أميركا أمام منطق التاريخ القاسي

بعد نهاية الحرب الباردة انفردت الولايات المتحدة بالزعامة الدولية، وصارت تمارس دور الشرطي العالمي بامتياز غير مسبوق على مر التاريخ. ولم تأل جهداً في ترويج مقولة "النظام العالمي الجديد" التي أطلقها جورج بوش بعد حرب الخليج الثانية. وبالفعل بدأت البوصلة السياسية في مختلف بلدان العالم - وخاصة التي تشهد نزاعات اقليمية - تتجه الى واشنطن لترتيب أوضاعها الاقليمية والداخلية أحياناً.
وفي الواقع ان واشنطن منذ أزمة الصواريخ الكوبية في مطلع الستينات أدركت ان امكانية تحقيق انتصار عسكري على الاتحاد السوفياتي السابق باتت مستحيلة، لا بل ان مجرد التفكير فيها يعتبر من ضروب الجنون. فالحرب بين عملاقين مدججين بالرعب النووي، تعني الفناء الشامل للجنس البشري إن لم يكن لجميع الكائنات الحيّة. لذلك بدأت تتبلور مفاهيم "الحرب الباردة" كعنوان لمرحلة اللاسلم واللاحرب مع "الدب الشيوعي النووي"، مع ضرورة العمل على تقويضه من الداخل. وكشفت وثائق تلك الحقبة ان مهندس استراتيجية "الحرب الباردة" هو وزير الدفاع الأميركي الأسبق روبرت ماكنمارا، حيث لخص الاستراتيجية الجديدة بقوله: "ان الاتحاد السوفياتي يعد شعبه بالرفاهية، وهو حقق نجاحات تنموية ملحوظة بعد ان حاز على قصب السبق في غزو الفضاء فضلاً عن ترسانته النووية المتعاظمة. وإذا ما استمر بهذه الوتائر لعقدين مقبلين فإن الشيوعية ستدق أبواب أميركا. لذلك لا بد من ارغامه على تغيير أولوياته بحيث تحل التنمية او الرفاهية في المرتبة الثانية، والأمن في المرتبة الأولى. لأنه مع أفضلية الأمن ستضيق حلقة صناعة القرار، وكلما تمركزت السلطات حصل الفصل بين السلطة والشعب، ووقعت القطيعة".
وهكذا نجحت واشنطن في دفع الاتحاد السوفياتي الى سباق التسلح تحت شعار الأفضلية للأمن و"تسرطنت" التوتاليتارية في الحزب والدولة، وانتقلت عدوى الطغيان الى كل دول حلف وارسو لتتحول بلدان المنظومة الشيوعية الى قلعة جديدة مغلقة تتنفس بالقمع والارهاب، وتتضخم بأسلحة الدمار الشامل على حساب التنمية والرفاهية.
ولم يمض أكثر من ثلاثة عقود على تنفيذ استراتيجية "الحرب الباردة" وأهمية الضربة الأولى حتى تحول الاتحاد السوفياتي الى هيكل نَخِرٍ. وعندما حاولت "البيريسترويكا" التي ابتدعها ميخائيل غورباتشوف آخر رؤساء الاتحاد السوفياتي في منتصف الثمانينات، الترميم والتحديث من خلال فتح أبواب القلعة تداعت الدولة العملاقة بسرعة وأذهلت المراقبين والمحللين الاستراتيجيين في العالم. وهذه المسألة باتت حقيقة لا جدال فيها في العلم السياسي المعاصر.
ومما لا شك فيه ان ماكنمارا قارئ جيد للتاريخ. فنظرة سريعة الى القوى العظمى التي نشأت وسقطت خلال القرون الخمسة الماضية يتبين لنا ان النمو الاقتصادي يشكل المقدمة الطبيعية لتعاظم الدولة، إذ تقوم العسكرة من فائض الانتاج في ظل قاعدة صناعية واسعة. غير ان الخلل يحدث عندما تتم عملية العسكرة والتجييش على حساب التنمية فتبدأ مرحلة السقوط.
فمثلاً حتى القرن الخامس عشر كانت مراكز القوى العالمية تتوزع على الشكل التالي:
- الصين في عهد آل منغ.
- الخلافة العثمانية وامتداداتها في الهند وأوروبا.
- الامبراطورية المغولية.
- الامبراطورية الروسية التي كانت تعرف باسم موسكوفيا.
- اليابان.
غير ان هذه الدول كلها انهكت بسبب انتشار جيوشها على جبهات متعددة من دون تحقيق أي قفزات صناعية وتحديثية. مما جعلها تتراجع عن مرتبة القوى العظمى لصالح أوروبا التي اكتشفت أميركا والبخار وغيرهما من المحفزات الاقتصادية في الأساس.
ولكن السؤال المهم يبقى التالي: هل ان سباق التسلح انهك الاتحاد السوفياتي وأنعش الولايات المتحدة؟
في الواقع ان الأمر ليس كذلك رغم ان واشنطن كادت تلقى دعماً مالياً هائلاً من حلفائها. فعودة سريعة الى الموازنة الأميركية خلال الثمانينات يتبين لنا مدى التضخم والعجز السنويين وحجم مديونية الدولة وهى الأعلى في العالم. وعلى المستوى الصناعي والتقني فإن واشنطن أخلت المرتبة الأولى لليابان وخاصة في ميدان صناعة الرقائق الالكترونية التي تعتمد عليها واشنطن في المنظومات الدفاعية الفضائية المرتبطة بمشروع حرب النجوم، الذي أطلقه الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان.
وعليه يمكن القول ان مصير الولايات المتحدة كدولة عظمى كان أشبه بمصير الاتحاد السوفياتي خلال فترة اقصاها عشرون عاماً لو لم يقدم غورباتشوف على "البريسترويكا". وهذه الآراء ليست مبالغة. فالدلالة الأولى التي تؤكد ان سباق التسلح أرهق الاقتصاد الأميركي، هي ان ادارة البيت الأبيض حالما تأكدت ان الاتحاد السوفياتي أصبح في خبر كان، سارعت الى وقف العمل في برنامج "حرب النجوم" بسبب كلفته الباهظة، رغم ان فلسفة "القوة العسكرية استثمار مضمون الربح" ما زالت قائمة في الاستراتيجية الأميركية.
اما الدلالة الثانية لسطوة سباق التسلح على الاقتصاد الأميركي فبرزت بشكل واضح من خلال تعاظم جيوش العاطلين عن العمل حيث بلغ تعدادهم أكثر من خمسة ملايين انسان.
والازدهار الاقتصادي الحقيقي هو اليوم ما تتمتع به الصين أولاً واليابان ثانياً، ولن يمضي عشرون عاماً قبل ان تصبح الصين القوة العظمى الأولى في العالم.
ولذلك لا بد من التأكيد على عدم جواز الارتباط الكلي بالسياسة الأميركية، ولا بد من المحافظة على علاقات أوسع مع الدول الصاعدة حتى لا نخسر الرهانات المستقبلية كما خسرنا الرهانات الحالية.