ثورة الراقصات في مصر

بعد قرار النقابة العامة للصحافة والطباعة والاعلام الغاء الشعبة الخاصة بالراقصات، التي تضم نحو 2300 راقصة، بسبب الهجوم الشديد الذي تعرضت له النقابة على يد عدد كبير من الكتاب والاعلاميين، تفاقمت الازمة بكشف النقاب عن التبرع الضخم الذي قدمته راقصة مشهورة لتجديد مكاتب النقابة. ولم تهدأ الازمة كما توقع رئيس النقابة السيد فتحي عبدالعال بل تفاقمت حين ثارت الراقصات وتوعدن.
وأجرى عدد كبير منهن وفي مقدمتهن دينا وسمراء اتصالات مكثفة بفيفي عبده بصفتها رئيسة الشعبة، وهددت الاخيرة بطرح الموضوع في مجلس الشورى والمجلس الاعلى للصحافة. وطالبت عبده النقيب بمراجعة موقفه من الغاء الشعبة لا سيما انها وزميلاتها لن يستسلمن، وسيلجأن الى القضاء.
وفي الوقت الذي ظل رئيس النقابة حائراً بين ضغوط الراقصات وهجوم الكتاب والاعلاميين، فوجئ بدعوى، قضائية ضده من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية يطالبه فيها بمنع منح الراقصات عضوية النقابة، لأن الرقابة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها اعطاء الراقصات تصاريح مزاولة المهنة.
وقال المدير العام للتفتيش الفني السيد فاروق عبدالغني ومدير التفتيش السيد احمد أبو الفتوح ان قرار ضم الراقصات في تلك النقابة كان خطأ منذ البداية، ولا سيما بعدما منحت العضوية الى 2377 راقصة دفعة واحدة، وهو لا شك رقم كبير يجب مراجعته جيداً، لأننا الرقابة "رفضنا منح تصاريح مزاولة المهنة لأغلبهن بعد ما تأكدنا من وجود ملفات لهن في مباحث الآداب".
ومن جهتها اكدت الراقصة فيفي عبده انها وزميلاتها لن يستسلمن لما حدث لأنه ظلم رهيب واستهانة بهن، وأكدت انهن سيطرقن كل الابواب لاعادتهن الى النقابة مع تقديم الاعتذار اللائق لما حدث.
وإذا فشلت محاولتهن، فسيعملن على انشاء نقابة خاصة بهن