عملية عسكرية في جرود الهرمل لاتلاف حشيشة الكيف والدورة ال 33 لمكافحة المخدرات مستمرّة في بيروت . لبنان يسأل عن الزراعات البديلة والولايات المتحدة تثير قانون العفو

قد تكون الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات في منطقتي الشرق الادنى والشرق الاوسط المنعقدة في لبنان منذ مطلع الاسبوع، بمثابة مكافأة معنوية لنجاحه في مكافحة هذه الآفة، الا ان المناسبة شكّلت في المقابل فرصة للبنان لإثارة مشكلات ترتبت على هذه المكافحة مهددة استمرار نجاحها، أبرزها تعثّر الزراعات البديلة.
وتواصلت اعمال الدورة امس في مبنى منظمة "أسكوا" في وسط بيروت، على وقع عمليات مستمرة منذ الفجر في جرود الهرمل لعناصر مكافحة المخدرات لاتلاف اراضٍ زرعت بحشيشة الكيف. وأثار رئيس شعبة التخطيط والتنظيم في قوى الأمن الداخلي العميد انطوان عبود الذي انتخب رئيساً جديداً للدورة، في كملة الافتتاح هذا الموضوع حين قال "ان المزارعين يتذمّرون ويهدّدون بالعصيان كما حصل العام الماضي حين اضطرت الدولة الى تجنيد حملة عسكرية كبيرة لانهاء العصيان".
وما لم يقله عبود في كلمته هو ان تعثّر مشروع الزراعات البديلة وحاجة الناس الماسة الى المال لضمان استمرار الحياة، دفعا بعض المزارعين الى استئناف زراعة الحشيشة في مساحات متفرقة في جرود الهرمل وعكار، ويتم يومياً إتلاف عدد من الدونمات، خصوصاً ان ارتفاع نبتة الحشيشة يصل بعض الاحيان الى 50 سنتم. ووصفت مصادر مكتب مكتب مكافحة المخدرات العملية المتواصلة امس بانها "الأكبر نظراً الى ظهور النبتة مع اقتراب موعد الحصاد وهو تشرين الاول اوكتوبر المقبل مما أتاح المجال امام رصد هذه الاراضي بالتعاون مع المخبرين، وبعض هذه الاراضي بات قريباً من الطريق العامة في بلدة حُشبة مثلاً". وأوضحت هذه المصادر ل"الحياة" ان عملية امس شملت الدار الواسعة وجرود الهرمل. وكانت العمليات السابقة طاولت جرود دير الاحمر وجرود حلبا ويونين، مشيرة الى ان الزرع ينحصر في مساحات صغيرة ومتفرقة في تحايل لمنع اكتشافها.
ولبنان الذي يصرّ على تنظيف ارضه من زراعة المخدرات يبدو انه يعيش تناقضاً مع نفسه أو هكذا كانت تشير الاسئلة التي وجهت الى وفده في الدورة. فالولايات المتحدة الاميركية التي تشارك عبر مراقبين لها أثارت مسألة قانون العفو عن المخدرات الذي صدر نهاية العام الماضي وشمل مئات المتعاطين والتجار، وحاولت معرفة ملابسات اصداره.
رئيس الوفد الاميركي المراقب السيد برايان تارهيتي الذي أعرب عن سعادة بلاده مواصلة السلطة اللبنانية مكافحة المخدرات، قال ل"الحياة" ان "صدور قانون العفو أمر محيّر بالنسبة الى بعض الدول الغربية. فنحن لا نفهم معنى اطلاق تجار المخدرات والغاء المذكرات الصادرة في حقهم. سألنا مستوضحين هل اعتبرت جرائم المخدرات جرائم سياسية في لبنان؟ لكن الجواب جاء ان القرار صدر عن المجلس النيابي وان هذا الامر يتعلق بالسيادة اللبنانية. ونحن اذ نقرّ بالسيادة اللبنانية وبما يختاره هذا البلد، لا نرغب في اصدار مثل هذا القانون او ان يصبح نموذجاً يُحتذى في دول العالم الاخرى".
واذ أحال تارهيتي مشكلة الزراعات البديلة على المعنيين في الامم المتحدة، اعتبر في المقابل ان لا أحد يريد دفع المال لمشروع ما لم تتوافر فيه البنية والسلطة الحسية والمراقبة الجيدة حتى يمكن قطف ثماره وهذا ما حصل في باكستان حيث تمكن المشروع الاميركي بالتعاون مع الامم المتحدة وخلال عشر سنوات من خفض زراعة الأفيون في شكل لافت منذ العام 1987، ونريد ان نرى الامر نفسه يحصل في لبنان وربما بوضع بنى جيدة ومشاريع لها فرص كبيرة في النجاح، ندعمها ونستطيع ان نؤمّن الزراعات البديلة للزراعيين. نحن ندعم مثل هذه الامور في كولومبيا والبيرو وحول العالم، ونريد ان نفعل الشيء نفسه في لبنان لكن المسألة تتعلق بالامم المتحدة ككل لا بدولة واحدة".
افغانستان لم تكن ممثلة في الدورة والمجتمعون في مبنى "أسكوا" يمثلون 20 دولة هي: أذربيجان والبحرين ومصر والهند وايران والاردن والكويت ولبنان وسورية وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والامارات العربية المتحدة واليمن الى جانب مراقبين من دول فرنسا وجورجيا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وممثلين عن المجموعة الاوروبية و"انتربول".
والتمثيل الدولي هو على مستوى ادارات المخدرات وادارات الجمارك. وقال العميد عبود "ان ما بحث خلال هذا المؤتمر هو استكمال لما بحث في اذربيجان العام الماضي، وما أثاره لبنان عن الزراعات البديلة هو من ضمن جدول الاعمال. ولاقى طرحه تجاوباً بين الحضور. وطالب مندوب مصر بإلحاح اعادة مشروع الزراعات البديلة الذي نعتقد انه توقف لاسباب مالية. وارفق لبنان اثارته الموضوع بتأكيد مستمر على مكافحة اي محاولة لاستئناف زراعة المخدرات حتى لو كانت في اعالي الجبال والجرود الوعرة". واعتبر عبود ان معظم الدول العربية "هي دول عبور للمخدرات وليس من دولة واحدة تزرعها أو تصدّرها، وفي مكافحة هذه الافة فان التعاون في ما بينها تام وكامل ولا مشكلات، بل هناك اتصالات مباشرة بين ادارات المخدرات في هذه الدول اضافة الى تعاون تام مع باقي الدول في المنطقة ولبنان في هذا المجال يلبي رغبات اي دولة تطلب اي معلومات منه في مجال مكافحة المخدرات".
المؤتمرون أثاروا ايضاً مسألة تبيض اموال المخدرات. وقال عبود "ان كل دولة تتحقق هذه المسألة وفقاً لقوانينها وأنظمتها. اما في لبنان فان قانون المخدرات الجديد نصّ صراحة على رفع السرية المصرفية عن المخدرات". وأثار المؤتمرون موضوع التنظيمات الارهابية الضالعة في الاتجار بالمخدرات. ورأى عبود "ان النقاشات أظهرت مدى وعي الدول وإدراكها لملاحقة هذه التنظيمات وفي لبنان لاحقنا تنظيمات دولية واشخاصاً مهمين وأوقفنا عصابات خطرة على هذا الصعيد".
أعمال الدورة تنتهي اليوم باصدار توصيات وعلى المؤتمر المقبل الذي تقرر عقده في الهند التحقق مما نفّذ أو مما هو قيد التنفيذ