تونس والجزائر تتجهان إلى تسوية الملفات العالقة

أحرزت تونس والجزائر تقدماً في تسوية الملفات الثنائية العالقة بينهما والتي حالت دون عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة منذ 1996.
وأوضحت مصادر جزائرية أن المحادثات التي أجراها وزير الدولة الجزائري للشؤون المغاربية السيد حسان موساوي أخيراً في تونس مع الوزير الأول الدكتور حامد القروي ووزير الخارجية السيد سعيد بن مصطفى ووزيري الصناعة والتجارة منصف بن عبدالله ومنذر الزنايدي أسفرت عن وضع القضايا العالقة على سكة الحل، مما يجعل الطريق سالكة أمام دعوة اللجنة العليا المشتركة للاجتماع قريباً برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين.
وتعتبر زيارة موساوي الأولى لوزير جزائري لتونس منذ زيارة وزير الداخلية السيد مصطفى بن منصور مطلع شباط فبراير الماضي للمشاركة مع نظيره التونسي في الاحتفالات التي اقيمت في قرية ساقية سيدي يوسف الحدودية لمناسبة الذكرى الأربعين للغارة الجوية الفرنسية اثناء حرب التحرير الجزائرية على القرية التونسية "لمعاقبتها" على دعمها لجيش التحرير الجزائري.
وأفادت المصادر الجزائرية أن موساوي، الذي كان سفيراً لبلاده في تونس، رأس فريق عمل خاصاً مع نظيره السيد صادق فيالة شكلته الحكومتان لحل القضايا العالقة بين البلدين وتعبيد الطريق لعقد الدورة العادية للجنة العليا المشتركة المرجأة منذ ثلاثة أعوام. وأوضحت ان فريق العمل حقق تقدماً في اجتماعه الأخير في تونس، وهو الثاني منذ تشكيله، على أربعة صعد هي تقرير مصير المشاريع الصناعية المشتركة الخاسرة ومعاودة حركة المبادلات التجارية المجمدة منذ أواسط التسعينات ووضع حلول لمشاكل إقامة الجزائريين في تونس، وكذلك تسهيل امتلاكهم عقارات.
ومرت المصانع المشتركة التي انشئت في محافظات حدودية خلال النصف الأول من الثمانينات في أزمة خانقة حملت الحكومتين على ايجاد حلول لانقاذها أو غلقها. وأفادت المصادر ان الحكومتين قررتا المحافظة على المصنعين اللذين تبقيا من المؤسسات المشتركة، إلا أنهما تعتزمان الافساح في المجال أمام القطاع الخاص لشراء حصص في المصنعين لضخ دماء جديدة فيهما، وتكريس الجدوى الاقتصادية انسجاماً مع خيار اقتصاد السوق الذي تعتمده الحكومتان.
كذلك يعكف خبراء في الشؤون الجمركية والتجارية من البلدين على وضع صيغ تعاون جديدة تتيح معاودة التبادل التجاري الذي تراجع إلى أدنى درجات عرفها منذ أكثر من عقدين. وأظهرت احصاءات تونسية وجزائرية ان حجم المبادلات التجارية الثنائية انهار منذ إقرار الحكومة الجزائرية في 1996 مرسوماً ربط عمليات استيراد السلع والتجهيزات من تونس بالحصول على ترخيص مسبق من مصرف الجزائر المركزي. وتذمر رجال أعمال وتجار جزائريون من التدابير الجديدة التي ادخلت تعقيدات على إبرام الصفقات التجارية.
أما على صعيد تسهيل حصول الجزائريين المهاجرين إلى تونس على وثائق الاقامة، فجرت محاولة أولى لوضع حلول فنية لدى زيارة وزير الدولة الجزائري لشؤون المهاجرين السيد التيجاني صالاونجي لتونس منذ عامين، إلا أن الحلول التي تم الوصول إليها ارتدت طابعاً جزئياً. ولذا كلف فريق العمل المشترك الذي يعكف حالياً على وضع حلول دائمة الملفات العالقة إدماج هذه المسألة بين الموضوعات التي يدرسها.
وأظهرت مصادر جزائرية وتونسية تفاؤلاً بإمكان الوصول قريباً إلى حلول شاملة تتيح اعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية. وكان الوزير الأول التونسي الدكتور القروي ونظيره الجزائري السيد أحمد أويحيى التقيا مرتين في 1996، الأولى في روما على هامش اجتماعات المنظمة العالمية للأغذية والزراعة، والثانية في الجزائر لدى زيارة رسمية قام بها القروي في تموز يوليو، لمحاولة ايجاد حلول تضع التعاون الثنائي على السكة، لكن انشغال الجزائريين بالانتخابات الاشتراعية والمحلية العام الماضي أدى إلى استمرار ارجاء وضع الصيغ الفنية لحل المشاكل الجمركية والقنصلية والصناعية والتجارية العالقة.
وأكدت مصادر متطابقة ان العلاقات الثنائية ستشهد تنشيطاً متدرجاً في الفترة المقبلة بعد المحادثات التي أجراها موساوي في تونس، والتي قال نظيره فيالة إنها تطرقت إلى "استكشاف الطرق المناسبة للنهوض بالتعاون الثنائي في جميع المجالات على أسس ثابتة ومتينة تأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة". ويتوقع مراقبون ان تشهد الفترة المقبلة تكثيفاً للزيارات والاتصالات ينهي البرود الذي خيم على العلاقات في الفترة السابقة ويعطي دفعة للتعاون، خصوصاً في المجالات الاقتصادية.