رئيس ال "سي اي اي" أبلغ عرفات موافقة اسرائيل على الانسحاب الثاني . مصادر فلسطينية تتحدث عن تغيير حكومي جذري

أكدت مصادر فلسطينية ل "الحياة"، ان التغيير الوزاري الذي يزمع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات البدء بمشاورات مطلع الاسبوع المقبل للاعلان عنه، سيكون تغييراً ذا طابع جذري الهدف منه ادخال دماء جديدة على نطاق ملموس لإحداث نقلة نوعية في تركيبة الحكومة الحالية والأداء الوزاري الفلسطيني ككل.
وقالت هذه المصادر رداً على سؤال عن سبب التأخير حتى الآن في الاقدام على هذه الخطوة التي صدرت الدعوات لاتخاذها قبل أكثر من عام، ان هذا التوقيت يعود الى حقيقة ان القيادة الفلسطينية أوشكت تقريباً على الانتهاء من المعركة السياسية حول تنفيذ اعادة الانتشار وان هذا الاعتبار هو الذي فرض الآن اتخاذ هذه الخطوة المؤجلة.
موافقة اسرائيلية
وكشفت المصادر في هذا الصدد لپ"الحياة" ان رئيس وكالة الاستخبارات الاميركية "سي.آي.اي" اكد لعرفات خلال الاجتماع الذي عقده معه في غزة قبل ثلاثة أيام موافقة الجانب الاسرائيلي على تنفيذ المرحلة الثانية من اعادة الانتشار، وانه دعا الفلسطينيين الى الاهتمام بالموضوع الأمني، باعتبار ان قضية اعادة الانتشار باتت في حكم المنتهية.
وعلمت "الحياة" ان رئيس المجلس التشريعي أحمد قريع سلم أول من أمس الجمعة مذكرة بالاقتراحات التي يراها مناسبة. لعقد اللقاءات التشاورية مع الكتل الممثلة في المجلس التشريعي وخارجه،. وذلك بهدف وضعها على طاولة الرئيس الفلسطيني للاسترشاد بها. ووفق هذه المقترحات التي اطلعت "الحياة" عليها، فإن رئيس المجلس التشريعي وضع قائمة بأسماء ثلاث كتل رئيسية داخل المجلس يمكن الاستئناس برأيها، وهي كتلة "فتح" التي تضم أكبر عدد من اعضاء المجلس، والكتلة الاسلامية وكتلة المستقلين. ومن خارج المجلس اقترح قريع عقد لقاءات تشاورية مع قيادات الفصائل الفلسطينية الرئيسية وعدد آخر من اللقاءات مع المستقلين.
ورحب اعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني أمس بالقرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الخميس الماضي بإحداث التغيير الوزاري.
وقال سعيد الكرنز، رئيس لجنة الموازنة والمالية في المجلس "انها خطوة جادة على طريق الاصلاح الاداري الذي طالما دعا اليه المجلس التشريعي". لكن الأوساط الفلسطينية التي تترقب بداية الاسبوع المقبل لمعرفة ابعاد التغيير الوزاري الذي سيكون الأول منذ الانتخابات التشريعية التي اجريت قبل نحو ثلاث سنوات في الأراضي الفلسطينية تظهر قدراً من عدم اليقين في توقعاتها في شأن ابعاد هذا التغيير.
غير ان التوقعات تشير الى احتمال ملء المناصب الشاغرة أولاً سواء بحكم الوفاة، كوزارة السياحة، بعد وفاة وزيرها الياس فريج، أو بسبب الاستقالة، بعد تقديم سمير غوشة وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير استقالته من وزارة العمل، وكذلك وزارة الاعلام، التي قدم ياسر عبدربه استقالته منها مطالباً الاكتفاء بتولي حقيبة الثقافة، واستقالة فريح أبو مدين وزير العدل.
وتتراوح التكهنات ايضاً بين ان يطال تشكيل الوزارة الجديدة السعي الى تقليصها، وبين احتمال إحداث الفصل بين اللجنة العضوية في التنفيذية والعضوية في حكومة السلطة. ويذكر ان بعض الوزراء الحاليين يجمعون بين المهمتين. كما ان هناك حديثاً عن احتمال اسناد حقيبة وزارية الى الدكتور اسعد عبدالرحمن، وهو عضو في اللجنة التنفيذية للمنظمة، مسؤول عن ملف قضية اللاجئين. كذلك يجري الحديث عن احتمال اعادة النظر في بعض المسؤوليات التي يشغلها اعضاء بدرجة وزير.
لكن المصادر الفلسطينية، تضع جميع هذه التكنهات في باب الاحتمالات، مؤكدة ان الكلمة الأخيرة ستكون للرئيس عرفات الذي اعطى التغيير الحالي قوته المرجعية، باعتباره يصدر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي هي مرجعية السلطة الوطنية.