تيسير خالد ل المدينة : لاعودة للمفاوضات قبل وقف إسرائيل ل“الاستيطان"

قال: نسعى لتفعيل فتوى المحكمة الدولية حول «الجدار» عبر مجلس الأمن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد إنه بعد قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بتوسيع نشاطاتها الاستيطانية، لن يكون هناك عودة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة، مشيرًا إلى أن اتفاق أوسلو وغيرها من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع دولة فلسطين لم تعد قائمة عمليًا منذ سنوات. جاء ذلك في حوار هاتفي أجرته «المدينة» مع خالد، ألقى فيه الضوء على الاجتماع الذي أجرته اللجنة التنفيذية للمنظمة بعد الانتصار الدبلوماسي الفلسطيني التاريخي الذي تحقق مؤخرًا في الأمم المتحدة. وفيما يلي نص الحوار:
* كافة المؤشرات كانت تؤكد على نجاح خطة التوجه للأمم المتحدة هذه المرة.. فهل خططتم مسبقًا في منظمة التحرير الفلسطينية لما بعد الاعتراف. أو بمعنى آخر هل أعددتم خطة عمل مسبقة للمرحلة الجديدة؟
- منظمة التحرير الفلسطينية تابعت التحضيرات لرفع مكانة فلسطين بالأمم المتحدة إلى مستوى دولة غير عضو على امتداد الأشهر الماضية، ولهذا الغرض شكلت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فرق عمل متخصصة، تفرغ بعضها لإعداد مشروع القرار السياسي الذي نطرحه على الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتعاون مع بعثة فلسطين بالأمم المتحدة وعدد من المختصين في القانون الدولي والعلاقات الدولية، وتفرغ بعضها الآخر للحظة التحرك والقيام بسلسلة من الزيارات قام بها مسؤلون فلسطينيون لعدد من دول العالم بنوع من التركيز على دول الاتحاد الأوروبي، نظرًا للوزن النوعي لتصويتها في الجمعية العامة. ولحظة تحرك السفارات والجاليات الفلسطينية في دول العالم، قام الرئيس محمود عباس بجهد خاص على هذا الصعيد، سواء بالزيارات التي قام بها للعديد من البلدان أو في شرح التحرك وأهدافه للعديد من الوفود الدولية الرسمية وغير الرسمية التي زارت فلسطين على امتداد الأشهر الماضية. وقد جاءت النتائج منسجمة مع الجهد، الذي بذلته القيادة الفلسطينية للفوز في هذه المعركة السياسية. ويجب ألا ننسى ما ترتب على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة من تعاطف دولي مع النضال العادل الذي يخوضه الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال ومع قضيته الوطنية وحقه في التحرر من الاحتلال، وحيث أن التحضيرات لرفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو قد تواصلت على نحو منظم وعلى وقع خطوات سياسية مدروسة وعلاقات سياسية ودبلوماسية منفتحة على الجميع وأعطت تلك النتائج الإيجابية، فمن الطبيعي أن تتابع القيادة الفلسطينية نهجها وسياستها بالتخطيط لما بعد احتلال فلسطين موقعها في الأمم المتحدة كدولة، وهذا ما جرى فعلا باجتماع القيادة الثلاثاء الماضي، حيث تشكلت فرق عمل لمواصلة المعركة السياسية والفوز بعضوية دولة فلسطين بالهيئات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة بدءًا بالدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وانتهاء بميثاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
التهديدات الأمريكية
* إلى أي مدى تعتقدون بأنه يمكن للولايات المتحدة تنفيذ تهديداتها بعد تلك الخطوة سواءً بالنسبة للعقوبات الاقتصادية أو بالنسبة لإغلاق مكتب المفوضية الفلسطينية في واشنطن؟
- سياسة الولايات المتحدة الأمريكية سياسة منحازة لإسرائيل، وتوفر الغطاء والدعم السياسي والدبلوماسي لممارساتها وانتهاكاتها للأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967. وتتعامل الإدارات الأمريكية المتعاقبة مع دولة إسرائيل باعتبارها دولة استثنائية ودولة فوق القانون، وتشارك معها في فرض العقوبات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني. ففي الوقت الذي تسطو فيه إسرائيل على نحو لصوصي على المال العام الفلسطيني (أموال المقاصة) نجد الكونغرس الأمريكي يشارك حكومة إسرائيل في سياسة العقوبات هذه ويتصرف كما لو كان «كنيست إسرائيلي». هذا أمر مؤسف، وطبيعي أن نتوقع هذا وأكثر من الولايات المتحدة الأمريكية غير أن هذه السياسة، التي تطبقها الإدارة الأمريكية لا يمكن أن تشكل قيدا على حرية حركتنا وخياراتنا السياسية، صحيح إننا نأخذها بعين الاعتبار، لكننا نعمل في الوقت نفسه على استقلال قرارنا الوطني وحرية حركتنا وخياراتنا السياسية، ونراهن في الوقت نفسه على الأشقاء العرب، وفي المقدمة أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية لتوفير شبكة أمان سياسية ومالية واقتصادية للقيادة والسلطة الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية.
