لبنان: الموازنة تُعرض على الحكومة خلال أسبوعين

بيروت - «الحياة»، رويترز، يو بي آي - أكد وزير المال اللبناني محمد الصفدي أمس أن حكومته تعتزم استحداث ضريبة على الأرباح الرأسمالية العام المقبل وتهدف إلى خفض نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي اثنين في المئة.
وقال إن موازنة 2012 ستُعرض على مجلس الوزراء «في غضون الأسبوعين المقبلين» وإن الحكومة اللبنانية لا تعتزم زيادة العجز ولا زيادة الاقتراض.
وأضاف أمام وفد ديبلوماسي أوروبي: «ألغينا عدداً من الضرائب التي تعيق أنشطة الأعمال بدلاً من دعمها وأدخلنا بعض الضرائب الجديدة».
وأوضح أن ضريبة الأرباح الرأسمالية ستكون «رسماً ثابتاً» في 2012 ثم ضريبة متكاملة في 2013.
وقال: «نحن ملتزمون المحافظة على خفض ديوننا. بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي سيكون الخفض بنحو اثنين في المئة». ووفق أرقام حكومية بلغ الدين العام اللبناني 52.6 بليون دولار نهاية حزيران (يونيو).
وأظهرت إحصاءات رسمية أن عدد المصانع في لبنان حتى منتصف عام 2011 بلغ 3123 مصنعاً، بانخفاض 550 مصنعاً عن الشهر ذاته عام 2005، أي بتراجع 14 في المئة. وقال رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين نعمة إفرام إن المصانع المعنية التي يضم كل منها ثمانية عمال وما فوق بلغ 3123 مصنعاً.
وأشار إلى أن عدد المصانع هو 556 مصنعاً مخصصاً للمواد الغذائية، و411 للمواد المعدنية، و386 للمواد المنجمية غير المعدنية، و351 للمفروشات، و345 للورق والكرتون والطباعة، و299 للغزل والنسيج والألبسة، و259 للصناعات الكيميائية والبلاستيك، و202 للآلات والأجهزة الكهربائية، و178 للمصنوعات الخشبية، و94 للمجوهرات والأحجار الكريمة، و82 للجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية، و25 لوسائل النقل، و29 لصناعات أخرى.
وأشار إلى أن المقارنة بين إحصاء 2005 و2011 تبين أن أبرز القطاعات المتأثرة بالانخفاض هو قطاع الألبسة الذي انخفض عدد مصانعه من 388 إلى 299، والمفروشات من 566 إلى 351، والآلات من 240 إلى 202، والمواد الغذائية من 604 إلى 556.
وقال إن الإحصاء يشير إلى إقفال نحو 800 مصنع، في حين أن 300 مصنع جديد تأسست بتوظيفات مالية كبيرة.