ردود الفعل على السجال الدائر وسلسلة الرتب مستمرة . واكيم : اتصالات مع النواب لتوقيع العريضة خليل الهراوي: لسنا "محشورين" للدورة الاستثنائية

في ظل التجاذبات الحاصلة في شأن فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي بعدما أنجزت اللجان النيابية المشتركة سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام تواصلت التعليقات أمس على السجال الدائر بين الرئاستين الثانية والثالثة ومصادرهما.
وفي هذا الإطار اعتبر النائب جبران طوق ان السجال الدائر بين اركان الحكم حول فتح الدورة الاستثنائية والسلسلة وكيفية تمويلها سجال عقيم لا يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين وبالتالي فتنفيذ السلسلة سيحصل في العام 1999".
أضاف "من كان يعلم من خلال قراءتنا بين السطور أثناء بحث السلسلة أن لا تنفيذ لها والعملية تتطلب موارد وإذا لم يتأمن ذلك ستنعكس سلباً على الوضع المالي والنقدي في لبنان". واستبعد ان يقبل المجلس النيابي برمي الكرة في ملعبه ولذلك على الحكومة أن تقوم بمسؤولياتها وتتقدم باقتراح في شأن زيادة الرسوم والضرائب ومن ثم نرى في المجلس النيابي ماذا نفعل". وأكد ان "المسؤولية تشمل الجميع، وان التقاذف بالمسؤوليات لن يؤدي الى نتيجة، بل على العكس من ذلك سيزيد الموضوع تعقيداً". ورأى ان "موضوع السلسلة يجب أن يبت ولو بجزء أساسي".
وتحدث النائب بطرس حرب عن "المناورة المؤسفة التي عمدت الحكومة اليها ودفعت من خلالها اللجان النيابية المشتركة الى العمل وأوصلت المجلس النيابي الى حال معينة وأقرت السلسلة لكن الحكومة رفضتها واشترطت للموافقة عليها والقبول بها وفتح دورة استثنائية لإقرارها، اقرار ضرائب ورسوم". واعتبر "ان اللبنانيين غير قادرين على تحملها وان هناك وسائل اخرى لتأمين المصادر المالية لتغطيتها إلا ان الحكومة اتخذت قرارها بأن الوسيلة الأسهل عندها والأضر بالشعب اللبناني أن تفرض ضرائب على جميع اللبنانيين في مستوى واحد"، موضحاً "ان هذا ما يؤدي الى تأجيج الصراع القائم بين الطبقات الشعبية والموظفين". وأمل "ان تعمد الحكومة الى تحمل مسؤولياتها وتجنيب البلاد مثل هذا النوع من الصراعات الذي لا يخدم الشعب اللبناني".
واستغرب النائب نجاح واكيم "الا يفرض المجلس النيابي بالإجماع الدورة الاستثنائية خصوصاً وان الجميع يعترف بأن السلسلة من حق الموظف الذي وضعه المعيشي أكثر من مأسوي". وأعلن "عن اجراء اتصالات أولية مع نواب لتوقيع العريضة. وسنتعاون لاجراء اتصالات اخرى خلال الأسبوع المقبل لمعرفة ما إذا كان بالإمكان توقيع عريضة أم لا".
ورأى النائب أنور الخليل "ان على الحكومة أن تأتي الى المجلس النيابي بتصور متكامل لكيفية التعاطي مع تمويل السلسلة. وهذا أمر طبيعي لأن مجلس الوزراء يمثل القوى السياسية الأساسية الموجودة في المجلس النيابي وتالياً إذا أتى اقتراح متكامل من الحكومة في هذا الاتجاه تكون الخطوة الأولى الأساسية قد قطعت وهي التوافق على موضوع السلسلة". وأضاف في حديث اذاعي "ليس المفروض أن يأخذ المجلس النيابي دور الحكومة. وإذا شرح هذا الأمر بتفاصيله وتفهم المجلس النيابي من أين ستأتي هذه الأموال لن يكون هناك مشكلة كبرى ولكن وقوف الحكومة من دون ابداء رأي في هذا الأمر يخل بما نص عليه الدستور". وأكد "ان أي ضرائب أو رسوم جديدة وخصوصاً على البنزين لن تلقى موافقة ولا تشجيعاً من المجلس النيابي"، معتبراً "ان الضرائب لن تشكل أي حل".
واعتبر النائب عبدالرحيم مراد "ان اصرار البعض على المطالبة بفتح الدورة لإقرار السلسلة، قبل تأمين الإيرادات اللازمة لها، يخفي وراءه أهدافاً سياسية تتمثل في اضعاف دور رئيس الحكومة وقطع الطريق عليه في استكمال مسيرة الاعمار". وأشار الى "ان السلطة التشريعية سلطة تنفيذية أكثر منها تشريعية".
وشدد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب خليل الهراوي على ان "دور المجلس النيابي يكمن في النظر في اقتراحات السلطة التنفيذية والموافقة عليها أم لا، وليس من مسؤوليتها التفتيش عن ضرائب ورسوم"، ورأى ان "ليس المهم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي أو عدمه إنما المهم النتيجة المترتبة عن الدورة". وأوضح ان لا أحد "محشور" لفتح الدورة قريباً إذ أن هناك الدورة العادية في تشرين المقبل". وأقر بأن "الخزينة ستتحمل مصاريف اضافية ومن الأفضل أن يصار الى تأمين بعض الواردات الجديدة".
وفي التجاذب بين المشروع الذي أعدته الحكومة حول السلسلة وانصاف أوضاع المتقاعدين والمشروع الذي أنجزته اللجان النيابية قال "يجب معرفة الإطار الذي تم فيه هذا المشروع ولا أظن ان هذا الموضوع غابت عنه المزايدات باتجاه الموظفين". ورأى "ان هذا الموضوع يلزمه كثيراً من الروية وإيجاد مخرج له، لأنه بالنسبة الى الخزينة، ليس كما صدر صحيحاً ولا كما طرحه رئيس الحكومة صحيحاً. إذ سمعت كلاماً كثيراً حول حقوق الموظفين وأنا أؤيد ذلك، إنما لم يتكلم أحد عن حق الخزينة ووضعها. من هنا أرى وجوب اعادة النظر في الأمور المطروحة".
واقترح النائب مصباح الأحدب مخرجاً لمشكلة السلسلة يقضي "بتشكيل فريق عمل مختص لدرس النواحي المالية والسبل التمويلية للسلسلة"، وقال "ان اللبنانيين لاحظوا ان موضوع السلسلة قد سيس، بحيث أن المواقف الصادرة من هنا تصر على فتح الدورة الاستثنائية. ومن هناك على ربط فتحها بالاتفاق على التمويل اللازم".
وأكد النائب حسن علوية حركة "أمل" ان الورقة الإصلاحية التي وافق عليها الرؤساء الثلاثة كانت ولا تزال "الحل لمشكلة وضع الخزينة"، واعتبر "انه لو تمت الاستفادة من موضوع الهاتف الخليوي لكان تأمن للخزينة ما يزيد على بليون دولار وذلك يكفي لتغطية نفقات السلسلة".