الصومال : المصالحة يعجلها التعهد الليبي نفقات إدارة العاصمة

عادت قضية إدارة مقديشو وفتح المطار والميناء فيها إلى واجهة الأحداث الصومالية مجدداً، بعد اعلان الزعيم الصومالي حسين عيديد، السبت الماضي، أن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي تعهد دفع نفقات تجهيز قوة من الشرطة وتمويل نفقات إدارة العاصمة.
ويعني تنفيذ القذافي لتعهده أيضاً، تطبيق أبرز بند من "إعلان القاهرة" الذي ينص على عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية بعد إعادة فتح المطار والميناء والاتفاق على إدارة العاصمة.
وكان زعماء الفصائل الصومالية الرئيسية الثلاثة علي مهدي محمد وعثمان حسن عاتو وحسين عيديد اجتمعوا مع القذافي الأسبوع الماضي في طرابلس وبحثوا معه في المشاكل التي تعيق تنفيذ "إعلان القاهرة"، وعادوا السبت الماضي إلى مقديشو ليعلنوا تعهد الزعيم الليبي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت بدا الزعماء الثلاثة في حال من العجز شبه التام ازاء تحريك العملية السلمية إلى أمام بموجب بنود "إعلان القاهرة" الذي وقعته الفصائل الصومالية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. ونص الاعلان على تشكيل سلطة محلية للعاصمة يتم من خلالها فتح المطار والميناء.
إلى ذلك، يواجه أحد الثلاثة، علي مهدي محمد، الذي يسيطر على الشطر الشمالي من مقديشو، تحديات كبيرة لزعامته من داخل فصيله "تحالف انقاذ الصومال"، إذ أعلنت مجموعة من قادة هذا الفصيل معارضتها استمرار زعامته للتحالف، نظراً إلى انتهاء الفترة المخولة له في آذار مارس الماضي. ويتهم هؤلاء زعيمهم بالاستبداد واحتكار سلطات واسعة في داخل "التحالف"، إضافة إلى تنسيقه المستمر في بعض القضايا الحساسة مع خصمهم حسين عيديد من دون الرجوع إلى أجهزة "التحالف". ويستشف من المؤتمرات الصحافية التي عقدتها تلك المجموعة في مقديشو بأنها تعارض عموماً "إعلان القاهرة"، إضافة إلى تصميمها على ازاحة علي مهدي من زعامة "التحالف". واستناداً إلى ذلك، فإن أمام علي مهدي الاختيار بين الاستقالة من منصبه كرئيس للتحالف واتاحة الفرصة للآخرين، أو مواجهة خصومه بالقوة العسكرية، أو العمل على حل وسط والتنازل عن بعض الصلاحيات.
أما عن "إعلان القاهرة"، فإن كل الدلائل تشير إلى أن الفصائل الموقعة عليه ما زالت تتلكأ في تطبيقه على الأرض. وقد جرت محاولات عدة في هذا الاتجاه، لكنها واجهت حائطاً صلباً يصعب تخطيه. وبصرف النظر عن نجاح تطبيق هذا الاعلان أو فشله، فإن الحقيقة التي يقرها المراقبون في مقديشو ان "إعلان القاهرة" يعتبر أساساً جيداً ومرجعاً لأي مؤتمر مصالحة قد تعقده الفصائل الصومالية في المستقبل المنظور. لأن هذا "الإعلان" قطع شوطاً كبيراً في مسألة تقاسم السلطة بين الفئات والقبائل المختلفة، التي كانت حجر الزاوية في الخلافات الصومالية - الصومالية.
ومن ايجابيات "إعلان القاهرة" تقارب الخصمين اللدودين في مقديشو علي مهدي وحسين عيديد. ومن شأن هذا التقارب أن يذلل بعض العقبات الموجودة في الساحة. وعلى رغم هذا التقارب الذي وصل إلى حد التنسيق في بعض القضايا، تبقى علامات استفهام عن مدى قدرتهما على تحريك الوضع وفتح الميناء والمطار في العاصمة، لأن القلاقل الداخلية ومعارضة فصيل عثمان عاتو، الذي يعد نفسه طرفاً مستقلاً في الساحة السياسية، ربما لا تسمح للزعيمين بالمضي في تنفيذ خططهما.
من جهة أخرى، يبدو أن حسين عيديد، الذي يواجه هو الآخر متاعب داخلية، تنفس الصعداء أخيراً بعدما استردت قواته مدينة بيداوه من أيدي قوات "جيش الرحناوين للمقاومة" التي تخوض حرباً مع قوات عيديد منذ ثلاث سنوات، لكن عيديد أصيب بفشل سياسي بسبب عدم تنسيقه مع كبار السياسيين الذين ينتمون إلى اقليم باي الذي تقع بيداوه ضمنه في شأن الأحداث في الاقليم وعدم التزامه اتفاقات بسحب قواته من الاقليم.
ويشير المراقبون إلى ان "قوات رحناوين" لم تستفد كثيراً من غزواتها ضد قوات عيديد، إذ لم تحرر حتى الآن مدينة واحدة. وكان من الأفضل لهم قبول وقف النار والعمل على تنفيذ "إعلان القاهرة"، لأن ذلك من شأنه أن يجلب لهم مكاسب سياسية واقتصادية وإعلامية. ويدرك زعماء قبيلة رحناوين من أمثال عبدالقادر آدم ما يجنونه من امتيازات ومكاسب متساوية مع الفئات الرئيسية الأخرى إذا نفذ "إعلان القاهرة" في صيغته الحالية، الأمر الذي لم يكن ممكناً في ظل الحكومات السابقة. وهذا سر تمسك السياسيين في هذه القبيلة بتنفيذ الاعلان، على خلاف الجناح العسكري.