مؤشرات الى فشل وساطة غوليد . تعزيزات أثيوبية الى الحدود مع اريتريا

اتخذ النزاع الحدودي الاريتري - الاثيوبي منحى جديداً، إذ اكد امس شهود ل "الحياة" في اديس ابابا توجه اكثر من 30 عربة نقل تحمل قوات اثيوبية واسلحة ثقيلة الى المناطق الحدودية المتنازع عليها في شيرارو وباديمي. ورافقت ذلك مؤشرات الى فشل الوساطة التي كان بدأها الرئيس الجيبوتي حسن غوليد ابتيدون اول من امس اذ اقتصرت على لقاء يتيم عقده مع رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي، في حين جددت اريتريا دعوتها الى حضور طرف ثالث لتقصي الحقائق على الارض. وقال الشهود ل "الحياة" إن القوات الاثيوبية تحركت من مناطق عسكرية تبعد مسافة مئة كيلومتر من شرق العاصمة الاثيوبية.
الى ذلك، أبدى مراقبون في اديس ابابا تشاؤمهم باحتواء النزاع سريعاً، واشاروا الى فشل زيارة الرئيس غوليد ومحادثاته التي اجراها مع زيناوي في محاولة التوسط لحل النزاع، وعودته في اليوم نفسه الى جيبوتي وإلغاء زيارته الى اسمرا.
واضاف المراقبون، ان فشل مساعي غوليد تُعتبر نكسة ديبلوماسية خطيرة، خصوصاً ان الرئيس الجيبوتي يتولى رئاسة الدورة الحالية ل "السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" إيغاد التي تضم سبع دول في شرق افريقيا بينها طرفا النزاع.
وكانت مصادر جيبوتية اكدت ل "الحياة" ان زيارة غوليد لاديس ابابا جاءت في إطار وساطة يجريها بين الدولتين العضوين في "إيغاد"، في حين ذكرت الصحف الاثيوبية الحكومية التي صدرت امس ان زيارة الرئيس الجيبوتي كانت للبحث في قضايا التعاون المشترك بين البلدين وفي التعاون بينهما، من دون اي ذكر لدور او وساطة في النزاع.
وفي جيبوتي نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر ديبلوماسي امس، ان اثيوبيا واريتريا تأملان بوساطة اميركية لتسوية النزاع بينهما، إلا ان اديس ابابا تأمل ب "استعادة الارض التي خسرتها قبل بدء المفاوضات". واضاف المصدر نفسه ان مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون الافريقية سوزان رايس ربما تُكلف هذه المهمة.
وكانت وزارة الخارجية الاريترية اتهمت الحكومة الاثيوبية بالاصرار على "اعتماد مدخل ذي أبعاد خطرة" للنزاع. وذكرت في بيان لها "ان الحكومة الاثيوبية واصلت اتهاماتها لاريتريا بأنها تحتل اراضي اثيوبية من خلال نشر دبابات واسلحة ثقيلة في منطقة" النزاع.
واشارت الى البيان الذي اصدره مجلس الوزراء الاريتري الاربعاء الماضي "الذي شدد على ان اريتريا لم تنتهك الحدود المعترف بها دولياً، وهي بذلك لم تدخل الاراضي الاثيوبية. والحكومة الاريترية دعت الى نزع كامل للسلاح في المناطق التي يدعي كل من الجانبين ملكيته لها، وذلك للافساح في المجال امام حل سريع للازمة من خلال تسهيل عمل طرف ثالث في المنطقة"
وعبرت الحكومة الاريترية عن "استعدادها القبول بمجيء مراقبين مستقلين من اي طرف ثالث لتقصي الحقائق على الارض"