بناء مرافق لتصدير الأسمنت في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام

قال رئيس المؤسسة العامة للموانئ رئيس مجلس الإدارة بالنيابة محمد عبدالكريم بكر "ان المؤسسة ابرمت عقداً مع شركة الأسمنت السعودية لبناء مرافق تابعة لتصدير الأسمنت في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وتبلغ مساحة الأرض التي تم تخصيصها للمشروع حوالي 33 ألف متر مربع.
ووفقاً لمصادر الموانئ من المتوقع أن تشهد صادرات الأسمنت زيادة كبيرة نتيجة لقرار الحكومة بتخفيض أجور خدمات الموانئ على صادرات الأسمنت بنسبة 50 في المئة لتشجيع الصادرات الوطنية وفتح المجال امامها للمنافسة في الأسواق الدولية، ولتوافر تجهيزات مناولة الأسمنت التي بدأت شركات الأسمنت إقامتها في الموانئ بغرض التصدير.
ويعد هذا المشروع الثاني من نوعه لصادرات الأسمنت اذ يجري العمل حالياً في ميناء جيزان في بناء تجهيزات لتصدير الأسمنت تنفذها شركة أسمنت الجنوب بطاقة تصل الى مليوني طن سنوياً.
وتشير الإحصاءات الرسمية للمؤسسة العامة للموانئ الى ان صادرات الأسمنت عن طريق الموانئ بلغت العام الماضي أكثر من 1.2 مليون طن معظهما عن طريق ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام.
ويشار الى ان المسؤولين عن مصانع انتاج الاسمنت يبحثون في عمليات دمج الشركات المختلفة التي تعاني من صعوبات ، كما يشجع اكثر من طرف على تأسيس شركة وطنية لتصدير الانتاج الفائض على ان تساهم الشركات بنسبة متساوية في الشركة المقترحة .
ويشار الى ان شركات الاسمنت في السعودية تعاني من فوائض كبيرة في الانتاج تزيد على حاجة السوق الفعلية .
واستهلكت السوق العام الماضي نحو 14.75 مليون طن في مقابل 15.1 مليون طن عام 1996.
ويبلغ انتاج المصانع السعودية نحو 21 مليون طن سنوياً بعد اتمام التوسعات التي ينفذها بعض الشركات.
وتواجه الشركات صعوبات في التصدير ، ولم تنجح العام الماضي في تصدير اكثر من مليون طن من الاسمنت والكلنكر وهو الرقم الذي تسعى الي مضاعفته السنة الجارية.
ويتوقع ان يساعد اتجاه الحكومة السعودية لتخصيص "ادارة وتشغيل الموانئ" في تحقيق الكثير من الايجابيات لشركات الاسمنت وتجارتها الخارجية .
وتقدر نسبة الفائض في الانتاج في مصانع الاسمنت بنحو 25 في المئة بعد تراجع الطلب نتيجة تراجع الانفاق الحكومي بعد تنفيذ مشاريع البنى التحتية ، والانعكاسات المترتبة على تراجع الانفاق العام