جدل حول صيغة تسوية "مشكلة" الميثاق : يعدله المجلس الوطني ام المجلس المركزي ؟

واي ميلز ماريلاند، القدس المحتلة - أ ف ب، رويترز - تضاربت صباح أمس الانباء الواردة من منتجع واي بلانتيشن في شأن حقيقة الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الجانبين الفلسطيني والاسرائىلي، والجهة التي ستعدل الميثاق الوطني الفلسطيني.
وأفادت مصادر فلسطينية ان صيغة التسوية تقضي بأن يبحث المجلس المركزي الفلسطيني في تعديل الميثاق بعد شهر من "بدء" الانسحاب الاسرائىلي الثاني، على ان يعقد بعد يوم او يومين على اكمال هذا الانسحاب اجتماع موسع في غزة بحضور الرئىس بيل كلينتون، يضم الى المجلس المركزي، المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي المنظمات الشعبية. وبرزت خلافات في مواقف اعضاء الوفد الاسرائيلي الى قمة "واي ريفر"، ففيما قالت مصادر ان رئىس الوزراء بنيامين نتانياهو واعضاء الوفد وافقوا على صيغة التسوية هذه خلال اجتماع مع الرئيس ياسر عرفات وعدد من اعضاء الوفدين، اكد مصدر اسرائىلي ان الفلسطينيين وافقوا على عقد جلسة للمجلس الوطني لتعديل الميثاق.
وافادت مصادر مطلعة ان وزير الدفاع الاسرائىلي اسحق موردخاي هو الذي قدم الى الجانب الفلسطيني صيغة التسوية خلال لقاء مع مسؤول الامن الوقائي في قطاع غزة محمد دحلان الذي نقلها الى عرفات. واضافت ان الرئيس الفلسطيني وافق على هذه الفكرة التي اعتبرها "خلاقة" وعرضت لاحقاً على الجانب الاميركي.
واوضحت ان صيغة التسوية ادت الى خلاف حاد مع وزير الخارجية الاسرائيلي المتشدد ارييل شارون الذي يصر على انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لتعديل الميثاق. واشارت الى ان وراء اعتراضات شارون تخوفه ايضا من ان يشكل مجيء الرئيس الاميركي تشريعاً لدولة فلسطينية مقبلة.
وأعلنت الاذاعة الاسرائيلية ان نتانياهو يرفض توقيع اتفاق لا يتضمن تعديلاً لبنود الميثاق من جانب المجلس الوطني الفلسطيني. ونقلت عن مسؤول في الوفد الاسرائيلي ان الفلسطينيين وافقوا مبدئياً على هذا الطلب بحضور كلينتون. واشارت الى وجود "غموض" وخلافات ضمن الوفد الاسرائيلي. وكان مصدر اسرائيلي اكد ان الفلسطينيين وافقوا على عقد جلسة للمجلس الوطني لتعديل الميثاق.