على رغم لقاء "ايجابي" بين صالح وقيادة "الاصلاح" صنعاء : اتهامات جديدة ل "الاصلاح" بالتورط في الاضطرابات

اتهم مصدر أمني في صنعاء، أمس، حزب التجمع اليمني للاصلاح، الذي يتزعمه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، "بالقيام بدور بارز في أعمال الشغب والتخريب واشاعة الفوضى أثناء الاحتجاجات الأخيرة" التي شهدها اليمن، بعد قرار الحكومة رفع أسعار بعض السلع الغذائية والوقود في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وقال المصدر في أول اتهام صريح يوجه الى حزب الاصلاح من السلطات اليمنية، "ان الدلائل تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ان بعض المتطرفين في التجمع اليمني للاصلاح كانت لهم يد ودور بارز في تلك الفتنة التي استهدفت اشاعة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد".
وكان المصدر الأمني يعلق على ما صرح به مصدر مسؤول في الاصلاح، قبل أيام، وأكد فيه رفض الاصلاح قرارات الحكومة برفع الأسعار، ودان أعمال العنف وسفك الدماء وإقلاق الأمن أثناء الاحتجاجات. وقال المصدر الأمني إن هذا التصريح "يدعو الى الأسف لأنه لم يحمل ادانة صريحة أو استنكاراً من جانب الاصلاح لأعمال الشغب والتخريب التي تعرض لها الوطن وأزهقت فيها أرواح بريئة من المواطنين ورجال الأمن والجيش ونهبت خلالها ممتلكات عامة وخاصة".
وفي الوقت نفسه أشاد المصدر الأمني بموقف من وصفهم ب "الوطنيين المخلصين في حزب الاصلاح الذين دانوا تلك الأعمال التخريبية ووقفوا ضدها".
وفي هذا السياق علمت "الحياة" من مصادر مطلعة في صنعاء ان اتهامات الأجهزة الأمنية الموجهة ضد حزب الاصلاح جاءت بعد ساعات قليلة من لقاء جمع قادة الاصلاح بالرئيس علي عبدالله صالح، بعد ظهر أول من أمس. ووصفت المصادر اللقاء بأنه كان "ايجابياً جداً"، وأن اجواء التفاهم سادته بعد حال التوتر التي شابت علاقة الحزبين الحليفين سابقاً، بسبب الاحتجاجات الأخيرة ضد قرارات رفع الأسعار التي أبدت دوائر سياسية وحكومية في الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام شكوكها في تورط حزب الاصلاح في تأجيجها.
ولوحظ أن وسائل الإعلام الحكومية اهتمت أمس بنشر تصريحات التجمع اليمني للاصلاح، بعد يومين من صدورها، وأبرزتها الصحف الرسمية على صفحاتها الأولى، ما يوحي بأن الحكومة اكتفت بالموقف الأخير للاصلاح. إلا أن رد فعل الأجهزة الأمنية التي سارعت الى توجيه تهمة إثارة الشغب والتخريب والفوضى لحزب الاصلاح، تعليقاً على التصريحات الأخيرة، أظهر تناقضاً مع اجواء اجتماع قيادة الاصلاح مع الرئيس صالح، كذلك مع الجو الذي اشاعته الصحف. ولا شك ان اتهامات الأجهزة تبقي حال الحذر السائدة في اليمن منذ بدء الاحتجاجات الشعبية على قرارات رفع الأسعار، التي لم تهدأ إلا بفعل اجراءات أمنية واسعة النطاق وقرارات حكومية بمنع التظاهرات.