ملء شواغر وزارية أم إعادة تنظيم للاوضاع الفلسطينية ؟

بعد طول انتظار وتهديد من المجلس التشريعي بحجب الثقة عن الحكومة وافق رئيس السلطة الوطنية رسمياً على اعادة تشكيل الوزارة الفلسطينية. وبات في حكم المؤكد ان ينجز الامر خلال الاسبوعين المقبلين. وفي سياق معالجة الموضوع لعل من المفيد التذكير بأن الوزارة الفلسطينية مستقيلة "نظرياً" منذ شهور طويلة. والكل يتذكر الضجة التي احدثها تقرير الرقابة العامة حول الفساد، وإساءة استخدام السلطة، والاداء السيئ للوزارة. في حينه ناقش المجلس التشريعي تقرير الرقابة، وأعد تقريره الخاص، وتبنى بغالبية ساحقة فكرة اقالة الوزارة ومحاسبة عدد من الوزراء.
ساهم التقرير والاستنتاجات في تأجيج الصراع مع السلطة التنفيذية وقدمت غالبية الوزراء، احتجاجاً على التقريرين، استقالة جماعية لرئيس السلطة، الذي قبلها وأجّل اعادة التشكيل. فهل ان عملية اعادة التشكيل او التغيير ضرورية في هذا الوقت بالذات؟ وهل هي خطوة تنظيمية مرتبطة بتطور اوضاع عملية السلام، ام انها تعبئة شواغر فرضتها وفاة وزيرين، واستقالة ثالث بسبب المرض، ورابع احتجاجاً على الاوضاع في وزارته وخارجها؟
اسئلة كثيرة تدور هذه الأيام، وخلف الكواليس يجري صراع بين مستوزرين من كل الاتجاهات، وهم كثر. أما الناس العاديون فيواجهون بعدم اكتراث بعدما فقدوا الثقة بدور السلطة وبامكان التصحيح والاصلاح، ويعتبرون ما يجري في القمة صراعاً مبطناً على كراسي السلطة وعلى الصلاحيات وليس اكثر. وفي الحكومة الاسرائيلية يراقبون ما يجري ويعتبرونه مناورة "عرفاتية" هدفها ابتزازهم وابتزاز الادارة الاميركية، وينتظر نتانياهو، وفقاً للاتفاقات الموقعة بين الطرفين، اسماء الوزراء قبل اعلانها ليقول رأيه ويستخلص ما يريد من مؤشرات سياسية وأمنية.
بصرف النظر عن أهداف الداعين الى اعادة تشكيل الوزارة الفلسطينية، وهي لا تخلو من دوافع ذاتية عند البعض، فإن التمعن في الاوضاع الفلسطينية الداخلية، وفي علاقة السلطة بشعبها في الداخل والخارج، وفي الظروف الاقليمية والدولية المحيطة بأوضاعها، وفي حالة عملية السلام وآفاق العلاقة مع الاسرائيليين... الخ، يؤكد أن قرار اجراء التعديل او التغيير في هذا الوقت بالذات صائب وضروري ويأتي في الوقت المناسب. ويجب ان يكون اوسع من تعديل، وخطوة جدية نحو التغيير النوعي المطلوب. تقف السلطة الوطنية على اعتاب مرحلة انتقالية جديدة قاسية جداً من العلاقة مع الاسرائيليين قد تمتد حتى عام 2000، عناوينها الرئيسية: استمرار تجميد عملية السلام "عملياً" على مسارها الفلسطيني، وتزايد الضغوط الاسرائيلية والاميركية على السلطة الفلسطينية، ومحاولة التلاعب الخارجي والتدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية بأدوات وقوى محلية. وتصاعد حدة التوتر السياسي مع حكومة ليكود، وترهل دور الراعي الاميركي، واستمرار التقاعس العربي عن مؤازرة الموقف الفلسطيني في مواجهة سياسة ليكود الرافضة للسلام والممتنعة عن تنفيذ الاتفاقات والماضية قدماً في مصادرة الأرض وتوسيع الاستيطان وتهويد ما تبقى من معالم عروبة مدينة القدس.
قدر الفلسطينيين في هذه المرحلة الانتقالية ان يواجهوا الوضع الراهن والتطورات المحتملة بالاعتماد أولاً وقبل أي شيء آخر، على طاقاتهم الذاتية داخل الوطن وخارجه. ولا نذيع سراً اذا قلنا أن هناك تياراً من المنتفعين والمستوزرين داخل الوزارة وأجهزة السلطة والفصائل المشاركة فيها، يحاول اجهاض عملية التغيير المطلوبة، ويسعى الى تجريد الموضوع من ابعاده الوطنية السياسية والتنظيمية، ويعمل على حرف النقاش حول الوزارة واظهاره كأنه صراع على السلطة والنفوذ بين المجلس التشريعي ورئيس السلطة الوطنية، ولا مانع لديهم من رشوة اعضاء المجلس التشريعي بوزارة خاصة بشؤونه.
