وزير العمل المصري : لا تعاون رسمياً مع تل أبيب في شأن العمالة المصرية في اسرائيل

قال وزير القوى العاملة والهجرة المصري احمد العماوي ان لا تعاون رسمياً مع تل ابيب في شأن العمالة المصرية في اسرائيل، مؤكداً ان هذه العمالة تتم بصورة فردية. وعزا تراجع اوضاع هذه العمالة في الدول العربية الى "اوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية".
واضاف ان قانون العمل الموحد الذي سيطرح امام مجلس الشعب يحقق التوازن بين مصالح العمال واصحاب العمل.
واكد العماوي رفض بلاده المشروع المقترح للاعلان العالمي للحقوق الاساسية للعمال لأنه يتضمن فرض اجراءات حمائية وتجارية ضد الدول النامية بدعوى عدم التزامها معايير العمل الدولية.
وفي ما يأتي نص المقابلة:
ما أوضاع العمالة المصرية في الخارج؟
- الاوضاع مستقرة وهناك تنسيق تام بين الاجهزة المعنية في مصر والدول المستقبلة للعمالة للحفاظ على هذا الاستقرار.
تردد ان هناك خطة لتأمين هذه العمالة خصوصاً بعد التطورات التي شهدتها منطقة الخليج اخيراً وتوقع عودة الغالبية؟
- هذا مستحيل. خطتي هي ان اجعل العامل المصري يحترم قانون الدولة المستقبله للعمالة بالتنسيق المشترك ومن خلال مكاتبنا العمالية في السفارات. أما التأمين فيقتصر فقط على طالب فرصة العمل حسب حاجات السوق المصرية لا الاجنبية. وللعلم هناك نحو 5،3 مليون عامل في الخارج لا استطيع تأمينهم نظرا لأن من بينهم عمالة مهاجرة الى اميركا وكندا واستراليا والمانيا، وهذه اوضاعها ثابتة، فيما هناك نحو مليوني عامل في الدول العربية اوضاعهم نحو التراجع.
لماذا هذا التراجع؟
- هناك اوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية طرأت على المنطقة مثل حرب الخليج ونقص عائدات النفط، وزيادة العجز في بعض الموازنات، ما ادى الى تراجع عدد العمالة المصرية في الخليج خصوصاً، اضافة الى اتجاه الدول المستقبلة نحو احلال عمالتها الوطنية محل العمالة الاجنبية.
كم عدد الفرص التي توافرت للعمالة في الخارج العام الماضي؟
- وفّرت الوزارة نحو 217،11 الف فرصة عمل تشكل 12 في المئة من اجمالي الفرص المتوافرة. فيما وفرت شركات الحاق العمالة خاصة التي تعمل تحت اشراف الوزارة، 4467 فرصة في حين تم توفير الفرص المتبقية البالغة 76674 فرصة عن طريق مديريات القوى العاملة في المحافظات والجهود الشخصية لراغبي العمل في الخارج.
ما هي اوضاع العمالة المصرية في قطر؟
- الوضع مستقر، والامور تسير نحو الهدوء. وهناك عقود ستنتهي مدتها في اماكن كثيرة مثل القوات المسلحة والداخلية، وتم بالفعل اعادة 330 عاملاً مصرياً، ويتوقع مستقبلا عدم تجديد عقود آخرين، وهذا شيء طبيعي كما ذكرت كون قطر تتجه نحو احلال عمالتها محل العمالة الاجنبية.
كم عدد العاملين المصريين في قطر؟
- نحو 12 ألفاً ويعملون في مجالات عدة.
ما تفسيركم للضجة التي أثيرت في شأن العمالة المصرية التي انهيت عقودها في قطر؟
- هناك اسباب عدة، بينها انهاء العقود في شكل مفاجئ. اذ تم انهاء عقود 10 في المئة من اجمالي العمالة المصرية في قطر في اسبوع واحد. لكن هناك اخباراً ايجابية تفيد ان الادارات التابعة للداخلية القطرية عادت اخيراً الى تطبيق الاجراءات العادية على المصريين العاملين في قطر اسوة بالجاليات الاخرى، خصوصاً في ما يتعلق بعمليات نقل الكفالات واستقدام الاسر، كما تم السماح لبعض الشركات، وفي تخصصات محددة، باستقدام عمالة جديدة من مصر.
وماذا عن العمالة المصرية في الدول العربية الاخرى؟
- هناك تنسيق تام مع كل الدول العربية المستقبلة للعمالة وكل شكاوى العمال عادية.
