ايران : دعوة الى فرض رقابة على مواقف مرشد الجمهورية وتعييناته

علت أصوات شخصيات دينية بارزة في ايران منتقدمة عمل "مجلس الخبراء" وطريقة تعاطيه مع المسائل والملفات المرتبطة بمرشد الجمهورية الاسلامية. وشددت على ضرورة اداء الخبراء "واجبهم في مراقبة القائد المرشد ودرس مواقفه وتعييناته". وتساءل بعضهم كيف يمكن شخصاً في التسعين ويجهل الدستور والقوانين ان يكون عضواً في مجلس الخبراء قادراً على ان "يراقب" المرشد. واعتبرت رموز في الحوزة العلمية ومؤسسات الادارة ان الشعب هو الذي يختار قائده، وانتقدت الآراء التي تتحدث عن المرشد "كأنه معصوم".
يذكر ان انتخابات "مجلس الخبراء" ستجرى في الخريف، وتعدّ اهم استحقاق انتخابي في المرحلة المقبلة علماً ان المجلس ينتخب "ولي الفقيه" اي المرشد ويمنحه الدستور صلاحية مراقبة اعماله واتخاذ قرار بعزله اذا اقتضى الأمر. وينبغي ان يكون جميع "الخبراء" رجال دين ومجتهدين في الفقه والدين، وستحظى الانتخابات المقبلة بأهمية خاصة كونها ستشكل اختبار قوة لجناحي الحكم والنظام الرئيسيين: اليمين المحافظ الذي يتمتع بنفوذ قوي في المؤسسة الدينية، والاصلاحيين الذين بات الرئيس محمد خاتمي رمزهم ويحظون بتأييد واسع لدى رجال الدين الشبان.
وتزايد الحديث عن انتخابات مجلس الخبراء واللافت هو الانتقادات الشديدة التي وجهها رئيس "ديوان العدالة الادارية" آية الله حسين موسوي تبريزي الى المجلس الحالي. ونقلت عنه صحيفة "ابان" امس قوله ان "مجلس الخبراء الذي يجتمع في السنة مرتين فقط ولا يطرح فيهما القضايا الضرورية ليس مجلساً ناجحاًَ". وأكد ان "واجب الخبراء الاضطلاع بمسؤوليتهم في مراقبة القائد ودرس مواقفه وتعييناته".
وتطرح هذه المسألة للمرة الأولى منذ انتخب خامنئي مرشداً اعلى، خصوصاً ما يتعلق بالتعيينات، اذ ان المرشد هو الذي يعين رئيس السلطة القضائية والقائد العام لقوات "الحراس الثوري" وجميع قادة القوات المسلحة، والفقهاء الستة اعضاء "مجلس صيانة الدستور".
وتابع تبريزي الذي يعد من وجوه التيار الديني الاصلاحي: "كيف يستطيع شخص عمره 90 سنة، ولا يفقه في الدستور وليس ملماً بالقوانين ولو كان مجتهداً ان يراقب القائد؟ حرام ان ينتخب شخص يفتقد القدرة على المراقبة". وربما انتبه تبريزي الى ان هذا "المجتهد" في التسعين وأمثاله ممن ينتقد في مجلس الخبراء لم يدخلوا هذه المؤسسة بالتعيين بل بالاقتراع الشعبي، لذلك استدرك محاولاً رمي الكرة في ملعب "مجلس صيانة الدستور" الذي مُنح قبل سنوات صلاحية تحديد "اهلية" الترشح لانتخابات الخبراء، واعتبر ان "الافضل ان تزكي الحوزة المرشحين المجتهدين وليس مجلس صيانة الدستور، وهؤلاء المحافظون الذين منحوا هذه الصلاحية للمجلس كان هدفهم سياسياً، لذلك كانت الانتخابات السابقة باردة". معروف ان الانتخابات تجرى كل 8 سنوات، واتهم الراديكاليون والمعتدلون المحافظين آنذاك بأنهم أقصوهم من المنافسة، على غرار خاتمي الذي منع قبل 8 سنوات من المشاركة.
وشدد تبريرزي على ان "القائد الذي ينتخب من قبل الخبراء ينبغي ان يكون انتخابه على اساس رأي الشعب". واعتبر ان "ثمة قلقاً في المجتمع من تصوير بعض الاشخاص على انهم معصومون".