العاصمة تشهد حربي "الإلغاء" و"الضاحية"

اعادت الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت أبناءها الى الوراء، ليتذكروا "حرب الالغاء" بين العماد ميشال عون و"القوات اللبنانية"، وحرب اقليم التفاح بين "حركة أمل" و"حزب الله". لكنها عودة من خلال شدة المنافسة بين صفوف الناخبين المسيحيين، تماماً كما هي الحال بين الشيعة وان كانت قوّتاهم الرئيسيتان خاضتا الانتخابات على لائحة "التوافق البيروتي".
وكما في اقلام الاقتراع، تنافس العونيون و"القواتيون" على الطرق خصوصاً في الأشرفية بالمواكب التي رفعت رايات وصوراً وشعارات لكلا الطرفين، من دون اي احتكاك. أما في الشطر الغربي فالحرب بين أمل والحزب لم تكن شبيهة بما دار في الشطر الشرقي، فالأعلام والصور غابت كلياً، واستعيض عنها، بحضور كثيف لمحازبي الطرفين الذين توحّدوا في ارتداء القبعات والقمصان التي تحمل شارات لائحة "التوافق البيروتي"، ليدخلوا في منافسة على كسب ناخبين، وزع عليهم مؤيدو "أمل" لوائح خالية من مرشح الحزب أمين شري، ومناصرو الحزب الذين شطبوا اسم فادي شحرور المقرب من الرئيس نبيه بري. وبسؤال محازبي الطرفين عن عدم التزامهم الدعوة الى تجنب التشطيب، يبادر كل طرف بتحميل الآخر المسؤولية. لذلك كانت المنافسة الشيعية في بيروت الوجه الآخر للمنافسة التي دارت في الجنوب لتعذر دخول "أمل" والحزب في ائتلاف واحد، ومن قبلها في الضاحية.
ولم تقتصر الشكوى من التشطيب على محازبي الطرفين وانما امتدت لتطاول كل اللوائح المتنافسة والمرشحين المنفردين، اذ ان اللوائح الملغومة كانت الأبرز انتشاراً في السوق البلدية، واقترنت باقتباس من نوع آخر، تجلى في اخضاع الناخبين للتضليل من جراء ارتداء القبعات والقمصان التي جاءت متشابهة ويصعب على الناخبين التمييز بين أفراد الماكينات المنتشرين ميدانياً قبل الاقتراع.
حتى ان التشطيب كان مدروساً، ويعود الى دخول اركان بعض اللوائح المكتملة في عملية واسعة لتبادل الأصوات استناداً الى صفقات عقدت من تحت الطاولة من ناحية والى استخدام توزيع اللوائح المفخخة مادة يستخدمها فريق من لون واحد ضد فريق آخر.
الحريري يتدخل
واضطر رئيس الحكومة رفيق الحريري يعاونه عدد من النواب الى التدخل لدى افرقاء على لائحة "التوافق" لمعالجة الشكاوى التي وردت عليه بالجملة وتتعلق بحصول عمليات تشطيب يعتقد أنها تنطوي على مبالغة أسوة بالشكاوى التي كانت ترد عليه في الانتخابات النيابية عام 1996، وبسوء التنظيم الذي واكب الماكينات الانتخابية، وقد تعذر على لائحة "التوافق" تأمين مندوبيها في بعض الاقلام الا بعد مضي أكثر من ساعتين على بدء الاقتراع. فضلاً عن تبادل الشكاوى في شأن حصول عمليات رشاوى لم تضبط، وان كان البعض يعزوها الى ان استحضار قضية "شراء الأصوات" لم يكن سوى مادة للاستغلال السياسي وصولاً الى كسب تأييد الناخبين الذين يصنفون على خانة الغالبية الصامتة.
وعلى رغم ان الرئيس سليم الحص لم يتدخل في الانتخابات البلدية ومارس حقه في الاقتراع، فأن سياسيين كثراً لم يحددوا موقفهم، سارعوا الى ترتيب لوائح خاصة بهم تولوا توزيعها على مؤيديهم، وهدفهم تسليف مرشحي العائلات من كل اللوائح، على أمل أن يحصدوا اصواتهم في الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصاً ان المرشحين قرروا ان يجربوا حظهم في البلدية وفي يقينهم أنها المعركة الوحيدة التي تؤهلهم ليكونوا في عداد من تطرح اسماؤهم للنيابة في العام 2001.
أما عن الشكاوى من تفاوت الاقبال على الاقتراع البلدي الذي يتم للمرة الأولى في لبنان الى جانب انتخاب المجالس الاختيارية، فأن الأمر يعود الى مزاج البيروتيين الذين غادروا بأعداد الى الجبل والبحر لتمضية "ويك اند" بعيداً من الانشغال بالمعركة او الانجرار في متاهاتها.
وقد جال النائب تمام سلام على الأحياء كافة مستنتجاً أن بعض البيروتيين لا حماسة لديهم. ومن راقب نسبة الاقبال التي كانت متدنية في غالب الأحيان، سارع الى القول ان الاقتراع الكثيف حصل في الأحياء الشعبية على خلاف الأحياء التي تقطنها نخبة لم تشارك بحجم دعوتها الدائمة الى ممارسة الديموقراطية اقتراعاً وترشحاً.
ومما زاد في السؤال عن عدم ارتفاع نسبة الاقتراع ان الانتخابات اجريت في ظل غياب الدعوات الى المقاطعة على غرار ما حصل في دورتي الانتخابات النيابية عامي 1992 و1996، وبالتالي فأن المقاطعة التي برزت لم تكن استجابة لقرار سياسي بمقدار ما كانت ناجمة عن مزاج البيروتيين وبالأخص ممن تتألف منهم النخبة التي لم تقم بواجبها الانتخابي. ولا يمكن حصر السبب في الاحتجاج على قانون الانتخاب البلدي بل يجب البحث عن سبب احجام بعض ابناء العاصمة على خلاف ابناء البلدات والقرى.
ويبقى الهاجس الأول الأخير تحقيق التوازن لمنع حصول خلل في تمثيل الفسيفساء اللبنانية التي يتجمع تحت سقفها البيروتي كل المذاهب الطوائف اللبنانية ما عدا العلويين، فسعت القيادات الى تبديد الهاجس على نحو يؤمن التوازن في الاستفتاء، لئلا تأتي النتائج لتفرض اعادة النظر في قانون الانتخاب بلدياً ونيابياً كأمر واقع لا بد من التعاطي معه جدياً، خصوصاً أن الحديث عن تعرض الائتلاف البيروتي لخرق محدود من لائحة بيروت ولوائح اخرى لم يغب في ضوء تبادل الاتهامات والهمس بين أعضاء اللائحة الائتلافية.