مجلس النواب الاميركي يقر معاقبة شركات "تزود ايران تكنولوجيا صواريخ"

واشنطن - رويترز - تبنى مجلس النواب الاميركي بغالبية ساحقة ليل الثلثاء مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الشركات التي تبيع ايران تكنولوجيا صواريخ. واتخذ المجلس هذه الخطوة رداً على "تعاون روسيا مع ايران في تطوير برنامجها للصواريخ".
ووافق المجلس بغالبية 392 صوتاً واعتراض 22 على مشروع القانون الذي احيل على الرئيس بيل كلينتون، لكن مستشاري البيت الأبيض اوصوا الرئيس بأن يستخدم حق النقض الفيتو لابطال المشروع.
وأبلغت حكومة كلينتون الكونغرس اخيراً ان الحكومة الروسية الجديدة حققت بعض التقدم في الحد من صادرات تكنولوجيا الصواريخ، وتحتاج مزيدا من الوقت لتنفيذ سياسة صارمة لمنع الانتشار النووي.
واعتبرت الادارة الاميركية ان مشروع القانون قد يؤدي الى معاقبة بعض الشركات او الدول في شكل غير عادل، مما قد يضر بأهداف الولايات المتحدة لمنع انتشار تكنولوجيا الصواريخ.
وقال النائب كيرت ويلدون جمهوري عن بنسلفانيا: "ليس هذا المشروع لمعاقبة الحكومة الروسية، وما الضير في ان نقول لروسيا اذا كانت هناك هيئة روسية تنشر التكنولوجيا فانها يجب ان تدفع الثمن".
ويقضي المشروع بأن يعرض كلينتون تقريراً امام الكونغرس يحدد اسماء الشركات او معاهد البحوث حيثما يوجد "دليل يوثق به" على نقل تكنولوجيا الى ايران لمساعدتها في تطوير صواريخ بعيدة المدى. ونص القانون على ثلاثة انواع من العقوبات: الحرمان من تراخيص الذخيرة، او حظر تراخيص تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج او وقف المعونات الخارجية الاميركية. ويمكن كلينتون الامتناع عن فرض العقوبات اذا اقتضت الضرورة "لحماية الأمن القومي الاميركي".
يذكر ان مجلس النواب الاميركي وافق على المشروع الخريف الماضي، وتطلّب الامر تصويتاً ثانياً لقبول تعديل ادخله مجلس الشيوخ الشهر الماضي.
ورأى مجلس الشيوخ الذي وافق على المشروع بغالبية 90 صوتاً واعتراض أربعة ان العقوبات ستفرض فقط في حالات مساعدة برنامج الصواريخ الايراني بدءاً من 22 كانون الثاني يناير 1998، وهو التاريخ الذي فرضت فيه حكومة روسيا قواعد جديدة للحد من صادراتها من التكنولوجيا.