* توقع البعض أن تستثمر منظمة التحرير الفلسطينية «النصر الدبلوماسي» بتغيير آلية المواجهة بعد أن أصبحت فلسطين دولة، وكان الاختبار الأول مصادقة حكومة نتنياهو على بناء 3000 وحدة سكنية وراء الخط الأخضر بعد بضع ساعات من صدور قرار الاعتراف، لكن الرد الفلسطيني لم يختلف عما كان عليه قبل 29 نوفمبر 2012، الإدانة - ما تعليقكم ؟
- شيء طبيعي أن يحصل التغيير في آلية المواجهة مع دولة الاحتلال بعد أن احتلت فلسطين مكانتها في الأمم المتحدة كدولة. هي دولة غير عضو لكنها في كل ما يتعلق بالقانون الدولي والمواثيق الدولية وبكل ما يتصل بوكالات ومؤسسات الأمم المتحدة دولة تقف على قدم المساواة مع غيرها من الدول، ولا يغير في هذا الأمر أن هناك دولا في هذا العالم، كالولايات المتحدة، لم تعترف بعد بدولة فلسطين. وفي الاختبار الأول لمسؤوليات هذه الدولة وموقفها من مصادقة حكومة نتنياهو على بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في مدينة ومحافظة القدس وغيرها من محافظات الضفة الغربية، أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير توجيهاتها إلى بعثة دولة فلسطين في الأمم المتحدة بطلب عقد جلسة فورية لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف ملزم لحكومة إسرائيل بوقف اعتداءاتها على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال. مجلس الأمن الدولي يقف الآن أمام الاختبار والامتحان، فإذا ما تحمل مسؤولياته فذلك أمر نرحب به، وإذا لم يفعل فإن خياراتنا تبقى مفتوحة للتوجه إلى هيئات دولية أخرى كمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، والدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وقد أصبح هذا الأمر متاحًا وفي متناول اليد بعد رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة من مستوى كيان إلى مستوى دولة.
* ما حقيقة ما تردد حول استئناف المفاوضات دون أي شروط بعد الاعتراف فورًا، وهل ثمة اختلاف في طبيعة المفاوضات - إذا ما استؤنفت بالفعل - في المرحلة الجديدة؟
- بعد قرار حكومة إسرائيل الأخير بتوسيع نشاطاتها الاستيطانية، لن يكون هناك عودة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة، كما تدعو لذلك كل من الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية. يساعدنا في هذا الموقف ردود الفعل الدولية الواسعة المنددة بهذا القرار الإسرائيلي. فالعديد من دول الاتحاد الأوروبي قامت باستدعاء سفراء إسرائيل في عواصمها لإبلاغهم رسالة احتجاج على استهتار دولة إسرائيل بالأمم المتحدة والشرعية الدولية والقانون الدولي، حتى الإدارة الأمريكية دعت إسرائيل الى التراجع عن قرارها واعتبرته حجر عثرة في وجه استئناف المفاوضات. لن يكون هناك مفاوضات مع حكومة إسرائيل قبل وقف نشاطاتها الاستيطانية وإعلان التزامها باحترام القانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاق على سقف زمني، نقطة بداية ونقطة نهاية للمفاوضات.
نهاية اتفاق أوسلو
* إعلان فلسطين دولة يعني نظريًا نهاية اتفاق أوسلو للحكم الذاتي (المؤقت)، وبالتالي نهاية السلطة الوطنية الفلسطينية فكيف ومتى سيتم هذا الانتقال؟
- اتفاق أوسلو وغيرها من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع دولة فلسطين لم تعد قائمة عمليًا منذ سنوات. أود هنا التذكير بما صرح به دومن فايسغلاس مدير مكتب رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون عام 2004 عندما قال: «عملية السلام والاتفاقيات تحولت إلى جثة هامدة، ميتة، وهي محفوظة في مادة الفورمالين لحمايتها من التحلل والتعفن لا أكثر». هذه هي الحقيقة في كل ما يتصل بالاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها مع حكومة إسرائيل. أما بشأن السلطة ومستقبلها، فلسنا معنيين بحلها، أو بنهايتها، بقدر ما نحن معنيون بإعادة النظر في هياكلها ووظائفها لتطوير هذه الهياكل والوظائف. السلطة تنسجم مع هياكل ووظائف دولة معترف بها في الأمم المتحدة ليس عملا إداريا، أي لا ينجز بقرار إداري، بل عملية سياسية وطنية ودبلوماسية واجتماعية اقتصادية وأمنية سوف نشرع بقرار من المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما أقرت القيادة في اجتماعها الثلاثاء الإسراع في إنجازه لعرضه على اللجنة التنفيذية والهيئات التشريعية المعنية في المنظمة.