ومن المؤسف وطنياً ان الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه لم يسمعوا حتى الآن اصوات الفصائل والاحزاب والقوى الديموقراطية بشأن سبل تصحيح العلاقة بين السلطة والمنظمة، وحول اثر التشكيل الوزاري الحالي في شل دور منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لكل الشعب الفلسطيني. بل ان بعض القوى المشاركة في السلطة ينادي نظرياً بالتصحيح والتغيير ويحاول عملياً ابقاء الوضع على ما هو عليه حفاظاً على مكاسب حزبية وشخصية صغيرة. اما الفصائل والقوى المعارضة للسلطة فمن الواضح انها مرتبكة تماماً، ولم تتخلص حتى الآن من امراضها الفكرية والتنظيمية، وخاضعة لكابوس اوسلو وغير قادرة على تجاوز عقدتها من المفاوضات، ومصرّة على عدم التعلم من اخطائها وبخاصة موقفها السلبي من الانتخابات التشريعية ومن دور المجلس التشريعي.
واعتقد أن المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني تفرض على الوطنيين والديموقراطيين الفلسطينيين حزبيين ومستقلين، داخل السلطة وخارجها، الدفع باتجاه ان يكون التعديل مدخلاً الى مزيد من الديموقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، وتصحيح الاخطاء وردم الثغرات ومكافحة الترهل والفساد، وتوحيد قوى الشعب وتعبئة طاقاته للنهوض بمهمات المرحلة وأن يحقق:
- اولاً، احياء دور منظمة التحرير وتفعيله، باعتبارها الممثل لكل الشعب الفلسطيني، والاطار الوطني الواسع القادر على استنهاض واستيعاب كل طاقاته وتفعيلها. فضمنها فقط يمكن صياغة الوحدة الوطنية وتمتينها بين مختلف القوى والتيارات والاتجاهات الوطنية في الداخل والخارج. والتجربة العملية بينت ان الدمج في العضوية بين اللجنة التنفيذية ومجلس الوزراء أضعف دور منظمة التحرير وشل دور قيادتها اليومية وعطل الى حد كبير عمل مؤسساتها، ولم يقوّ دور السلطة ولم يفعّل عمل الحكومة ولم يحسن اداءها. اما تعطيل اجتماعات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والاستعاضة عنها بالاجتماع الاسبوعي الموسع جداً لپ"القيادة" الذي يضم الوزارة واللجنة التنفيذية ولجنة المفاوضات فقد خلق انطباعاً وكأن هناك من يريد التخلص من المنظمة قبل استكمال مهمات التحرر الوطني، وقبل اتضاح آفاق عملية السلام الجارية، وقبل التوصل الى حلول واقعية لقضايا اللاجئين والأرض. اعتقد أن الحفاظ على وجود منظمة التحرير الفلسطينية ودورها ضرورة وطنية خصوصاً ان عملية السلام متعثرة وستبقى على حالها حتى اشعار آخر. وليس بمقدور السلطة الوطنية وحكومتها تمثيل كل الشعب ومعالجة همومه اليومية. فهي في الواقع وحسب الاتفاقات، سلطة لنصف الشعب المقيم في الضفة والقطاع.
ويتطلب تفعيل دور اللجنة التنفيذية كقيادة يومية لكل الشعب الفلسطيني، وكمرجعية للحكومة وللجنة المفاوضات، عقد اجتماعاتها بصورة دورية منتظمة، وتفرغ اعضائها لمهماتهم اليومية الواسعة. وإذا كان حق المعارضة رفض المشاركة في الوزارة فالواجب الوطني يفرض عليهم الالتزام بقضايا الشعب والوطن في اطار منظمة التحرير. وإذا جردنا مطلب احياء دور المنظمة من بعض الشروط السياسية المسبقة وغير الواقعية التي تضعها المعارضة الفلسطينية المنتمية للمنظمة مثل الغاء اتفاق اوسلو والانسحاب من كل عملية السلام، يصبح هذا المطلب بمثابة القاسم المشترك بين كل القوى والفصائل الفلسطينية، باستثناء حركة المقاومة الاسلامية حماس التي لها رؤياها الخاصة في موضوع منظمة التحرير. اذ انها لا تقر حتى الآن بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتطرح نفسها بديلاً منها.
