توجه وفد عربي - إسلامي إلى مقر الأممالمتحدة في جنيف للاجتماع مع روبنز ريكوبيرو الأمين العام لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية اونكتاد. وكان على رأس الوفد العربي السفير الجزائري محمد صالح دنبري، يرافقه رئيس الوفد الإسلامي السفير الإيراني علي خرم، وسفراء فلسطين وقطر وأندونيسيا والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك للاعتراض على مذكرة التفاهم التي وقعها الأمين العام ل "اونكتاد" مع حكومة إسرائيل بهدف إقامة برنامج مشترك للدعم الفني للدول النامية وبخاصة الأقل نمواً. وما أثار هذا الاستنفار العربي - الإسلامي خطورة الميزات التي تتيحها هذه المذكرة لإسرائيل. ويقول سفير فلسطين نبيل الرملاوي: "إن هذه الاتفاقية لفك عزلة إسرائيل واعطائها غطاء من الأممالمتحدة مع أنها دولة لا تحترم قرارات هذه الشرعية، بل تتحداها". ووصف سفير الجامعة العربية سعد الفرارجي هدف اللقاء بأنه "المطالبة بإلغاء هذا الاتفاق، ووعد السيد ريكوبيرو بتصليح الموقف من دون اعطاء تفاصيل، مع اعترافه بالخطأ في عدم تقدير الأبعاد الديبلوماسية والسياسية" لعقد اتفاقية كان يعتبرها "فنية محضة". وخلال ساعة ونصف الساعة تساءل أعضاء الوفد عن نيات الأمين العام في إبرام هذا الاتفاق الذي أوقعه في مأزق بين الزامية التوقيع عليه والغضب الواسع الناجم عن ذلك. ووجه اعضاء الوفد انتقادات لنص البيان الصحافي الذي أصدرته "اونكتاد" على اثر التوقيع على هذا الاتفاق، إذ ذكر أنه يتزامن مع الذكرى الخمسين لإنشاء دولة إسرائيل. وتساءلوا عما إذا كانت هذه الاتفاقية مكافأة لإسرائيل على عدم احترامها لقرارات الشرعية الدولية. إذ تخترق إسرائيل بهذا الغطاء "الشرعي" المقاطعة العربية والإسلامية المفروضة عليها. ولوحظ في الاجتماع غياب مهندسي هذه المذكرة للتعاون مع إسرائيل التي اعتبر رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو قبل أسابيع من التوقيع على هذه المذكرة ان الأممالمتحدة منظمة "غير اخلاقية". وعندما تطرق الحديث إلى برامج "اونكتاد" الفنية لصالح الدولة النامية، نوه الأمين العام بمشاريع "اونكتاد" في الدول العربية وفي فلسطين، مما دفع السفير الفلسطيني إلى القول: "لم نأت لنساوم، بل أتينا لنوقف هذا الاتفاق". وأيده في ذلك اعضاء الوفد وفي مقدمهم رئيس الوفدين العربي والإسلامي. ويتساءل مراقبون في جنيف ونيويورك عن الاستشارات التي تلقاها ريكوبيرو، وهو سياسي برازيلي مخضرم، وما إذا كانت اتسمت بقصر نظر وسذاجة فحسب، أو أنها تضمنت استهانة واستهتاراً بالموقف العربي والإسلامي المحتمل تجاه مثل هذه الخطوة. واعتبر ديبلوماسي على صلة وثيقة بمتابعة هذا الملف بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع "أونكتاد" في موقع المواجهة مع الدول التي تؤيدها، أي الدول النامية التي اقيمت "اونكتاد" قبل 35 سنة باسمها ومن أجلها، و"هذه خطوة يجب ألا تمر مرور الكرام".
