القطاع الخاص اكثر فاعلية . البنك الدولي يبلور استراتيجية جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية في الشرق الاوسط

تتبلور استراتيجية جديدة يرسمها البنك الدولي لسد حاجات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا من تمويل مشاريع البنى التحتية، بحسب الكندي الفرنسي جان كلود فيارد الذي عيّن في آب اغسطس الماضي مديراً لمجموعة البنك الدولي لتنمية البنى التحتية والشرق الاوسط، وهو منصب تم استحداثه اخيراً.
وأبلغ فيارد "الحياة" ن البنك يأمل باحلال طريقة جديدة محل الطريقة التقليدية في الاقراض لمشاريع البنى التحتية، والتي تتمثل في مساعدة حكومات المنطقة على تخطيط هذه المشاريع والمساهمة في تمويلها. وقال ان الاقراض في مجال البنى التحتية سيرمي مستقبلاً الى مساعدة القطاع الخص على تنفيذ هذه المشاريع، ما يمكن الحكومات من الانفاق في مجالات حيوية اخرى، مثل العناية الصحية والتربية والتعليم. كما يجرب البنك طرقاً اخرى للاقراض لتشجيع المبادرة المحلية والانفاق على البنى التحتية الريفية.
وتعكس هذه الاستراتيجية الاعتقاد الواسع في اوساط المؤسسة الدولية بأن القطاع الخاص اكثر فعالية وقدرة على خفض عدد الهيئات الحكومية التي لا لزوم لها. ويرافق هذا الاعتقاد تشديد على ماهية الدور المناسب الذي يستحسن ان تلعبه الحكومات لاشاعة المناخ القانوني والتنظيمي المناسب الذي يقدّم القطاع الخاص من ضمنه الخدمات التي كانت حكراً على القطاع العام.
وذكر فيارد ان المجموعة التي يرأسها منهمكة حالياً لاحراز تقدم في عدد من مشاريع البنى التحتية في كل من الجزائر والمغرب وتونس ومصر والاردن والاراضي الفلسطينية ولبنان وايران واليمن،اضافة الى تقديم مساعدات فنية لدول الخليج في مقابل بدل مادي.
يذكر ان نحو 2.4 بليون دولار من اصل 1.14 بليون اقرضها البنك لدول المنطقة في العقد الماضي، انفقت على مشاريع المياه وتوليد الكهرباء وتنمية المدن والنقل والاتصالات.
وترتبط ابعاد الاستراتيجية الجديدة بالقطاع المعني وطبيعته. ففي قطاع حيوي كنقل المياه، تهدف المشاريع الجديدة في غزة والمغرب والاردن الى اشراك القطاع الخاص في ادارة عمليات توزيع الماء في المناطق المدينية. وتصمم المشاريع بحيث تصدر الحكومات عقود اداء ادارية لشركة خاصة تتولى توزيع الماء وجباية الرسوم.
وأسند مشروع في غزة، تمت الموافقة عليه العام الماضي، ادارة الخدمات المائية وخدمات الصرف الصحي الى متعاقد دولي للمرة الاولى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. كما فازت شركة الماء الفرنسية العملاقة "ليونيز ديزو" بعقد لمشروع مماثل في الدار البيضاء. وتنظر السلطات المعنية حالياً في التعاقد مع مجموعة اسبانية - برتغالية لتنفيذ مشروع آخر في الرباط. وستنظر ادارة البنك قريباً في مشروع اردني مماثل لخدمة عمّان الكبرى. وتمت حتى الآن معاينة اهلية الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع، بعدما تم استدراج العروض.
وقال فيارد ان الاتجاه نحو تكليف القطاع الخاص بهذه المشاريع، مرده الى ان الحكومات لم تعد قادرة على توسيع الامدادات البلدية الضرورية.
ويرى خبراء اقتصاديون في البنك ان الشركات الخاصة اكثر فعالية في الحد من الخلل والهدر في نظام جباية الرسوم. ويقول احدهم: "ان الشركات الخاصة تتمتع بما لا تتمتع به الحكومات اذ ان في وسعها قطع الامدادات عن الذين لا يدفعون الرسوم، فيما لا تقدم الحكومات على ذلك. كما ان في وسع الشركات الخاصة تسريح من لا تحتاج الى خدماتهم".