ثانياً، احداث تغيير جوهري في تركيبة الهيئات القيادية الوطنية، وفي آلية علاقاتها بعضها مع بعض وفي نظام مراقبتها ومحاسبتها. وان لا يكون التعديل شكلياً او ملء شواغر فرضتها الظروف. واعتقد أن استحداث منصب وزير اول يترأس اجتماعات مجلس الوزراء ويكون مسؤولاً امام رئيس السلطة الوطنية، رئيس اللجنة التنفيذية، يسهم في انهاء التداخل القائم في مهمات الوزارة ومهمات اللجنة التنفيذية، ويساعد في تشغيل المنظمة والحكومة كل في مهمته بشكل افضل، ويخفف من الاعباء الكثيرة والكبيرة التي يتحملها رئيس السلطة الوطنية رئيس اللجنة التنفيذية. ولا نظلم احداً اذا قلنا ان الحكومة الحالية مبنية على الأسس ذاتها التي يقوم عليها بنيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. فالتدقيق في اسماء اعضاء السلطة وانتماءاتهم بين طغيان الفصائلية والاعتبارات الحزبية والسياسة على اسس تشكيلها، يظهر انها تكاد تكون من لون سياسي واحد وأقرب الى سلطة الحزب الواحد، ويظهر ايضاً انها متخمة سياسيين وناقصة اخصائيين وخبراء في مختلف المجالات. ويمكن القول ان صيغة التشكيل ساهمت مع عوامل اخرى في زرع بذور بعض الاشكالات التي شهدتها العلاقة بين السلطة ومنظمة التحرر.
- ثالثاً، تدعيم استقرار السلطة الوطنية، وإعادة بناء الحكومة على اسس جديدة وعمل ما يلزم من اجل تحسين صورتها الداخلية والخارجية، وتعزيز صدقيتها في صفوف الشعب في الضفة والقطاع، وتطوير الأداء الفردي والجماعي للوزراء، وبناء الادارة الحديثة. وهذا يتطلب الاقدام على عدد من الخطوات الوطنية الجريئة العاجلة حتى لو كانت مؤلمة لبعض القوى ولبعض الوزراء. وضمنها إبعاد من اتهم بالفساد والترهل واستغلال الموقع حتى لو تم الحاق الظلم ببعض الافراد، وادخال دماء جديدة كفيّة ومتخصصة ولها صدقية وسمعة نضالية في صفوف الناس، وإحالة المترهلين والمستحقين من كبار السن للتقاعد. وإذا كان لا بد من مراعاة التمثيل السياسي في تشكيلة الحكومة الجديدة فمن الضروري مراعاة دور القوى ووزنها وفاعليتها في الشارع، وعدم الجمع في كل الاحوال بين عضوية اللجنة التنفيذية وعضوية الحكومة. ولا بد من فرض ذوي الكفاءة والاختصاص والسمعة النضالية الحسنة في اطار هذا التمثيل ومن خارجه. والواضح ان ابعاد الكفاءات الوطنية المستقلة عن المشاركة في تحمل اعباء معركة البناء لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يساعد على توسيع قاعدة السلطة.
- رابعاً، اعادة احياء اللجنة العليا لادارة شؤون المفاوضات كمؤسسة وتدعيمها بالكفاءات الملتزمة، وربطها باللجنة التنفيذية للمنظمة باعتبارها المرجعية الأولى للسلطة ولجنة المفاوضات، خصوصاً ان قضايا المفاوضات القادمة وجوهرها اللاجئون والأرض، تقع ضمن نطاق مهماتها. وأكدت التجرية ضرورة احداث تغيير في آلية العمل. وبينت ان جمع البعض بين مهمة وزير ومفاوض، ودمج الاجتماعات، وطرح قضايا المفاوضات العامة والتفصيلة على اجتماع القيادة وفي اطار مجلس الوزراء الموسع، وغياب لجان التفاوض المتخصصة... الخ، تمّت على حساب التخطيط الدقيق للمفاوضات، وعلى حساب تطوير عمل عدد من الوزارات.
موضوعياً، يمكن القول أن اوضاع السلطة الفلسطينية بحاجة الى "نفضة" تنظيمية وادارية شاملة وحملة تطهير مدروسة، وان اوضاع المعارضة بكل تلاوينها بحاجة الى انتفاضة فكرية وتنظيمية تعزز الديموقراطية داخلها، وتردم الهوة التي تفصلها عن الناس. فهل نضجت الاوضاع لتحقيق هذه التوجهات؟ سؤال مطروح على الجميع، والأيام المقبلة ستعطينا الجواب. المهم ان يقود التعديل الى توسيع القاعدة الشعبية للسلطة، وتوحيد الطاقات الوطنية.
* كاتب وسياسي فلسطيني.