"لعنة جيبوتي" تطارد الديبلوماسية المصرية في الصومال . لماذا لم تطلب اثيوبيا أو اريتريا وساطة القاهرة في النزاع ؟

على رغم حرص اريتريا واثيوبيا على اطلاع مصر على تطورات النزاع الحدودي بينهما عبر الرسائل والمذكرات الحكومية، إلا أن أياً منهما لم يطلب منها إيفاد مبعوث أو بذل أي شكل من أشكال الوساطة التي عبر وزير الخارجية عمرو موسى عن استعداد بلاده للقيام بها الاسبوع الماضي.
وعزت مصادر مطلعة ذلك الى فتور في العلاقة السياسية حين اعتبرت أديس ابابا وأسمرا التطورات في العلاقات المصرية - السودانية يخالف توقعاتهما، فالأولى عبرت عن استغرابها - عبر القنوات الديبلوماسية - هذا التطور بعد قيام البلدين مصر وأثيوبيا بشكوى ضد الخرطوم الى مجلس الأمن واتهام حكومتها بدعم الإرهاب إثر محاولة الاعتداء الآثمة على حياة الرئيس حسني مبارك عام 1995. والثانية انتقدت علناً - على لسان الرئيس أسياس أفورقي - ما وصفه بپ"دفع اريتريا الى الصفوف الأمامية في مواجهة النظام السوداني الحاكم قبل الانسحاب".
الى ذلك فترت العلاقات بسبب محاولات استبعاد قيام مصر بأي دور في منطقة القرن الافريقي والبحر الأحمر سواء في جنوب السودان أو في الأزمة الصومالية. وكثيرة تلك التحفظات التي أبدتها أسمرا وأديس أبابا على دور مصر في هذين الملفين، وأضافت أديس أبابا إليهما إتهام مصر بانتهاك الاتفاقات الحاكمة لتوزيع حصص مياه النيل.
لذلك اقتصر الدور المصري في النزاع الحدودي الاريتري - الاثيوبي وتداعياته على المناشدة بضبط النفس وفتح حوار لحل النزاع سلمياً. وقدم عمرو موسى في اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الوحدة الافريقية مشروع قرار يدعو الطرفين الى الوقف الفوري لإطلاق النار وقبول مقترحات الوسطاء من دون تجديد استعداد بلاده للوساطة.
وبدا تجاهل اريتريا واثيوبيا عرض مصر الوساطة واضحاً في غياب القاهرة عن خريطة جولات مبعوثي حكومتي البلدين. فالعاصمة المصرية تأتي المحطة "الخامسة" في جولة يقوم بها حالياً وزير الحكومات المحلية الاريتري محمود أحمد شريفو. وتجاهلت القاهرة تماماً ضمن جولة وزير خارجيتها سيوم سفين ومبعوثيها الى عواصم في المنطقة.
وتشير ملفات النزاعات الافريقية الى استبعاد مصر من أية جهود أو مؤتمرات للتسوية أو للوساطة سواء في بوروندي أو سيراليون والكونغو أو غيرها الأمر الذي أثار انتقادات خبراء الشؤون الافريقية في مصر غير مرة، وحذروا من نتائجه الخطرة التي يجب تلافيها، علاوة على كونها تعطي نتائج عكسية لجهود السياسة المصرية التي شاركت في تأسيس آلية فض المنازعات. ويلاحظ الخبراء عدم دعوة مصر الى اجتماعات افريقية لتسوية منازعات في القارة، وخلو قرارات منظمة الوحدة في شأن قوات حفظ السلام من دعوة مصر للإسهام فيها.
وتراقب الديبلوماسية المصرية التطورات في القارة كذلك تنسق في "لجان للمشاورات الاستراتيجية" حول الاوضاع في افريقيا مع كل من فرنسا وروسيا الاتحادية.
وعلى صعيد الملف الصومالي جاء إعلان عضو لجنة التنسيق لتنفيذ "إعلان القاهرة" للمصالحة الوطنية عثمان عاتو الاسبوع الماضي عن "وفاة الإعلان" تحصيل حاصل من الجانب الصومالي، بعد التأجيل المتكرر لعقد مؤتمر المصالحة لتشكيل حكومة مركزية انتقالية من منتصف شباط فبراير الى 31 اذار مارس الى منتصف آيار مايو الى منتصف آب اغسطس المقبل.
ويعد تصريح عاتو "إعادة صياغة" لتصريحات أطلقها من قبل عضو اللجنة محمد علي مهدي وقادة فصائل أخرى اعتبروا الإعلان يميل لحساب أطراف أخرى وهو توصيف سبق إلحاقه بمساعٍ بذلتها في السابق دول جوار اقليمي. ويعتقد مراقبون ان أسباباً اخرى وراء فشل الجهود والوساطات في ملف الصومال دشنها مؤتمر "جيبوتي" في العام 1992 تتعلق بالمنهج العربي في التعاطي مع الأزمات وهو استعجال التوصل الى نجاح.
وفي الملف الصومالي اعتبر اصدار بيان عن هذا المؤتمر وتشكيل حكومة هشة في مقديشو برئاسة مهدي رجل الأعمال وبالتنسيق مع أطراف أوروبية إنهاءً لصفحة الحرب الأهلية. واثبت تتابع الأحداث فشل هذا المنهج الذي راهن على تدخل الأمم المتحدة واستبشر خيراً من تدخل اميركي وتجاهل قوى رئيسية على الساحة الصومالية في مقدمها الجنرال الراحل محمد فارح عيديد.
ويرى الخبراء أن نهج أو لعنة مؤتمر جيبوتي تمتد آثارها الى الآن حين دشن المؤتمر ثقة مفقودة بين أطراف صومالية والجانب العربي عموماً الذي بدا - لاحقاً - عاجزاً حتى عن إدانة الجرائم الوحشية ضد الانسانية شي أطفال واغتصاب نساء وقتل ألف مواطن دفعة واحدة التي ارتكبتها قوات بلجيكا وايطاليا وكندا التي عملت - بعد مؤتمر جيبوتي - ضمن قوات حفظ السلام في الصومال.
ويلاحظ أن ما من مسؤول عربي على استعداد للاعتراف بعدم التعاطي السليم مع الأزمة منذ العام 1991، أو الوقوع أحياناً في فخ مافيا شركات الموز التي فرضت تجاراً ورجال "بيزنس" مسؤولين في حكومة وهمية. كما أهمل مسؤولون عرب شكاوى متكررة من عدم فهم مبعوثين عرب للتركيبة الصومالية سياسياً واجتماعياً.
وعلى رغم أن الجهود المصرية في الصومال تجاوزت أخطاء الماضي إلا أن إنجاز "إعلان القاهرة" سيظل إنجازاً ديبلوماسياً ما لم تتم ترجمته بمساعدة الأطراف الصومالية بخطوات عملية على الأرض.