* ما هي أولوياتكم كمنظمة تحرير فلسطينية على الترتيب بالنسبة للملفات الساخنة الآتية: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المصالحة، إعلان دستور للدولة، إعادة هيكلة م.ت.ف، إصدار عملة فلسطينية، إصدار جواز سفر فلسطيني موحد.
- المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني تندرج بإطار أولويات جدول أعمال اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية. في الأيام القليلة المقبلة هنالك مهمات عاجلة مطروحة على جدول أعمال الرئيس أبو مازن واللجنة التنفيذية، وكذلك الأمر بالنسبة للإخوة في حركة حماس. ومع ذلك ننتظر انطلاق ورشة عمل المصالحة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني قبل نهاية هذا الشهر، وقد يكون ذلك في رحاب الدول العربية. الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني هي من الروافع الرئيسة والجوهرية وصولا إلى هذا الهدف النبيل، هدف طي صفحة الانقسام السوداء، التي يتكئ عليها ائتلاف نتنياهو – ليبرمان في سياساته. هي صفحة سوداء لا يستفيد منها غير العدو الإسرائيلي.
عضوية هيئات الأمم المتحدة
* متى ستتقدمون لطلب العضوية في الهيئات المنبثقة عن الأمم المتحدة؟ .. وهل سيشمل ذلك المحكمة الجنائية الدولية؟
- بعد أن أصبحت فلسطين تتمتع بمكانة الدولة في الأمم المتحدة، فمن الطبيعي أن تحتل هذه الدولة موقعها في جميع وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة من حيث المبدأ ودون استثناء. هناك فريق عمل شكلته القيادة الفلسطينية في اجتماعها الأخير، سيدرس الأولويات على هذا الصعيد ويرفع اقتراحاته في أقرب الآجال إلى اللجنة التنفيذية وجميع الخيارات مفتوحة بما فيه ذلك محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية، رغم الضغوطات الواسعة، التي تعرضنا لها على امتداد الأشهر السابقة وما زلنا نتعرض لها لثنينا عن طلب العضوية في كل من محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. سياسة حكومة إسرائيل الاستيطانية العدوانية التوسعية ستسرع في هذه العملية، فضلا عن أن العضوية في هاتين الوكالتين أو المؤسستين، حق من حقوقنا بعد اعتراف العالم بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
* هل هنالك نية في المرحلة الجديدة لتفعيل قرار محكمة لاهاي حول عدم شرعية الجدار الفاصل وضرورة هدمه وتعويض المتضررين؟ وكيف ومتى سيتم الرد على التحدي الإسرائيلي بالبناء الاستيطاني الجديد في الضفة الغربية والقدس؟
- فتوى محكمة العدل الدولية بِشأن جدار الفصل العنصري تعتبر بعد قرار عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة من أهم الإنجازات السياسية التي حققتها منظمة التحرير الفلسطينية في السنوات الأخيرة، فقد قضت تلك الفتوى بعدم شرعية الجدار، ودعت إسرائيل إلى وقف العمل به وهدم ما بنته منه وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الأفراد وبالمؤسسات الرسمية منها والأهلية. وقد تشكل بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس لحصر وتسجيل الأضرار يتخذ من العاصمة النمساوية مقرًا وله بعثة عاملة منذ العام 2010 في الضفة الغربية، كما تشكلت على الجانب الفلسطيني اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار التي كلفني أبو مازن بمرسوم صدر عن ديوان الرئاسة برئاستها، لمتابعة سجل الأضرار بالعلاقة مع الأمم المتحدة. وحتى الآن جرى حصر الأضرار في الضفة الغربية في محافظات طوباس وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت. والعمل يجري هذه الأيام في محافظة رام الله. إذن هناك ما يجري تنفيذه بالنسبة لفتوى المحكمة الدولية. في الوقت نفسه تواصل إسرائيل العمل ببناء هذا الجدار، ما يدفعنا الى التفكير من جديد بتفعيل فتوى المحكمة الدولية من خلال مجلس الأمن الدولي بالدرجة الأولى وبقرار واضح وملزم لدولة إسرائيل باحترام وتنفيذ هذه الفتوى وبما يشمل أيضًا مدينة القدس، التي شملتها الفتوى بموقف واضح باعتبارها مدينة محتلة وجزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.