كأن شيئاً لم يكن

من السابق لأوانه اعلان أن نظام الرئيس صدام حسين حقق نصراً كاملاً في معركته من أجل رفع الحصار المفروض على العراق عقاباً له على غزوه الكويت في آب اغسطس 1990، ولكن يمكن الافتراض انه قام امس بقفزة كبيرة في هذا الاتجاه. وما الاتفاق الذي أعلن رئيس لجنة نزع اسلحة الدمار الشامل أونسكوم ريتشارد بتلر انه توصل اليه في بغداد مع نائب رئيس الوزراء طارق عزيز سوى تعزيز لتوقعات متزايدة مفادها ان رفع الحصار التجاري أصبح احتمالاً قوياً وارداً بحلول تشرين الاول اكتوبر المقبل.
بتلر نفسه لم يترك مجالاً للشك في ان الأمر مختلف هذه المرة وأبدى تفاؤلاً واضحاً عكسته تصريحات له من نوع ان "الضوء أصبح الآن اكثر سطوعاً في نهاية النفق مقارنة بما كان عليه في أي وقت مضى"، موضحاً انه "سيجلس" مع طارق عزيز في التاسع من آب اغسطس المقبل لدرس ما أنجز من البرنامج الذي اتفق عليه امس تمهيداً لإعداد ما يمكن ان يكون أول تقرير إيجابي بالكامل من التقارير التي يقدمها رئيس "أونسكوم" لمجلس الأمن كل ستة أشهر منذ بدء تطبيق نظام العقوبات على العراق. وهذا، إذا حدث، سيعني أن الولايات المتحدة ربما تكون قررت عدم الاعتراض جدياً على رفعٍ للحصار لعله سيكون شبه كامل لئلا يُقال انه كامل عندما يناقش مجلس الأمن الأمر في تشرين الاول، وهو الموعد المقرر للاستماع الى التقرير النصف السنوي المعتاد.
على الصعيد الاجرائي يتعين على "أونسكوم" أن تعلن اقتناعها بأن العراق لم يعد يمتلك اسلحة للدمار الشامل وأنه قدم كل المعلومات المطلوبة منه في هذا المجال. وفي ضوء ذلك يمكن مجلس الامن ان يقرر تطبيق الفقرة 22 من القرار 687 التي تربط انهاء نظام العقوبات التجارية بتنفيذ العراق التزاماته في شأن الاسلحة ما يعني انهاء عمليات التفتيش على ان يستمر نظام للمراقبة الدائمة لضمان عدم عودة العراق الى استئناف برامج انتاج اسلحة للدمار الشامل. بعبارة اخرى يعني تطور كهذا ان العراق سيعود، للمرة الأولى منذ بدء الحصار، للتصرف بعائدات النفط النقدية كما يشاء باستثناء النسب المقرر استقطاعها كتعويضات للمتضررين من غزو الكويت وتغطية نفاقات عمليات الامم المتحدة في العراق.
هنا يُطرح السؤال المقلق وهو هل هناك حقاً أي ضمان بأن صدام لن يستأنف برامج اسلحته الفتاكة؟ والجواب الوحيد الذي لا شك في ان الجميع، أجانب وعرباً، يتفقون عليه ولو لم يفصحوا عن مواقفهم لاعتبارات واسباب مختلفة هو ان المجنون فقط يمكنه ان يعطي ضماناً بذلك. أخطر من هذا هو أن من الصعب إيجاد عاقليَن يعتقدان ان الرئيس العراقي سيتخلى عن طموحاته الجهنمية التي أشعلت خلال عقد من الزمن حربين مدمرتين راح ضحيتهما مئات الاف من العراقيين والايرانيين والكويتيين، إضافة الى عمليات قمع وابادة وتدمير أسفرت عن مئات آلاف اخرين من الضحايا من ابناء الشعب العراقي، إضافة الى انه كان شخصياً المشكلة - المصيبة الدائمة التي تلاحق نظراءه العرب الى كل مكان.
يقود هذا كله الى طرح هذا السؤال المزعج: كيف ستكون حال أهل المنطقة بعد أن يعودوا، في تشرين المقبل أو نحوه، الى مواجهة مشكلة صدام ذاتها التي كانوا يواجهونها قبل حرب الكويت... كأن شيئاً لم يكن؟