ولفت فيارد الى ان الحكومات تحتفظ في هذه المشاريع بملكية شبكات التوزيع التي غالباً ما تتعرض للضرر. وتحتاج بالتالي الى اصلاح. وأبدى استعداد البنك الدولي لتمويل عمليات الاصلاح هذه.
وذكر ان البنك يساعد الحكومات على صياغة الاطر التنظيمية والقانونية اللازمة لأن الماء مسألة تتدخل فيها العواطف والمشاعر وتتناول اموراً خطيرة مثل العدالة في التوزيع. واضاف: "كلما تحدثنا عن القطاع الخاص ازدادت الحاجة الى التحدث عن الانظمة والقوانين التقييدية. فالحكومات ترغب في ادارة التوقعات والطموحات وفي التعامل معها. اذ ربما حققت شركة ما ارباحاً عالية لا يمكن القبول بها سياسياً واجتماعياً. ولهذا ينبغي البحث في الانظمة والقوانين التقييدية الملائمة وفي طاقة اية حكومة على تطبيقها".
ولاحظ فيارد ان حكومات المنطقة تفضّل الطريقة التدريجية التي تبدأ بعقد اداري خاص بقطاع الماء. لكنه رأى ان في وسع الحكومات بعد ذلك تبني ترتيبات اكثر تعقيداً، مثل المشاريع التي تتناول الانشاء ثم التملك ثم التشغيل ثم نقل الملكية وهي ترتيبات تعمل بموجبها شركات خاصة. ومن المشاريع التي يمكن تنفيذها بهذه الترتيبات مشروع مائي لتونس الكبرى يدعمه البنك الدولي ويتضمن معالجة مياه الصرف واستخدام المياه المعالجة في الري. وسيكون هذا المشروع الاول من نوعه في دول المغرب العربي.
أما بالنسبة الى قطاع الطاقة فتفكر حكومات المنطقة منذ فترة بتبني ترتيبات "بوت".
ويبدي البنك الدولي في هذا المجال استعداده لتقديم ضمانات جزئية ضد المخاطر وضمانات للقروض طبقاً لطريقة تنظيم بنية التمويل.
ويقدم البنك حالياً ضماناً جزئياً ضد المخاطر لمشروع الجرف الاصفر المغربي، و100 مليون دولار في شكل ضمان جزئي للقروض للسندات التي طرحتها الحكومة اللبنانية بغية تمويل اعادة تنظيم بنى الطاقة الكهربائية وتوزيعها في لبنان. كما قدّم ضماناً جزئياً ضد المخاطر لمشروع سيدي كرير المصري الذي يتناول انشاء محطة لتوليد الطاقة.
يذكر ان المشروع المصري، الذي كان الاول بواسطة ترتيبات "بوت" ينفذه كونسورتيوم بقيادة "انترجين" منذ شباط فبراير الماضي.
وبدأ البنك الدولي تقديم الضمانات منذ فترة وجيزة فقط. وهي تشكل احدى طرق خفض تكاليف المشاريع. ففي لبنان مكنّت الضمانات الحكومة اللبنانية من الاقتراض لفترة عقد كامل بدل الفترة العادية وهي ثلاث سنوات، وساهمت في خفض الفائدة المدفوعة على هذه القروض.
لكن فيارد يشير الى ان شركة "بكتل"، التي تنفذ مع آخرين مشروع سيدي كرير المصري، ربما لا تحتاج الى ضمانات لأن العمل في مصر بالنسبة لها مألوف، اضافة الى ان شركة مجازة مرخّصة، تستطيع جمع ما تحتاج اليه من مال من مواردها الخاصة ومن وكالات ضمان التصدير، ولا تحتاج الى استخدام ضمانات البنك الدولي.
