علمت «الحياة» أن «الجماعة الإسلامية» في مصر بدأت تحركات على المستويين المحلي والإقليمي، شملت لقاء بين وفد منها والرئيس السوداني عمر البشير قبل يومين، لإطلاق منفذي محاولة اغتيال الرئيس المخلوع حسني مبارك في أديس أبابا في العام 1995. وأكد القيادي في الجماعة عبود الزمر ل «الحياة» أن «المساعي لإطلاق سراح أعضاء الجماعة المسجونين في اثيوبيا موجودة ومنها تحركات قانونية وسياسية»، مشيراً إلى تكليف لجنة قانونية في حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة، لدرس الموقف. وبين خمسة من أعضاء الجماعة حاولوا اغتيال مبارك في أديس أبابا، قضت السلطات الاثيوبية بإعدام ثلاثة، هم عبدالكريم النادي وصفوت عبدالغني عتيق والعربي صدقي حافظ، وثلاثتهم من صعيد مصر (قنا وأسوان والمنيا على الترتيب)، فيما تمكن المتهم الرابع حسين شميط من الفرار إلى افغانستان وتولى قيادة معسكر لتدريب أعضاء الجماعة هناك، وبعدها فر إلى إيران وعاد بعد إسقاط مبارك إلى مصر وأطلقته السلطات، إذ لا توجد أي ملاحقات قضائية من السلطات المصرية لمنفذي محاولة الاغتيال. أما خامسهم شريف عبدالرحمن، فقُتل أثناء تبادل الرصاص بين حراسة مبارك ومهاجميه، وتزوج شميط أرملته الجزائرية. وقال محامي «الجماعة الإسلامية» إبراهيم علي ل «الحياة» إن «محاميي الجماعة توجهوا إلى السفارة الاثيوبية في القاهرة وطلبوا تقديم طلب للعفو عن السجناء الثلاثة الذين لم ينفذ فيهم حكم الإعدام حتى الآن»، لكنه أشار إلى أن «مسؤولي السفارة أبلغونا بأنهم يتعاملون فقط مع الحكومات وليس مسموحاً لهم فتح قنوات اتصال مع الأحزاب أو الجماعات السياسية». وأوضح أن مسؤولي الحزب سعوا إلى لقاء رئيس وزراء اثيوبيا ملس زيناوي خلال زيارته الأخيرة القاهرة في أيلول (سبتمبر) الماضي لطرح الأمر عليه لكن لم يتم اللقاء. وانتقد وزارة الخارجية المصرية التي قال إنها لم تتدخل لإنهاء الملف. وأكد أن هناك «أملاً كبيراً» في عودة المتهمين الثلاثة إلى مصر. ولم يستبعد الزمر إمكان طلب وفد من الجماعة موجود في السودان تدخل البشير لدى اثيوبيا لإنهاء الأمر، لكنه رفض تأكيد الطلب. وقال: «إن كان الموضوع طرح في لقاء الوفد مع الرئيس البشير يكون الأمر خيراً... لا أعلم إن كان طرح أم لا، لكن قد يكون أثير في إطار خطوات تمهيدية للعفو عنهم». وأشار إلى أن وفداً من الجماعة يضم ثمانية أشخاص منهم رئيس المكتب السياسي للحزب صفوت عبدالغني والناطق باسم الحزب طارق الزمر ورئيس هيئته البرلمانية في مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) محمد الصغير وأمينه العام علاء أبو النصر وعدد من نواب الحزب، التقى البشير ومسؤولين آخرين «للبحث في مستقبل العلاقات بين مصر والسودان بعد أن دمرها نظام مبارك وأساء إلى السودان».
