رحب في حديث مع "الحياة" بالتوجه الايراني "الأكثر براغماتية". كوك : الاجتماع الأوروبي - الخليجي سيقتصر على القضايا السياسية

أعلن وزير الخارجية البريطاني روبن كوك ان اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي اليوم سيبحث في القضايا السياسية الاقليمية دون سواها، وتطلع الى تعاون اقتصادي أوثق مع دول الخليج.
وقال الوزير في مقابلة خاصة مع "الحياة" عشية الاجتماع ان هناك اتفاقاً واضحاً بين بلاده ودول مجلس التعاون على ضرورة انصياع العراق للقرارات الدولية كافة كي ترفع العقوبات عنه. وأضاف ان الاجتماع الأخير في لندن عن الوضع الانساني في العراق نجح نجاحاً كبيراً، وستطلع الحكومة العراقية على مضمونه.
ورحب كوك بالتوجه "الأكثر براغماتية" في السياسة الخارجية لإيران منذ انتخاب الرئيس محمد خاتمي. وقال ان الحوار الأوروبي مع ايران سيستأنف، إلا أنه أبدى استمرار التخوف من بعض السياسات الايرانية لجهة دعم الارهاب، وتأييد منظمات ارهابية.
وبالنسبة الى الاجتماع القادم في لندن بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو، أكد كوك ان الدور البريطاني والأوروبي مكمل للدور الأميركي، ولا يتناقض معه. وأبدى أمله باحراز تقدم على صعيد مسيرة السلام في لندن.
وقال كوك ان الحكومة ستقدم الى البرلمان تشريعاً ضد الذين يخططون لعمليات ارهابية انطلاقاً من بريطانيا. وكشف ان بين الاقتراحات وضع قانون دائم لمكافحة الارهاب، بما في ذلك استخدام بريطانيا كقاعدة لدعم النشاط الارهابي في الخارج عبر جمع التبرعات للمنظمات الارهابية.
وفي ما يلي نص الأسئلة والأجوبة:
ما هي المواضيع الأساسية، السياسي منها والاقتصادي، في اجتماع الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي؟ ماذا تأملون انجازه، وكم سيستغرق الانتهاء من صياغة اتفاق التجارة الحرة بين الطرفين؟
- هناك "اتفاق التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون" وهو على قدر كبير من القوة والشمولية. ونشطنا خلال فترة رئاسة بريطانيا للاتحاد الأوروبي الحالية في مجال استكشاف الفرص لتطوير حوارنا، خصوصاً حول القضايا السياسية والاستراتيجية الأساسية. التطورات الاقليمية الأخيرة ركزت الأضواء على اهمية الاتصال الوثيق مع شركائنا اعضاء مجلس التعاون. من القضايا الرئيسية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في مجالي السياسة الخارجية والدفاع دعم وتقوية الأمن والاستقرار في الخليج.
لهذا السبب سيركز الوزراء في هذه المناسبة على القضايا السياسية الاقليمية دون سواها. وسيتم في جلسات العمل بحث العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وقضايا ايران والعراق وعملية السلام في الشرق الأوسط. سيكون هناك ايضاً بحث غير رسمي في قضايا عالمية اثناء حفلة للغداء.
اننا، باعتبارنا المساند الأهم في الاتحاد الأوروبي لمجلس التعاون، نريد تعاوناً أوثق وأعمق بين الاتحاد ودول مجلس التعاون. ونهدف على المدى الأبعد الى تطوير الحوار الى شراكة استراتيجية من شأنها تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط لمصلحة منطقتينا وكذلك العالم.
القضايا الاقتصادية، مع كل القضايا التي تشكل اساس تعاوننا العملي، ستكون على جدول اعمال "المجلس الوزاري المشترك" الذي يعقد في النصف الثاني من السنة أثناء رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبي. أما المفاوضات على تفاصيل اتفاق التجارة الحرة فلا تزال مستمرة، وسيوفر الاجتماع الوزاري فرصة رسمية لاستعراض التقدم في هذه المفاوضات.
