"معرض الرياض" يشهد طرح عقارات تصل قيمتها الى 1.5 بليون دولار

قدرت مصادر في الرياض قيمة ما يطرح للبيع 34 مكتباً وشركة في "معرض الرياض الاول للعقارات والمكاتب الهندسية" بنحو 1.5 بليون دولار.
وقالت المصادر ل "الحياة" ان نوعيات العقارات المعروضة للبيع، او المشاركة في الاستثمار المساهمات العقارية، او الايجارات بدأت تشهد تحسناً نوعياً كنتيجة طبيعية لانخفاض الطلب مقابل العرض.
واضافت: "ان المشكلة الاساسية التي برزت جلياً اثناء المعرض ان معظم الراغبين في السكن والايجار يبحثون عن صيغ تمويلية مناسبة تفتقر اليها السوق السعودية خصوصاً ان معظم المصارف التجارية يحجم عن عمليات التمويل من هذا النوع على رغم انه يقدم القروض الشخصية التي لا تصل في حدّها الاعلى الى المبالغ المطلوبة".
وتنوعت عروض العقار، التي شملت اضافة الى السعودية استثمارات في لبنان ومصر وتونس عن طريق وكلاء محليين، بين مخططات الاراضي البيضاء والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية التي شهدت تركيزاً واضحاً في المعرض.
وعرضت مؤسسة "مجموعة الاعمار" السعودية مجسمات لمجمع سياحي تعتزم القيام به في منطقة الشبانية الجبلية في لبنان 28 كلم عن العاصمة بيروت يضم 200 شقة تراوح مساحتها بين 200 و400 متر مربع، وستستثمر فيه المؤسسة بين 30 و40 مليون دولار. وطرحت "الاعمار" الشقق باسعار تراوح بين 800 و1200 دولار للمتر المربع الواحد، وقدمت تسهيلات في الدفع تصل الى ثلاث سنوات للراغبين في الشراء.
وبدا واضحاً عزوف الزوار عن المساهمات العقارية في الاراضي البيضاء والاتجاه الى بعض المساهمات التي طرحتها الشركات لمشاريع قائمة او تحت الانشاء لتوافر ضمانات اكثر في الاخيرة.
ولا يوجد الى الآن في السعودية نظام واضح ومحدد للمساهمات العقارية التي تعتمد على اجتهادات فردية، ويحصل المشاركون فيها على ضماناتهم بأوراق وسندات الذمة التي تثبت حقهم في المبالغ النقدية فقط.
ويطالب العقاريون السعوديون باصدار مؤشر رسمي تتبناه الغرف التجارية او وزارة الشؤون البلدية والقروية للسوق العقارية، كما دعو وزارة العدل السعودية الى تطوير نظام الصكوك الشرعية من جهة اصدار صكوك للمباني توضح قيمتها الفعلية.
ويشار الى ان المحاكم السعودية تصدر فقط الصكوك الخاصة بالاراضي من دون ايضاح ما عليها من مبان، ويسبب ذلك اشكالات لبعض الراغبين في تقديم عقارات كضمانات لقروض او تسهيلات مصرفية حيث لا يمثل الصك الممنوح لهم سوق قيمة الارض.