واشنطن ستعتبر اعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد انتهاكاً لأوسلو . اسبوع "حاسم" للجهود الأميركية والقمة بعد اعلان نتائجها

القدس المحتلة - أ ف ب، أ ب - أعلن مسؤولون فلسطينيون انهم سيعلنون الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة نهاية العام 1999 إذا لم يتم تحقيق تقدم في عملية السلام. جاء ذلك رداً على تصريحات الناطق باسم البيت الابيض مايكل ماكوري الذي أكد اول من امس ان الولايات المتحدة ستعتبر اعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد انتهاكاً لاتفاق اوسلو، مرجحاً ان واشنطن لن تعترف بهذا الكيان.
واذا كانت تصريحات ماكوري هي الاولى لادارة الرئيس بيل كلينتون في هذا الشأن، فهي قد تكون لفتة تجاه اسرائيل، خصوصاً ان الصحافة الاسرائيلية تحدثت عن ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو طلب من ادارة كلينتون اعلان معارضتها اعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد، مشيراً الى ان ذلك قد يسهل عليه عملية اقناع الصقور في حكومته بتنفيذ انسحاب من الضفة الغربية.
وقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد قريع ابو العلاء وكبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات امس ان الفلسطينيين سيبذلون اقصى جهودهم للتوصل الى اتفاق سلام مع اسرائىل بحلول الموعد المحدد لذلك، مشيرين الى انه في حال سارت المفاوضات في طريق واعد، يرجح ان يمدد الفلسطينيون المهلة. لكن قريع قال انه في حال "واصل الاسرائيليون اضاعة الوقت ... سنكون أحراراً في فعل ما نريد"، مشيراً الى ان الفلسطينيين يتوقعون اعترافاً دولياً واسعاً بالدولة التي سيعلنونها.
إلى ذلك، توقع مسؤولون فلسطينيون ان يشكل الاسبوع المقبل محطة مهمة بالنسبة الى مصير الجهود الاميركية لانقاذ عملية السلام، اذ سيتضح التوجه الذي ستتبناه الادارة الاميركية في ما يتعلق بسبل التعامل مع الأفكار التي طرحتها، وذلك في ضوء الموقف الذي ستتبلغه من اسرائيل سواء بقبول هذه الافكار او رفضها.
وأوضح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه أن نتانياهو "يستخدم ورقتي الامن وائتلافه الحكومي للتذرع بعدم قبوله "بالأفكار الاميركية". واضاف: "بعد اسقاط ذريعة الامن من يد نتانياهو عبر القبول الفلسطيني بالافكار الاميركية التي تتضمن آلية واضحة للالتزامات الفلسطينية في هذا المجال، يستخدم نتانياهو الآن حجة صعوبة اقناع ائتلافه الحكومي بقبول الافكار الاميركية خصوصا نسبة الانسحاب المقترحة" من الضفة.
ورأى المسؤول الفلسطيني انه "في ضوء ما ستعلنه الادارة الاميركية الاسبوع المقبل سيستكمل الجانب الفلسطيني تحركه على جبهة انعقاد القمة". واضاف: "اذا كانت النتيجة قبولا اسرائيليا بالأفكار الاميركية، يفتح المجال لابرام اتفاق، وفي هذه الحال الهدف من انعقاد القمة العربية سيكون تأمين مظلة عربية للاتفاق وضمانة لتنفيذه". وتابع: "أما اذا أعلن الاميركيون انهم فشلوا في اقناع نتانياهو، فسيكون هدف القمة تحديد الخطوات المقبلة لمواجهة الوضع". لكن المسؤول لم يستبعد ان "يطلب الأميركيون مهلة اضافية تكون قصيرة"، مشيراً الى ان ذلك لن "يغير شيئاً في جوهر الأمور حيث سيبقى الاستحقاق المفروض على الادارة الاميركية بإعلان نتائج جهودها، وإن تأخر فترة قصيرة".
ووصف المعلومات عن امكان عقد قمة عربية مصغرة الاسبوع المقبل بأنها "غير دقيقة"، مشيراً الى ان "الاحتمال الاكبر ان تعقد القمة، مصغرة أو موسعة، بعد فترة قصيرة على اعلان الاميركيين في شكل رسمي وعلني نتائج جهودهم".
وكشفت مصادر ديبلوماسية مطلعة على مسار الاتصالات الاميركية - الفلسطينية ان "اولبرايت طلبت من عرفات ان يعقد عدد من المسؤولين الفلسطينيين لقاءات مع وزير الدفاع الاسرائيلي اسحق موردخاي ووزير البنى التحتية ارييل شارون، بهدف مساعدة نتانياهو على اقناع ائتلافه الحكومي بالقبول بأي اتفاق يمكن التوصل اليه".
وقالت هذه المصادر أن "عرفات وافق على عقد لقاءات بين مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين شرط ان تكون الاخيرة، كي لا يستخدمها نتانياهو للايحاء بأن الاتصالات بين الجانبين مستمرة وان الامور تتقدم". واضافت المصادر: "عقد ضمن هذه اللقاءات اجتماع واحد بين رئيس المجلس التشريعي قريع ونتانياهو ليل الاحد - الاثنين الماضي قبل سفر رئيس الوزراء الاسرائيلي الى الصين". وافادت المصادر الديبلوماسية ان "موردخاي وشارون رفضا اللقاء مع مسؤولين فلسطينيين، وذلك تعبيرا عن احتجاجهما على نتانياهو الذي لا يضعهما في صورة نتائج اتصالاته مع الاميركيين والاطراف الاخرى".
من جهة اخرى، التقى عرفات المسؤول العمالي الاسرائيلي يوسي بيلين امس في رام الله في الضفة للبحث في المخاطر الناجمة عن تعطيل عملية السلام.
وصرح بيلين عقب اللقاء الذي عقد في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني البرلمان بان "من المهم مواصلة الحوار مع معسكر السلام الاسرائيلي والقيادة الفلسطينية خصوصا في غياب حوار بين عرفات ونتانياهو".
الى ذلك، افاد مصدر فلسطيني امس ان عريقات التقى امس في مدينة اريحا في الضفة ممثلي الاتحاد الاوروبي المعتمدين في القدس ومناطق السلطة الفلسطينية و"قدم لهم شرحاً تفصيلياً لعمليات الترحيل وهدم البيوت التي قامت بها الحكومة الاسرائيلية اخيرا في منطقة الاغوار، اضافة الى تصعيد نشاطاتها الاستيطانية في معظم المناطق الفلسطينية وسعيها لتهويد مدينة القدس".
وذكرت المصادر ان "ممثلي الاتحاد الاوروبي اكدوا رفض بلادهم الاجراءات الاحادية الجانب التي تنتهجها اسرائيل خصوصاً في ما يتعلق بهدم البيوت وترحيل السكان ومحاولات فرض الامر الواقع في القدس"، كما اعربوا عن استمرار "بلادهم في بذل جهودها من اجل ضمان تنفيذ الاتفاقات الموقعة في شكل امين".