هل يمكن عرض الوضع الحالي لعلاقات بريطانيا الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي مع كل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي؟
- علاقاتنا مع دول مجلس التعاون تقوم على قاعدة متينة. اهتمامنا المباشر في اجتماعنا الوزاري اليوم ينصب في الدرجة الأولى على التعاون السياسي. لكن هناك بيننا ايضا علاقات تجارية قوية ومصالح اقتصادية مشتركة ومتزايدة الترابط.
نعمل سوية كشركاء فاعلين في حقول كثيرة، من التجارة الى الثقافة، ومن التعاون الدفاعي الفاعل الى تطوير انظمة للتعليم والتدريب، لتمكين أجيالنا الجديدة من مواجهة تحديات القرن المقبل. حاجتنا في عالم اليوم الى العمل سوية وفرص القيام بذلك اكبر مما كانت عليه في اي وقت مضى.
هناك ايضاً علاقات متزايدة على صعيد الأشخاص، بوجود جاليات بريطانية كبيرة في كل دول مجلس التعاون، وبالمقابل مئات الألوف من الزوار الخليجيين الى بريطانيا سنوياً.
أثار انتباهي، خلال زيارتي الى المنطقة سابقا من هذه السنة واللقاءات مع زوار خليجيين الى المملكة المتحدة، قوة الروابط التاريخية والشخصية التي تقوم عليها علاقاتنا الثنائية.
لأقدم الآن عدداً من الأمثلة على الروابط مع اصدقائنا في الخليج:
تجاوزت تجارتنا مع الخليج السنة الماضية مجموع تجارتنا مع أميركا اللاتينية، وكانت علاقاتنا التجارية مع المملكة العربية السعودية مساوية تقريباً لتجارتنا مع اليابان. لدينا التزام قوي بأمن الخليج على المدى البعيد، وهو ما يظهر ليس فقط اثناء الأزمات بل ايضا في الاوقات العادية، في شكل المناورات المشتركة والتدريبات والتعاون العملي بين قواتنا المسلحة. كما نكّون علاقات اوثق من كل وقت مضى بين مجتمعاتنا من خلال نشاطات المجلس الثقافي البريطاني العامل في كل انحاء الخليج. هناك ايضا تعاون بين جامعاتنا على عدد كبير من المشاريع المشتركة، خصوصاً في المجالات العملية والتقنية.
لم يبدِ اعضاء مجلس التعاون تأييداً كبيراً لموقف الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الأزمة الأخيرة مع العراق. هل ستحاولون اقناع دول مجلس التعاون بصحة موقفكم؟
- هناك اتفاق واضح بيننا وكل اعضاء المجلس على ضرورة انصياع العراق لقرارات الأمم المتحدة، وما لم يتم ذلك سيبقى العراق يشكل خطراً على سلام واستقرار المنطقة. واتضح هذا تماماً اثناء زيارتي الى المملكة العربية السعودية والكويت وايضاً عندما زار زملائي في الحكومة دولاً أخرى في الخليج اثناء الأزمة سابقاً من هذه السنة. وهو واضح ايضا في البيان المشترك الذي اصدره مجلس التعاون الخليجي وقتها. اعتقد ان اعضاء مجلس التعاون يدركون ان سياستنا القائمة على الديبلوماسية المدعومة بالتهديد باستعمال القوة اقنعت العراق بالتراجع خلال الأزمة الأخيرة، وبالتالي تجنب مواجهة عسكرية.
تجدد القلق اخيراً من العلاقات بين اللجنة الدولية الخاصة والعراق. الى اي مدى تعتقدون بامكان تجنب العمل العسكري، وما هو تقويمكم لنتائج المؤتمر الأخير في لندن عن المساعدة الانسانية للعراق؟
- أملنا بالتأكيد تجنب العمل العسكري. قرار مجلس الأمن 1154 يحذر من أوخم العواقب اذا لم يتعاون العراق في شكل كامل مع "اونسكوم". لكن القرار يوضح ايضا ان مجلس الأمن سينظر في رفع الحظر اذا تجاوب العراق في شكل كامل مع قرارات الأمم المتحدة. وهناك تعاون مرضٍ بين العراق و"انسكوم" منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين العراق والأمم المتحدة. نأمل باستمرار هذا التوجه العراقي ازاء "اونسكوم" و"الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
الاجتماع الأخير حول الوضع الانساني في العراق كان بالغ النجاح. وتبادل المشاركون معلوماتهم وخبراتهم عن الوضع في العراق، وحددوا المجالات الرئيسية المثيرة لقلق المجتمع الدولي وصاغوا عدداً من الأفكار عن كيفية مساعدة المنظمات غير الحكومية للأمم المتحدة في تناول معالجة المشاكل لكي تصل المساعدات الى من هم الأحوج اليها. مبادرتنا للدعوة الى الاجتماع لقيت ترحيباً حاراً من كل المشاركين. وسنطلع حكومة العراق على مضمون الاجتماع.
