ارتياح مصري لتوقيع الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب . مبارك يستقبل وزراء الداخلية والعدل العرب

التقى الرئيس حسني مبارك أمس وزراء الداخلية والعدل العرب الذين شاركوا في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب التي عقدت أول من امس في مقر جامعة الدول العربية. ووصف وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز اللقاء بأنه "كان طيباً ومفيداً للغاية". وقال: "استمعنا من الرئيس مبارك لكل ما له علاقة بالأمن والقضاء"، موضحاً أنه تم طرح الخطوط العامة لاتفاقية مكافحة الإرهاب التي وقع عليها الوزراء. وأضاف: "وجدنا من الرئيس مبارك كل الدعم للاتفاق، ونحن كوزراء داخلية ووزراء عدل عرب سنعمل على تفعيل الاتفاق".
ارتياح مصري
وعبرت مصر عن ارتياحها لتوقيع وزراء الداخلية والعدل العرب على اتفاق مكافحة الارهاب خصوصاً ان الاتفاق جاء بعد ايام قليلة من الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الى القاهرة واعتبرها المسؤولون المصريون بداية لتطوير التعاون الامني مع بريطانيا بهدف الحد من نشاط الاسلاميين المصريين الذين يتخذون من العاصمة البريطانية مركزاً.
وتمكنت مصر منذ تفجر الصراع بين الحكومة المصرية والجماعات الدينية قبل نحو ست سنوات من ابرام اتفاقات ثنائية عدة مع دول عربية وغير عربية لمكافحة الارهاب وتسلم المطلوبين، خصوصاً "الارهابيين"، وهي الصفة التي تطلقها على الاصوليين من اعضاء الجماعات الدينية التي تعتمد العنف.
غير ان القاهرة ظلت تعتبر ان الاتفاقات الجماعية الاقليمية سيكون لها تأثير اكبر بما تفرضه على الدول الموقعة عليها من التزامات وما تضعه من اعباء نفسية على المتطرفين تجعلهم يشعرون ان دولاً عدة تتصدى لهم وليس دولة واحدة.
وظل السودان يمثل مصدر قلق لمصر طوال سنوات الصراع مع الجماعات الدينية ونظرت المحاكم المصرية في قضيتين اطلق على الأولى اسم "العائدون من افغانستان" والثانية "العائدون من افغانستان والسودان"، إضافة الى قضايا أخرى حوت اعترافات تناولت نشاطات للإسلاميين المصريين في السودان، كما أن متهماً واحداً في قضية "العائدون من افغانستان" التي نظرت فيها المحكمة العسكرية العليا في الاسكندرية في العام 1992 كان سودانياً حوكم غيابياً. وجاءت محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في اديس ابابا في حزيران يونيو العام 1995 لتمثل ذروة الخلاف المصري - السوداني بعد تأكيد أثيوبيا أن منفذي العملية انطلقوا من السودان.
لكن تحسن العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الماضية ساهم في تجاوز الخلافات في شأن الصيغة النهائية للاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب. وبدا حرص الجانبين على تجاوز خلافات الماضي واضحاً، فالسودان عرض على مصر مشروع اتفاق أمني ثنائي تدرسه مصر حالياً، كما أن القاهرة تنازلت عن شرط وضعته لعودة العلاقات الى طبيعتها هو تسليم ثلاثة من المتهمين بالمشاركة في محاولة اغتيال مبارك وهم مصطفى حمزة واسلام الغامري وحسين شميط.
وباستثناء السودان لم تعان مصر كثيراً من نشاط اصوليين في دول عربية أخرى بل إن دولاً عربية عدة بادرت بتسليم من يشتبه في انتمائهم الى الجماعات الدينية المصرية الى السلطات المصرية.
ويظل نشاط الإسلاميين المصريين المقيمين في دول أوروبية أمراً يمثل مصدر قلق للحكومة المصرية تسعى الى التغلب عليه، لكن المسؤولين المصريين يرون أن توقيع الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب يمكن أن يكون له تأثير في إقناع الدول الأوروبية بأن الوقت حان للعمل على التوصل الى اتفاق دولي مماثل يتم التوقيع عليه عبر قوانين دولية عدة غير أن نشاط جمعيات ومنظمات حقوق الانسان مازال يحول دون تحقيق إجماع دولي في هذا الشأن.