لا تعاون مع إسرائيل
يتردد ان هناك عمالة مصرية في اسرائيل، ما مدى صحة ذلك؟
- لا علاقة للوزارة بوجود عمالة مصرية في اسرائيل، لأن العامل قد يخرج من البلاد بحجة السياحة ثم يتوجه الى اسرائيل ويستقر هناك سنوات عدة من دون اي عقد عمل موثق من الجهات المعنية.
لكن أحد المسؤولين في الوزارة قدّر عددهم ب 13 ألف عامل؟
- لا يوجد اي تعاون رسمي مع اسرائيل في هذا المجال، وليس لدينا اي مستشار عمالي مصري في تل ابيب، ويستحيل تحديد رقم معين لأن ذلك، في حال صحته، يتم بصورة فردية. ونحن ضد هذا الاتجاه، واخشى في حال تدفق العمالة المصرية الى اسرائيل ان تستخدم وسيلة ضغط لتقليص فرص العمل امام العمالة الفلسطينية.
ماذا في شأن مشاكل العمالة المصرية في اليونان؟
- التقيت في آيار مايو الماضي وزير العمل اليوناني واتفقنا على ضرورة الحماية المشتركة للعمالة الشرعية والوقوف بحزم ضد غير الشرعية. ومنحت اثينا فترة سماح مدتها خمسة اشهر جديدة بدءا من الشهر الماضي ل 310 آلاف عامل أجنبي بينهم 25 الف مصري لتسوية اوضاعهم.
قانون العمل الموحد
ماذا عن قانون العمل الموحد، وهل يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والعمال؟
- سيُعرض القانون في الدورة المقبلة على مجلس الشعب البرلمان وهو جاء بعد فترة تعاظم فيها دور القطاع الخاص الذي بات ركيزة اساسية في عملية التنمية، ونعتقد انه حقق قدراً كبيراً من التوازن بين مصالح العمال واصحاب العمل تحت إشراف حكومي مرن، كما شاركت في صوغه الاحزاب السياسية وممثلون عن الحكومة والعمال واصحاب الاعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
ولكن يقال ان القانون يميّز فئة على اخرى؟
- لا تمييز في القانون، إذ اعطى العمال حق الإضراب بشروط، اهمها ضرورة اخطار صاحب العمل قبل موعد الإضراب بوقت كافٍ، وعدم جواز الإضراب وقت المفاوضة الجماعية مع صاحب العمل حتى لا تكون وسيلة ضغط من جانب العمال لفرض شروطهم، وعدم جواز الإضراب في المؤسسات الحيوية التي تخدم قطاعا عريضا من الافراد، كما أعطى القانون صاحب العمل الحق في إغلاق المنشأة أو المؤسسة لمواجهة الاضراب. وأهيب بأصحاب الاعمال والعمال التمسك بالمفاوضة الجماعية كونها الوسيلة الأمثل لفض المنازعات لأنه في حال الإضراب سيخسر العمال رواتبهم، كون القانون ينص على ان الاجر فقط مقابل العمل، وفي حال الإضراب لا يستحق العامل اي اجر، كما ان صاحب العمل سيخسر كذلك في حال اغلاق المنشأة كون العملية الانتاجية ستتوقف.
ما الذي أخّر عرض المشروع على مجلس الشعب؟
- الحكومة أجّلت مناقشته غير مرة لأنه ينبغي التريث في معالجة هذه الامور الدقيقة. كما ان المشروع يضم 300 مادة واستمر درسه ثلاثة اعوام وستستمر مناقشته ثلاثة اشهر داخل البرلمان. اما اصحاب العمل والعمال فكانت ملاحظتهم محل اهتمام.
هل كان للمؤسسات الدولية المعنية أي ملاحظات؟
- تمت مراجعة القانون في لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية، واشادت به من دون ملاحظات تذكر، بل اعتبرته نموذجاً.
بصفتكم عضواً في اللجنة العليا للتخصيص، ما هي الضمانات لحقوق العمال داخل المؤسسات المخصصة؟
- تتمثل الضمانات في استمرار نشاط القطاع المقرر تخصيصه، وتسهيل التقاعد المبكر الاختياري من خلال مكافأة تراوح بين 12 ألفاً و30 الف جنيه وفق مدة خدمة العامل واشتراكه في التأمينات، اضافة الى ما تمنحه الصناديق الخاصة للمستفيدين بها عند نهاية خدمتهم. ويساهم في تمويل هذا النظام الشركة القابضة المعنية بكل نشاط والصندوق الاجتماعي للتنمية، وستنفذ برامج تدريب تحويلي للراغبين في اعمال اخرى غير اعمالهم التي كانوا بها عند تخصيص منشآتهم، كما يشترط على صاحب العمل الجديد الحفاظ على العمالة المنتجة والماهرة وعدم التفريط بها.