كيف تصف علاقات بريطانيا مع ايران في ضوء التغيرات السياسية هناك في الاشهر الاخيرة؟ هل تعتقد ان هناك في الافق نهاية للمأزق المتعلق بقضية سلمان رشدي، وهل يمكن لايران ودول الخليج العربي ان تتعاون في المستقبل على صعيد الامن وغير ذلك من القضايا؟
- تنظر المملكة المتحدة بتفاؤل كبير الى التطورات السياسية الاخيرة في ايران. ونشيد بمساعي الحكومة الايرانية لتطوير مجتمع مدني وترسيخ احترام حكم القانون مؤسساتياً. ونشاطر الرئىس خاتمي اهتمامه بتطوير التفاهم بين الحضارات، خصوصاً بين العالم الاسلامي والغرب، هذا مجال لعبت فيه المملكة المتحدة دوراً بارزاً. كما نرحب بالتوجه الاكثر براغماتية لسياسة ايران الخارجية. وكانت الزيارات الاخيرة التي قام بها الرئىس السابق رفسنجاني الى المملكة العربية السعودية والبحرين مؤشرات الى ان مجلس التعاون الخليجي وايران شرعا بتطوير تفاهم افضل على صعيد الامن وقضايا اخرى. نرحب بذلك ونأمل ان تستمر العملية.
في ضوء هذه التطورات الايجابية، وافق الاتحاد الاوروبي في 30 آذار مارس الماضي على استئناف الحوار مع ايران. وبحكم موقعنا في رئاسة الاتحاد نقوم بالتنسيق مع الحكومة الايرانية في شأن الترتيبات لأول لقاء. وآمل ان يجري ذلك في وقت قريب.
لا يعني هذا ان كل شيء قد تغيّر. لا تزال لدينا مخاوف جدية في ما يتعلق ببعض السياسات الايرانية، منها مثلاً سجل ايران في دعم الارهاب وتأييدها لتنظيمات تستخدم العنف لتخريب عملية السلام في الشرق الاوسط. ولا نزال نشعر بالقلق ايضاً في شأن مشكلة انتشار الاسلحة في الشرق الاوسط بشكل عام، وايران بشكل خاص.
لكن نشعر، اجمالاً، بتفاؤل في شأن التطور في المستقبل، وسنرحب بعلاقة ثنائية بناءة اكثر. لذا آمل ان نرى في وقت قريب حلاً لمشكلة سلمان رشدي. اذا قررت ايران تقديم الضمانات الخطية في شأن سلامة سلمان رشدي التي نسعى للحصول عليها فان ذلك سيزيل عقبة كبيرة تعترض تطوير علاقات افضل مع المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي على السواء.
هل تعتقد ان اللقاء المقبل بين الرئيس عرفات ونتانياهو في لندن في 4 ايار مايو سيحقق اي شىء جديد، بمجرد تغيير المكان؟ ألا يزال العامل الحاسم هو الخطة الاميركية واستعداد اميركا لممارسة ضغوط على اسرائيل؟
- كانت الزيارة التي قام بها رئىس الوزراء توني بلير الشهر الماضي عاملاً مساعداً مهماً في دفع الاطراف الى المرحلة التالية في عملية التفاوض. ستوفر لقاءات لندن في 4 ايار مايو فرصة للاطراف كي تدرس بجدية اي اقتراحات قد يعرضها الاميركيون عليهم. وآمل ان يتحقق في لندن تقدم في شأن هذه الاقتراحات.
