودة من النافذة"، وأشار الى أن "مكمن الخطر" الجديد هو ان "اسرائىل صارت طرفاً فيه بل محوره. وهي دولة عدوانية توسعية تريد ان تقيم دولتها من الفرات الى النيل. ولم تعد اسرائىل الكبرى بل تريد ان تكون اسرائىل العظمى للسيطرة على المنطقة سياسياً وعسكرياً وامنياً".