التعويضات
ماذا تم في موضوع تعويضات متضرري حرب الخليج؟
- انتهت الوزارة من صرف التعويضات للمستحقين من الفئة ب وعددهم نحو 340 بقيمة اجمالية تصل الى 2،1 مليون دولار وهي اقل استمارة من حيث عدد المستحقين الذين ماتوا او جرحوا بسبب الحرب، كما تم صرف التعويضات للمستحقين في الدفعتين الاولى والثانية للفئة أ الخاصة بالتعويض عن المغادرة الاضطرارية وعدد المستحقين فيها نحو 78 الفاً، بإجمالي تعويضات نحو 5،194 مليون دولار، ولم يتبق لدى الوزارة إلا تعويضات نحو 700 مستحق من هاتين الدفعتين، اما الدفعة الثالثة للفئة أ فتواصل الوزارة حاليا صرف تعويضاتهم، وعددهم نحو 63 الفاً، وانتهى الصرف لأكثر من 8 في المئة، بإجمالي تعويضات نحو 5،157 مليون دولار. كما تواصل صرف الدفعة الاولى للفئة ج والخاصة بالاضرار في الممتلكات حتى مئة ألف دولار وعددهم 5،18 الف بتعويضات تبلغ 5،40 مليون دولار، ويتوقع في غضون اسبوعين اعلان اسماء الدفعة الثانية للفئة ج وعددهم نحو 17 ألفاً بتعويضات تبلغ نحو 6،39 مليون دولار، وتصرف التعويضات بالعملة المحلية. ويتم توفير ذلك من حصيلة ال 30 في المئة من صندوق تعويضات الامم المتحدة نتيجة بيع نفط العراق، وفي اطار تفاهم النفط مقابل الغذاء بين الامم المتحدة والحكومة العراقية.
ما هو الموقف المصري من مشروع الاعلان العالمي للحقوق الاساسية للعمال الذي ناقشه مؤتمر العمل الدولي في جنيف الشهر الجاري؟
- رفضت مصر أي التزامات قانونية جديدة على الدول النامية او اتخاذ اجراءات حمائية ضدها من قبل دول بعينها، بدعوى عدم الالتزام بمعايير العمل الدولية وعدم الربط بين احترام هذه المعايير وتحرير التجارة الدولية، وهو ما يفرضه مشروع الاعلان العالمي للحقوق الاساسية للعمال.
و نحن نرحب بأي اعلان لحقوق العمال لا يتضمن هذه المحاذير، أو تعديل المشروع الحالي. لكننا نرفض استغلال هذا الاعلان المقترح على حساب الدول النامية لأغراض تجارية، مع التأكيد على استمرار دور منظمة العمل الدولية كجهة وحيدة مسؤولة عن وضع اتفاقات العمل الدولية وتنفيذها.
ما موقف الدول الافريقية والنامية؟
- الموقف واحد في شأن عدم فرض اية آليات جديدة لمتابعة الدول في حال عدم التزامها باتفاقات او معايير العمل الدولية، ورفض ما يطرحه مشروع الاعلان العالمي لحقوق العمال من تشكيل لجان تفتيش دولية لمتابعة هذا الموضوع مثلما يحدث في العراق حالياً.
هل للدول الكبرى دور في هذا الاطار؟
- نعم، وتسعى بعض هذه الدول الى الربط بين معايير العمل الدولية وتحرير التجارة لحرمان الدول النامية من الميزة التنافسية التي تتمتع بها بدعوى تشجيعها تشغيل العمالة في سن مبكرة خلافا لما تقره الاتفاقات الدولية على رغم رفض الحكومات هذا التشغيل رسميا ولجوء البعض الى ذلك بحثا عن فرص عمل دون انتظارها.
ما موقف الدول العربية من المشروع؟
- تقابلت مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية السعودي مساعد بن محمد السناني، ووزير العمل السوري علي خليل، وتم تنسيق المواقف في المجالات المختلفة خصوصاً في ما يتعلق بمشروع اعلان مبادئ الحقوق الاساسية للعمال، إذ ان هناك اتفاقاً تاماً على رفضه