حرص رئىس الوزراء طوال محادثاته في المنطقة على التأكيد على ان دور الولايات المتحدة في عملية السلام يبقى محورياً وان اي جهود يبذلها الاتحاد الاوروبي، على صعيد القضايا الاقتصادية التي تتعلق بفترة الانتقال الحالية مثلاً، ينبغي اعتبارها مكملة للاقتراحات الاميركية ولا تتعارض معها بأي شكل. وبحكم موقعنا في رئاسة الاتحاد الاوروبي حافظنا على صلة وثيقة بالولايات المتحدة على امتداد الاشهر القليلة الماضية، وسنواصل ذلك. لدينا تطابق واضح في الهدف.
كيف تقوّم نتائج زيارتك الاخيرة الى الشرق الاوسط، وماذا يفسّر التباين بين استقبالك في اسرائيل والاستقبال الذي لقيه رئىس الوزراء؟
- اجريت محادثات شاملة مع كل الزعماء الذين التقيتهم، بالاستناد الى مواقف الاتحاد الاوروبي ورغبته في المساعدة بطريقة ما على "اعطاء دفعة" لعملية السلام بعد فترة طويلة وخطرة من الركود. واعتقد ان رسالتنا حققت الاثر المطلوب. واستند رئيس الوزراء الى الموقف ذاته وتحدث بالطريقة ذاتها.
اشرت في الكلمة التي وجهتها اخيراً الى الجالية العربية الى النية بالتشريع ضد اولئك الذين يخططون لاعتداءات ارهابية انطلاقاً من بريطانيا. متى تتوقع تقديم مثل هذا التشريع، وما هي القضايا التي سيغطيها؟
- سيُقدم هذا التشريع حالما يسمح بذلك البرنامج التشريعي للحكومة. انه واحد من اقتراحات مهمة عدة نقوم بدراستها كي نشدد قوانيننا المتشددة اصلاً. ومن ضمن الاقتراحات الاخرى سن قانون دائم جديد لمكافحة الارهاب من شأنه ان يعزز سلطات الشرطة للتحقيق في جماعات ارهابية دولية تسعى لاستخدام المملكة المتحدة كقاعدة لدعم نشاط ارهابي خارج البلاد، خصوصاً عبر جمع الاموال. طالما تجنب الافراد انتهاك قوانيننا فانهم احرار في التعبير عن اراء قد لا تتفق معها الحكومة. هذا تقليد بريطاني عريق، لكن يهمنا تماما ان يكون القانون قادراً على التعامل بفاعلية مع اولئك الذين يرعون الارهاب خارج البلاد.
ما هي الخطوات الجديدة التي تنوي بريطانيا اتخاذها في شأن ليبيا وقضية لوكربي، خصوصاً في ضوء القرار الاخير لمحكمة العدل الدولية؟
- المملكة المتحدة مصممة على تحقيق تقدم على صعيد قضية لوكربي. انه امر بالغ الاهمية ان تأخذ العدالة مجراها بالنسبة الى جريمة شنيعة كهذه. ونقدر مشاعر الاحباط الواسعة لاستمرار هذه القضية لوقت طويل. لكن من المهم ان نتذكر بان السبب وراء ذلك هو رفض ليبيا المستمر التجاوب مع قرارات ملزمة لمجلس الامن. كان الحكم الاخير الذي اصدرته محكمة العدل الدولية ذا طبيعة اجرائية، فقرارات مجلس الامن لا تزال نافذة المفعول وعلى ليبيا ان تتجاوب معها.
كيف تقوّمون تطبيق "السياسة الخارجية وفق معايير اخلاقية"، التي تبنتها بريطانيا، خصوصاً في الشرق الاوسط، خلال السنة التي انقضت منذ مجيء حزب العمال الى السلطة؟
- ان حقوق الانسان التي نسعى الى صونها وندعو لتأمينها لغيرنا ليست معايير "بريطانية" او "غربية": انها، بالطبع، معايير شمولية. ونرى انه ينبغي لعلاقاتنا مع البلدان الاخرى ان تستند الى الاحترام والتفاهم المتبادل. على هذه الخلفية نعبّر عن القلق في شأن حقوق الانسان حيثما كان ذلك مناسباً. تُطبّق سياستنا على صعيد عالمي، لا على صعيد اقليمي، لذا ينطبق حديثي على الشرق الاوسط كما على اي مكان اخر. ونشعر بالرضا للتقدم الذي احرزناه خلال سنة واحدة، ونتطلع الى الحفاظ على هذا الزخم في المستقبل.