حدد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح فترة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني بسنة وبضعة شهور، وحضّ رئيس الحكومة وأعضاءها على مواصلة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، قائلاً: "حرصنا على أن تستمر الحكومة بدون تعديل لما تقتضيه المصلحة العامة والمصلحة العليا للوطن ... ومهما كثرت الاشاعات أو الحديث عن التعديل الحكومي فإنه من حق المعارضة أن تتكلم، لأن المعارضة في الأساس لا تريد الحكومة الحالية أو أي حكومة وانما تريد تغييراً جذرياً". وكان الرئيس صالح يتحدث مخاطباً رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة في أول اجتماع لها برئاسته بعد أدائهم اليمين الدستوري، ومما قال: "نحن نأمل من وزراء المؤتمر الحزب الحاكم أن يتحملوا كامل المسؤولية أمام القيادة وأمام مجلس النواب وسوف تحظى الحكومة بالدعم الكامل كما منحناها الثقة والدعم والرعاية في الفترة الماضية". وطالب الوزراء بتنفيذ توجهات رئيس الحكومة لتنفيذ برنامج الاصلاحات ودعا الوزراء الى إشراك قيادات وزاراتهم في تنفيذ مهمات كل وزارة و"الابتعاد عن الغرور والديكتاتورية" داخل مؤسسات الدولة. وقال الرئيس صالح ان على الحكومة أن تكون "على مستوى التحديات خلال فترة السنة وبضعة أشهر المقبلة" حتى يتم تشكيل حكومة جديدة بعد هذه الفترة، وأضاف: "نريد قليلاً من الكلام وكثيراً من العمل". وفي هذا السياق حدد الدكتور عبدالكريم الارياني رئيس الوزراء أولويات حكومته في اصلاح وتحديث كل أجهزة الدولة وأجهزة القضاء والأمن والإدارة العامة، وقال: "ان القضاء أصبح نافذة تطل منها اليمن على العالم، وسنعمل على أن تكون إطلالة مشرفة حتى ننال ثقة الآخرين الذين يسعون الى مشاركتنا في تنمية الوطن وازدهاره، وسنجعل الأمن في الوطن نصب أعيننا لأن تحقيق الأمن والأمان للمواطن والوطن ونشر الأمن والأمان والعدل والعدالة مسؤولية جسيمة تضمن للوطن استقراره ونموه وازدهاره". وفي ما يتعلق ببرنامج الحكومة الخاص بالاصلاح الاقتصادي في ضوء ما بدأته الحكومة اليمنية في هذا الاتجاه منذ عام 1995، قال الارياني: "اننا ندرك أن الاقتصاد اليمني لم تكتمل عافيته بعد، وأن هناك مهمات التزمناها أمام المجتمع الدولي ولا بد أن نفي بها، وهنا نؤكد ان تنفيذ ذلك الالتزام سيحقق نتائج أكثر إيجابية مما تحقق في الماضي، فلا بد لنا أن نواصل مسيرة الاصلاح الاقتصادي ونباشر مهمة التحديث والتطوير الإداري بعدما أصبحت الأعمال الميدانية على وشك الانتهاء، وأن نباشر تقويم الإعوجاج واجراء عمليات جراحية لإزالة التشوهات الموروثة في نظمنا الإدارية وهياكلنا الوظيفية، فذلك كله هو مدخلنا الصحيح للولوج الى عتبة القرن الواحد والعشرين". وجدد تأكيد أهمية دعم الرئيس صالح لحكومته من أجل إنجاح مهمتها. يذكر أن الرئيس صالح حدد فترة الحكومة ب "سنة وبضعة أشهر" في ضوء موعد انتخابات رئيس الجمهورية المقرر أن تجرى في نهاية السنة المقبلة 1999 وفقاً لنص الدستور اليمني.
