أزمة قبرص

في خطاب له في 1983، اثناء مناقشة مجلس اللوردات البريطاني لقضية قبرص، قال اللورد كارادون الحاكم البريطاني الأخير للجزيرة ومهندس قرار مجلس الأمن 242: "ها نحن نرى تلك الجزيرة الساحرة مقسومة نصفين، في الوقت الذي تعهدنا فيه - وكنتُ من وقع على المعاهدة نيابة عن حكومة صاحبة الجلالة - ان الجزيرة لن تقسم أبداً. لقد فشلنا في القيام بمسؤولية واضحة، ونسمع الآن، شهراً بعد شهر وسنة بعد سنة، نقاشات مستمرة لا تقود الى شيء. نحن نتحمل مسؤولية، واعطينا تعهداً، وفشلنا تماماً في الوفاء بهما".
انه ولا شك موقف يوافق عليه الكثيرون من متابعي التطورات في قبرص منذ الاستقلال في 1960 وشهدوا الاخطاء السياسية الفادحة وما جلبته من الام الى هذه الجزيرة المذهلة الجمال. وخطرت كلمات اللورد كارادون في بالي اثناء الزيارة التي قمت بها قبل أيام الى سفير بريطانيا في قبرص ديفيد مادين في مقره المطل شمالا من سهل نيقوسيا اللاهب الى تلال كيرينيا.
لبريطانيا بالتأكيد علاقة خاصة بقبرص بدأت في 1878. والجزيرة حاليا عضو في الكومنولث وأيضاً في المجلس الأوروبي، وتدور منذ آذار مارس المفاوضات التي تمهد لدخولها الاتحاد الأوروبي. القوى الثلاث الضامنة لقبرص هي بريطانيا وتركيا واليونان، ومن هنا التزام بريطانيا استقلال الجزيرة. وهناك في جنوب في قبرص قاعدتان عسكريتان تحت السيادة البريطانية مساحتهما 98 ميلاً مربعاً. كما نلعب دوراً رئيسياً في القوة الدولية. كما ان هناك في لندن من القبارصة اكثر مما في نيقوسيا، ويزور الجزيرة سنويا الوف من السواح البريطانيين.
عن التاريخ القريب لقبرص يكفي القول ان القبارصة الاتراك قبل تقسيم الجزيرة في 1974 مارسوا الكثير من ضبط النفس تجاه الاستفزازات. وفي السنين الثلاث الأولى التي تلت الاستقلال، اي ما بين 1960 و1963، لم تعط حكومة قبرص برئاسة الأسقف مكاريوس القبارصة الأتراك دوراً يذكر في الدولة الجديدة. وفي 1974 أراد حكام اليونان العسكريون احياء منظمة "ايوكا" الهادفة الى الانضمام الى اليونان، فكانت كارثة الانقلاب على مكاريوس، التي لا يزال القبارصة يدفعون ثمنها الى اليوم. فقد غزت تركيا الجزيرة ولا تزال تحتل نحو 38 في المئة من أراضيها، رغم ان نسبة القبارصة الأتراك في 1974 لم تتجاوز 18 في المئة من المجموع.
اتضح لي اثناء استماعي الى الطرح المفصل والمتزن الذي قدمه السفير مادين للقضية القبرصية، وصولاً الى مرحلتها الحالية التي تشهد تصاعداً في التوتر، ان القبارصة اليونانيين والاتراك يتحملون مسؤولية كبيرة عما جرى لجزيرتهم، لكن المسؤولية الأكبر تقع على تركيا وعلى زعيم القبارصة الأتراك رؤوف دنكطاش. فقد أدى التدخل التركي الى تغيير كبير في التركيب السكاني للقسم المحتل من الجزيرة عن طريق احلال الالوف من فلاحي الأناضول والجنود السابقين محل اليونانيين الذين هجروا قراهم ومزارعهم. كما اعلن دنكطاش من جانب واحد دولة مستقلة لم تعترف بها سوى تركيا، فيما تهدد انقرة بضم الجزء المحتل كله اذا استمرت محادثات الدخول الى الاتحاد الأوروبي. وليس من الصعب العثور على مشابهات كثيرة مؤلمة مع وضع فلسطين.
المؤسف ان الجهود المضنية التي بذلتها الأمم المتحدة بحثا عن حل لم تؤد الى نتيجة، فيما تستمر تركيا في تجاهل نحو مئة قرار من مجلس الأمن عن القضية. وفشلت السنة الماضية جولات التفاوض في الولايات المتحدة وسويسرا، ويواصل دنكطاش عناده، ويرى كثيرون انه يرتاح للعب دور "السمكة الكبيرة في بركة صغيرة".
عدت من السفارة البريطانية، التي تقع تماماً على ما يسمى "الخط الأخضر" الذي يمثل حدود المنطقة المحتلة معجبا بالجهود البريطانية الحالية، التي يقودها السير ديفيد هاناي الممثل الخاص لرئيس الوزراء توني بلير، على صعيد قبرص. وقضية قبرص الآن، مثل قضية فلسطين، واحدة من أقدم المشاكل امام المجتمع الدولي. فقد انتهى النظام العنصري في جنوب افريقيا وزال جدار برلين فيما بدأت ارلندا الشمالية مسيرتها نحو التسوية، لكن هذه الجزيرة الساحرة في المتوسط لا تزال تعاني مأساة التقسيم.
سأعود لموضوع قبرص الأسبوع المقبل، مركزا على "أزمة الصواريخ" الحالية.
* سياسي بريطاني معارض، نائب سابق من المحافظين