وفي قطاع النقل، يشارك البنك في تحديث سكك الحديد في المغرب وتونس، ويدرس سبل اشراك القطاع الخاص في الاستثمار في انظمة النقل المدينية. ويقول فيارد ان البنك الدولي ركّز اهتمامه حتى الآن على المرافئ في المنطقة، وعلى اعادة تنظيمها وتحسين ادارتها واشراك القطاع الخاص في ذلك. ويقوم البنك الدولي بنشاط من هذا القبيل في المغرب وتونس. وسيتفاوض في الاسابيع المقبلة حول مشروع كبير في تونس يتناول اصلاح نظام النقل بما في ذلك المرافئ. ودعم البنك الدولي اخيراً انشاء محطة لحاويات الشحن في ميناء عدن. ونظراً الى ان هذا المشروع يعتمد ترتيبات "بوت"، فقد يدعمه البنك الدولي بضمان جزئي ضد المخاطر اذا سعت الجهة الحاصلة على الامتياز الى الحصول على قروض مصرفية تجارية.
ونظراً الى ازدياد استخدام الحاويات في منطقة البحر الابيض المتوسط، يدرس البنك سبل تحسين خدمات المرافئ وقدرتها على خدمة الحاويات. وتحتل مصر موقعاً جيداً على هذا الصعيد لكن دولاً اخرى تدرس تحسين قدرتها على خدمة السفن الكبيرة خصوصاً اليمن والمغرب.
ويسعى البنك الدولي الى تحقيق اهداف اخرى في مجال البنى التحتية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، اذ يدرس خيار الطاقة الشمسية لتحسين كهربة الريف في مناطق اليمن الجبلية الوعرة، ويسعى الى زيادة الاهتمام بالطرق الريفية وتحسين الخدمات الخاصة بأهل الريف للحد من هجرتهم الى المدن.
وابتكر البنك الدولي برنامجاً اقراضياً جديداً في اليمن يهدف الى "توزيع" المال بالتساوي على البلديات بغية تنفيذ المشاريع الصغيرة، وذلك بعد نجاح برنامج سابق بقيمة 25 مليون دولار في توزيع المال بسرعة على عدد كبير من المشاريع وشجّع الحكومات المحلية والهيئات المدنية الاجتماعية العامة على اخذ المبادرة في تصميم المشاريع وتنفيذها.
وينظر البنك الدولي ايضاً في طرق جديدة لحل مشاكل التنمية المدينية، اذ وافق على مشاريع عدة جاهزة، او قيد الاعداد، تهدف الى الحفاظ على تراث المدن العربية القديمة. ويتوقع ان ينظر البنك قريباً في مشروع لاعادة تأهيل مدينة فاس المغربية كلفته 50 مليون دولار. وقال فيارد ان الامل معقود على تكرار المشروع في مواقع اخرى في المغرب مثل مكناس ومراكش.
ويصمم البنك الدولي فكرة مشروع مماثل في ثلاث مدن يمنية على الاقل هي صنعاء وشيبام وزبيد على البحر الاحمر، اضافة الى مشروع ينفذ حالياً في البتراء الاردنية.
ويأمل البنك في اعداد مشروع مماثل لبيت لحم استعداداً للاحتفال بمرور ألفي سنة على مولد السيد المسيح. وتمول الحكومة اليابانية دراسة تتناول مواقع يمكن تأهيلها في لبنان. فيما يحصي البنك المواقع الفينيقية والرومانية في تونس ويعد مشاريع في هذا الشأن بدعم من الصناديق المؤتمنة التي تمولها الحكومتان اليابانية والايطالية. وذكر فيارد ان البنك الدولي يريد ان يضمن مواصلة الانفاق على هذه المشاريع كافة وان تبقى ذات جدوى.
واضاف ان البنك طوّر منتجات جديدة لتحسين نوعية المشاريع وضمان بقائها فاعلة ومؤثرة. اذ ابتكر "برنامجاً للاقراض القابل للتكيّف" لمساعدة الحكومات على دعم الاقراض في قطاعات معينة لفترة تصل الى عقد من الزمن ما يخدم اهدافاً لا يمكن ان تتحقق في فترة قصيرة، وهي الفترة التي عادة ما تنفّذ فيها مشاريع البنك الدولي.
وثمة نتاج آخر من لدن البنك الدولي يشجع الابتكار من خلال ضمان المشاريع التجريبية لاختبار افكار وطرق جديدة في التنفيذ. وينظر البنك الدولي في تقديم قروض من هذا القبيل تدعى قروض "التعلّم والابتكار" لقطاع المرافئ المصري وغيره.