الاتحاد ألاوروبي يمنح 92 مليون دولار للمغرب

قالت مصادر مغربية مأذون لها ل "الحياة" ان الاتحاد الأوروبي وافق من حيث المبدأ على منح المغرب مساعدات بقيمة 92 مليون دولار لحساب وكالة تنمية الاقاليم الشمالية لتمويل جزء من مشروع الطريق الساحلي على البحر الأبيض المتوسط.
وقال السيد حسن العمراني المدير العام لوكالة تنمية الشمال انه "عقب المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، ينتظر أن تحصل الوكالة على مبلغ بقيمة 900 مليون درهم 80 مليون وحدة حسابية نقدية يتم استخدامها في تمويل جزء من الطريق الساحلي الذي سيربط بين طنجة ومدينة السعدية قرب الحدود الجزائرية، على طول 560 كليومتراً وتقدر كلفته الاجمالية بنحو 300 مليون دولار وتستمر فيه الأشغال أربع سنوات".
اتصالات مع دول عربية
وأضاف ان اتصالات تجرى مع دول عربية في الخليج والشرق الأوسط ومع اسبانيا لحضها على المساهمة في تمويل جزء آخر من المشروع الذي يشمل أيضاً اقامة مرافئ للترفيه السياحي والصيد البحري في اطار خطة أوسع لتنمية مناطق شمال المغرب المطل على البحر الأبيض المتوسط وفك العزلة عنها.
وذكر العمراني ان الشطر الطرقي الذي سيربط بين مدينتي تطوان والفنيدق وكلفته نحو 100 مليون دولار، سيتم اعلان مناقصة دولية مفتوحة في شأنه على أساس امتياز يسمح للشركات الأجنبية التي تنجزه ان تقوم باستغلاله لفترة يتم تحديدها، على غرار ما يعتزم المغرب تنفيذه في ميناء طنجة الدولي والذي تقدر كلفته بنحو 300 مليون دولار.
ويعتبر برنامج الطرق في مناطق الشمال ضرورياً لتأهيل المنطقة التي تضم نحو خمسة ملايين شخص للاستفادة من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية اعلنت سابقاً منح المغرب مساعدات بمئات ملايين الدولارات لحمايتها ضد انتاج مادة القنب الهندي المخدر والذي يتهم الاتحاد عصابات دولية بالاتجار فيه داخل الأسواق الأوروبية.
ويعتقد المغرب ان المساعدات الأوروبية في هذا المجال ضعيفة ولا تستجيب لحاجات المنطقة المقدرة بنحو خمسة بلايين دولار، لجهة تحويل انتاج القنب الى نشاطات زراعية بديلة.
وكانت اسبانيا رصدت مبلغ 37 مليون دولار من الديون العامة المستحقة على المغرب لتمويل مشاريع صناعية لفائدة شركاتها الراغبة في انشاء مشاريع في المنطقة، في اطار خطة مبادلة الديون باستثمارات والتي قدرت بنحو 87 مليون دولار.
من جهته قال البنك الأوروبي للاستثمار أنه قدم للمغرب حتى نهاية العام الماضي تمويلات استثمارية قدرت قيمتها بنحو 1.1 بليون وحدة نقدية من أصل 2.3 بليون وحدة شملت كافة دول البحر الأبيض المتوسط. وسيستفيد المغرب من نحو بليون وحدة اضافية في اطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي ينتظر ان تدخل حيز التنفيذ مطلع الصيف أو مطلع السنة المقبلة.